السياسات التجارية في عهد ترامب وهاريس.. «فشل وتهديدات»

تشهد السياسة الأمريكية توافقًا غير متوقع بين المرشحين الرئاسيين الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب فيما يتعلق بالحماية التجارية.

بينما يعارض ترامب بشكل صارم اتفاقيات التجارة الدولية، مقترحًا فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 إلى 20 % على معظم السلع، فإن هاريس، رغم انتقاداتها للرسوم الجمركية العامة، أبدت استعدادها لاستخدام الرسوم المستهدفة لدعم العمال الأمريكيين وتعزيز الاقتصاد. رغم تباين سياساتهما في قضايا متعددة، تظل الحماية التجارية هي النقطة المشتركة بينهما.

التأثير المحدود للرسوم الجمركية

تأثرت وظائف التصنيع في الولايات المتحدة سلبًا نتيجة المنافسة مع الصين، ولكن السياسة الحالية للحماية التجارية لا تعكس الوضع الحالي. أظهرت دراسة حديثة أن تأثير المنافسة من الواردات الصينية لم يعد له تأثير كبير على التوظيف في قطاع التصنيع الأمريكي، بحسب مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية أمس 12 سبتمبر 2024.

توقفت الولايات المتحدة عن فقدان وظائف التصنيع بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أي قبل بدء فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية الحالية إلى نتائج عكسية، حيث أظهرت البيانات أن التجارة مع اقتصادات الدول النامية ساعدت في خلق وظائف جديدة في الولايات المتحدة.

تعزيز الاقتصاد الأمريكي

قد تكون الرسوم الجمركية ضارة أكثر من كونها مفيدة، حيث تشكل الصين 16.5% فقط من إجمالي الواردات الأمريكية، بينما تأتي النسبة المتبقية من دول أخرى مثل البرازيل والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام، التي تساهم في خلق وظائف جديدة في قطاع التصنيع.

التركيز على الرسوم الجمركية قد يحرف الانتباه عن قوة الولايات المتحدة في قطاع الخدمات، مثل البرمجيات والهندسة والخدمات المالية، والتي توظف ضعف عدد العمال مقارنة بقطاع التصنيع.

الحماية التجارية

بدلاً من التركيز على الحماية التجارية، يجب على واشنطن تحسين التبادل التجاري في قطاع الخدمات وتخفيف الحواجز التجارية. على الرغم من الجدل حول ضرورة تطبيق الرسوم الجمركية لأسباب أمنية، فإن هذه التدابير قد تؤدي إلى ردود فعل متبادلة، مما يزيد من احتمالات الصراع.

لذا، ينبغي على صانعي السياسات التركيز على تطوير المهارات وتدريب العمال غير المتعلمين من خلال برامج تدريب مهنية وتوسيع دعم الكليات المجتمعية، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للأمريكيين في الاقتصاد العالمي.