رؤية
لندن – أفادت صحيفة “الجارديان”، الخميس، بأن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق حاليا في مزاعم تعرض شهود ومدعين في قضية تمويل قطر للإرهاب للترهيب من قبل مسؤولين قطريين، وقد تم إخطار المحكمة العليا في لندن بذلك.
وفي التفاصيل، ظهرت مزاعم إفساد وعرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة في لندن، أمس الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئون سوريون ضد بنك الدوحة الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة القطرية، هذا نقلا عن “العربية”.
وقال بن إمرسون – الذي يمثل أربعة من المدعين السوريين- للمحكمة العليا إن التدخل في سير العدالة حصل عبر مضايقة وترهيب وضغط ومراقبة سرية غير قانونية في الخارج والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب.
يشار إلى أن المدعين الذين لم تكشف أسماؤهم، كشفوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة -ذراع القاعدة في سوريا- التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم.
وأضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية.
يشار إلى أن لدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية.
إلى ذلك، أوضح بن إيمرسون أن وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة سير العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
وأضاف أن المحكمة استمعت إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش.
وأشار إلى أن حملات الترهيب جاءت بأوامر من دولة قطر، حسب قوله، موضحاً أن التهديدات الأخيرة شملت زيارات ليلية قام بها رجال مقنعون إلى منازل الضحايا هذا الأسبوع.
إلى ذلك، قال للمحكمة إن أربعة من المطالبين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات ضدهم.
في حين أكد متحدث باسم الشرطة، تلقيهم في 9 نوفمبر مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود، مضيفا أن هذه الادعاءات يتم فحصها حاليًا من قبل ضباط من وحدة مكافحة الإرهاب.
للاطلاع على النص الأصلي أضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=560014