قال الصادق بلعيد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية، إنه سيعرض على الرئاسة التونسية مسودة دستور تونس الجديد لن تتضمن ذكرا للإسلام كدين للدولة.
بلعيد أكد أن تلك الخطوة “تأتي بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة”، ذراع تنظيم الإخوان، التي تستغل الدين لتحقيق أغراض سياسية.
ووفقًا لما أوردته “وكالة الأنباء الفرنسية”، أمس الاثنين 6 يونيو 2022، أوضح بلعيد أن: “80% بالمائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.
وردًا على سؤال حول ما إذا يعني ذلك أن دستور تونس الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك”.
وأشار الصادق بلعيد إلى أن “هناك إمكانية لمحو الفصل الأول في صيغته الحالية”.
ويرى بلعيد أن عدم ذكر الإسلام كدين للدولة في الدستور الجديد، الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار النهضة، والتي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل قرار حلّ المجلس النيابي الصادر مؤخرا.
جدير بالذكر أن الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور تونس 2014 ينص على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
وانطلقت يوم السبت الفائت، جلسات الحوار الوطني حول وضع دستور جديد في تونس، والذي يريد الرئيس قيس سعيّد طرحه للاستفتاء العام في يوليو المقبل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1176362