الصحافة الألمانية| السعودية تخطط للسيطرة على سوق الهيدروجين.. وهل حان الوقت لتقليم أظافر أردوغان؟

27

ترجمة: فريق رؤية

هل انتهى زمن الردع بالأسلحة النووية؟

نشر موقع “تسايت” مقالًا للكاتب “أوليفر مير” تحدث عن سحب الولايات المتحدة للأسلحة النووية من الترسانات الخالصة بحلف الناتو في دول الاتحاد الأوروبي، وأثر ذلك على مستقبل الحلف في الفترة القادمة.. فهل السبب وراء ذلك هو أن السلاح النووي لم يعد رادعًا للعدو الروسي؟

لقد فقدت القنابل الذرية في أوروبا أهميتها باعتبارها سلاحًا للردع وأساسًا للاتحاد والتضامن بين أعضاء حلف الناتو. وهذه فرصة للحكومة الفيدرالية الألمانية للضغط من أجل المزيد من خطوات نزع السلاح النووي، حيث إن حكومة بايدن هي الأخرى تريد تقليص دور الأسلحة النووية في السياسة الأمنية الأمريكية، ومن ثمّ شرعت واشنطن سرًا في سحب حوالي ثلث الأسلحة النووية الأمريكية المتمركزة في أوروبا، ولعل ذلك يرجع إلى أن السلاح النووي لم يعد هو سلاح الردع العسكري.

 وقد أشار عالما الذرة “هانز كريستنسن” و”مت كورد” إلى أن الولايات المتحدة خفضت بشكل كبير عدد قنابلها النووية في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا خلال السنوات القليلة الماضية من 150 إلى 100 قنبلة نووية من نوع B61 في الترسانة النووية الخاصة بالناتو في الدول المذكورة. ومن المثير للجدل أن يخيم الصمت على مثل هذه الخطوة التي كانت لتحتل عناوين الصحف والمواقع في ظل فترة الحرب الباردة، إلا أن هذه الخطوة حدثت دون التعليق من قِبل برلين أو مناقشة الأمر بوضوح في بروكسل، ولعل ذلك مرجعه للعوامل التالية:

تخفيض الترسانة النووية

أولًا: باتت الأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا أقل أهمية بالنسبة لتماسك الناتو، ويخشى معارضو سحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا أن تؤدي التخفيضات أحادية الجانب إلى إضعاف تماسك الحلف. في الآونة الأخيرة تسببت مطالبة قيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا بإلغاء التدريبات الفنية لاستخدام الأسلحة النووية والتي هي جزء من خطة الشراكة النووية في أوروبا في اضطرابات سياسية شديدة في برلين، حيث تعرض “رولف موتزينيتش”، زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي للهجوم من مؤسسات السياسة الأمنية، والاتهام بتعريض تماسك الناتو للخطر، وحتى مجرد طرح مثل هذه القضايا بات يمثل خطورة على أمن المنطقة، فمواطنو أوروبا الوسطى لا يدعمون مثل هذا القرار أبدًا رغم أن الأمر يتعلق بخفض الترسانة وليس التخلص منها، ومع ذلك فهناك معارضة قوية لمثل هذه الخطوة؛ لأنها من شأنها أن تلغي القدرة الكبيرة على الردع، على حد زعمهم، ومع ذلك ورغم هذه الاحتجاجات، فإن المناقشات الخاصة بعمليات تقليص الأسلحة النووية في أوروبا كانت هادئة لدرجة أنها لم تكن ملحوظة حتى في الدوائر المتخصصة.

ثانيًا: أصبح من الواضح أن سياسة الأسلحة النووية لحلف الناتو يتم مناقشتها بشكل متزايد في السر، وأن التغييرات في سياسة الردع لحلف الناتو كانت مادة المناقشات السياسية الساخنة في البرلمان الألماني وبين الأحزاب الألمانية لفترة طويلة وأدت هذه المناقشات البرلمانية الحادة بخصوص هذا الموضوع إلى تغيير الحكومة عام 1982، والآن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من قِبل لجان متخصصة تجتمع سرًّا في بروكسل أو واشنطن وبعيدًا عن أعين السياسيين؛ حتى أن الحكومة الألمانية تتجاهل الاستجوابات البرلمانية غير السرية بحجة أن لوائح الناتو السرية تمنع مناقشة البرلمان لمثل هذه المعلومات؛ فالشفافية والمشاركة الديمقراطية في قضايا الردع النووي ليست مطروحة أساسًا حتى في ألمانيا.

ثالثًا: يبدو أن قيمة الأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا كورقة مساومة في مفاوضات الحد من التسلح مع روسيا باتت محدودة للغاية؛ فمنذ عام 2010 يصر الناتو على أن تخفيضات الترسانة النووية للحلف في أوروبا لا يمكن أن تتم إلا حين يكون هناك تخفيض مقابل في الترسانة النووية، ورغم ذلك فإن حلف الناتو يقوم الآن بسحب جزء كبير من الأسلحة النووية دون أن تضطر موسكو لاتخاذ خطوة مماثلة أو حتى دون أن يُطلب منها ذلك.

رابعًا: ربما مثّلت هذه الأسلحة الأمريكية المتمركزة في أوروبا خطرًا على أوروبا نفسها؛ فوفقًا لعالمِي الذرة، فقد سحبت الولايات المتحدة أكثر من 30 قنبلة نوويًة من قاعدة القوات الجوية التركية في إنجرليك، حيث زُعم أن السبب وراء ذلك أنه كانت هناك محاولة لاستغلال هذه الأسلحة من قبل الانقلابيين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وأن أنقرة قامت بفصل الطاقة عن القاعدة في ذلك الوقت كإجراء احترازي وأغلقت المنشأة واعتقلت أحد القيادات التركية آنذاك، ومع ذلك لا تزال هذه القاعدة تحتضن على الأقل 20 قنبلة، الأمر الذي يمثّل خطورة كبيرة، خاصة وأن هذا الموقع يبعد فقط حوالي 120 كيلومترًا عن الحدود مع منطقة الحرب الأهلية السورية. وحين يتم تخفيض القنابل النووية الأمريكية المتواجدة على الأراضي الأوروبية إلى 100 قنبلة دون نزع ولو جزء بسيط من الترسانة النووية الروسية فإن ذلك معناه أن السلاح النووي لم يعد أداة للردع أو رمزًا للقدرة على الحماية والدفاع، وأن القنابل الذرية لم تعد ميزة لكنها أصبحت -على نحو متزايد- عبئًا سياسيًّا وعسكريًّا.

البحث عن بديل

يجب على الحكومة الألمانية إجراء مناقشات حول بديل استراتيجي جديد لحلف الناتو يتم الإعلان عنه في بروكسل بعد إعلان التخلص من الأسلحة النووية، وسيلقى هذا الطرح قبولًا واسعًا في واشنطن حيث تريد إدارة بايدن تقليص دور الأسلحة النووية في السياسة الأمنية الأمريكية، ويقر الجنرالات الأمريكيون أيضًا أن الأسلحة النووية لم تعد تحقق الهدف العسكري المرجو منها؛ ومن ثمّ فإن الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة لإمداد حلفائها بالسلاح البديل، وتدعم الحكومة الألمانية هذا الموقف؛ فهناك أيضًا مقاومة كبيرة لاستمرار استخدام الأسلحة النووية من قبل كل من بلجيكا وهولندا، وبالتالي فإن الدفع باتجاه سحب الأسلحة الأمريكية يجب أن يكون مصحوبًا بمشاورات أوثق داخل الحلف بشأن قضايا الردع والدفاع.. وفي كل الأحوال فإن عملية الإخلاء السري للترسانة النووية من أوروبا تؤكد أن تحقيق أمن القارة العجوز لم يعد يتحقق من خلال التمسك بسلاح قد يكون عفا عليه الزمن ولم يعد يحقّق الردع المطلوب.

الاتحاد الأوروبي وروسيا.. بين التهدئة والتصعيد

نشر موقع “فوكس” مقالًا للكاتب “توماس ياجر”، لفت إلى تطورات العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، لا سيما بعد التصعيد الأخير من قِبل وزير الخارجية الروسي، وطرد بعض السفراء الأوروبيين في روسيا نتيجة لتوتر العلاقات بين الجانبين.

وقرر الاتحاد الأوروبي مرة أخرى فرض عقوبات على روسيا بعد اعتقال المعارض الروسي “أليكسي نافالني”، ورغم ذلك تطالب الولايات المتحدة باستراتيجية قوية في التعامل مع الأوروبيين، خاصة في ظل عجز ألمانيا والاتحاد الأوروبي أمام تزايد نفوذ إمبراطورية بوتين. وقد فرض الاتحاد الأوروبي مزيدًا من العقوبات على روسيا بسبب سجن نافالني، ورفض روسيا مطالبة الاتحاد بالإفراج عنه، وقد تضمنت العقوبات إعادة تجميد أصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للشخصيات التي شاركت في قضية “نافالني”.

 ولم تؤد هذه العقوبات إلى نتيجة فعّالة، حيث تَعتبر روسيا مطالب الاتحاد الأوروبي تدخلًا في شئونها الداخلية، ومن ثمّ لا يمكن أن تغير العقوبات الوضع الحالي، كما أنه ليست هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، فقد سبق وفعل ذلك عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وتضمنت العقوبات آنذاك 177 شخصًا و48 منظمة أُدرجت في قائمة العقوبات واتهامهم بارتكاب جرائم تقوض وتهدد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي قيدت من وصول موسكو إلى سوق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، وحظرت تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

فشل السياسة الألمانية تجاه روسيا

اعترفت المستشارة “أنجيلا ميركل” بأن الجهود الدبلوماسية لألمانيا وفرنسا، والتي كانت أشبه بالعملية “نورماندي” وأُطلق عليها اسم “مينسك”، باءت بالفشل، وبخصوص هذا الشأن صرحت ميركل في مؤتمر ميونيخ للأمن قائلة: “لم نحرز أي تقدم في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية؛ فعملية “مينسك” كانت مجرد أداة دبلوماسية، لم تحقق الكثير مما كان مأمول منها، والنتيجة غير مرضية، حيث لم تحقق الجهود الدبلوماسية في كثير من الأحيان التقدم الكافي. ورغم أن الاتحاد فرض أيضًا عقوبات اقتصادية على روسيا، إلى جانب تلك الجهود الدبلوماسية، فإن هذه العقوبات التي شملت الجيش الروسي لم يكن لها أيضًا تأثير فعّال، ولا يملك الاتحاد الأوروبي حاليًا سوى القليل من الوسائل الأخرى المتاحة”.. وهكذا اعترفت ميركل بفشل سياستها تجاه روسيا خلال السنوات السبع الماضية على الأقل.

أزمة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع روسيا

ومؤخرًا تعرض الممثل السامي لشئون الاتحاد الأوروبي الخارجية، جوزيب بوريل، للإحراج من قبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك عندما طردت روسيا ثلاثة دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي في نفس وقت الزيارة، ولم يكتف الوزير الروسي بذلك، بل وصف الاتحاد الأوروبي في حضور بويل بأنه شريك غير موثوق فيه، وأنه يمارس أسلوبًا متغطرسًا ضد روسيا، وأن العقوبات التي فرضت بسبب قضية “نافالني” ليس لها سند قانوني أو مبرر، وتابع بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في الشئون الداخلية لروسيا واحترام مصالحها في المنطقة الجغرافية.

فيما رد بوريل بأن “القضايا المتعلقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والحرية السياسية هي أمور أساسية للمستقبل المشترك بين روسيا والاتحاد”، ويتفق موقف الاتحاد الأوروبي مع الموقف الأمريكي بقيادية بايدن الذي يرى أن روسيا تمثّل تهديدًا للديمقراطيات الغربية؛ لأنها تستخدم الهجمات الإلكترونية والدعاية لتشويه الأنظمة الديمقراطية وحلف شمال الأطلسي، وقد صرحت المستشارة الألمانية بذلك عندما أعلنت أن روسيا متورطة بالفعل في الهجمات الإلكترونية على بعض دول الاتحاد الأوروبي.

تغيير سياسة التعامل مع روسيا

وبينما يصرح الرئيس بايدن بأن قيادة الصراعات مع روسيا ينبغي أن تكون من موقع القوة، تعلن المستشارة أن هناك حاجة إلى استراتيجية تعامل جديدة مع روسيا إذا ما جرى الاتفاق على حل الخلافات بين روسيا وألمانيا، لكن الكاتب “فيليب غريل”، الخبير في العلاقات الألمانية الروسية، يرى الموقف الألماني والأوروبي تجاه روسيا خاصة بعد سجن المعارض “نافالني” متناقضًا ويعكس استراتيجية التعامل الهزيلة من قِبل ألمانيا والاتحاد مع روسيا؛ فباستثناء مشروع الغاز “نورد استريم 2” فإن حاجة روسيا لألمانيا والاتحاد الأوروبي لا تقارَن بحاجة الألمان ودول الاتحاد بروسيا، ومع ذلك تختلف دول الاتحاد حول هذا الملف، فبينما يتسم الموقف البولندي بالسلبية تمامًا، ترغب فرنسا في استخدام الحوار وتجنب العقوبات، لكن الموقف الألماني متردد، في حين يطالب الرئيس بايدن بموقف حازم.

موقف الاتحاد الأوروبي من الصين

تثار العديد من الأسئلة حول توجه السياسة الأوروبية تجاه الصين، وما الهدف الحقيقي للدول الغربية من وراء الاستراتيجية السياسية مع الصين؟ وهل الهدف هو تأكيد المصالح الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية للدول الغربية أم أن الهدف هو الدعوة للديمقراطية والعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان؟

لكن ليس من السهل الإجابة على هذه التساؤلات؛ فتقييم السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي تجاه الصين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ربما يكون هو العنصر الفصل لتحديد استراتيجية تعامل الاتحاد الأوروبي والغرب مع الصين في ظل صراعات القوى العظمى؛ لأنه على عكس ما صرحت به المستشارة ميركل من أنه يمكن تجاوز الاختلافات، بل يجب أن تحدد الاستراتيجية الغربية الاختلافات التي لا يمكن تجاوزها وعدم السماح لروسيا باستغلال المشاريع الكبيرة مثل “نورد ستريم 2″، الذي اعتبره الرئيس الألماني فيدرالي شتاينماير “الجسر الأخير”؛ بمعنى أن روسيا إذا ما استغلت هذا المشروع للضغط على أوروبا فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه أيضًا الاستغناء عن التبادل التجاري وإعلان القطيعة التجارية مع روسيا، وكذلك الحال فيما يخص التنين الصيني؛ فغالبًا ما تعتبر الصين تعليقات الغرب، وفي المقدمة منه ألمانيا، تدخلًا في الشئون الداخلية لبكين، وترد عليها بقوة، لكن الاتحاد الأوروبي يظل مقيدًا بالكثير من الأغلال في التعامل مع الصين سواء كان ذلك نابعًا من رغبة حقيقية في دعم الديمقراطية في البلاد الشمولية رغم انعكاسات هذه الخطوات، أم أن الأمر يبقى في إطار التصريحات والرد عليها دون اتخاذ خطوات فعّالة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية بين الاتحاد وهذه البلدان. 

بحلول 2025.. السعودية تخطط للسيطرة على سوق الهيدروجين

نشر موقع “فوكس” تقريًرا للكاتب “كريستوف ساكمان” أشار إلى بناء المملكة العربية السعودية مصنعًا كبيرًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وذلك ليكون بديلًا نظيفًا للطاقة وليعوّض جزءًا من الخسارة المحتملة نتيجة التخلي عن استخدام الطاقة التقليدية، والاتجاه إلى الطاقة البديلة في المستقبل. وتقوم الرياض ببناء هذا المصنع وسط الصحراء السعودية، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2025.

هناك في شمال غرب شبه الجزيرة العربية مكان صحراوي يكتسي باللونين الأحمر والبني، وتظهر فيه التلال الصخرية، وهذه المناظر محببة للألمان، وقد تستوعب هذه المنطقة قرابة مليوني شخص، وهو موقع مثالي أيضًا بالنسبة لبيتر تيريوم، الهولندي الذي عُيّن لقيادة هذا المشروع على البحر الأحمر مقابل شبه جزيرة سيناء في مدينة نيوم.

وقُدّرت تكلفة بناء هذا المصنع قرابة الخمسة مليارات دولار، ومخطط ليكون الأكبر من نوعه في العالم، لإنتاج “الهيدروجين الأخضر”، الذي يتم الحصول عليه من الماء عن طريق التحليل الكهربائي، ويتم إنتاج الكهرباء اللازمة لذلك من الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الأساسية في مدينة “نيوم”، حيث شمس الصحراء الحارقة والرياح النشطة. وقال السيد “تيريوم”، المدير التنفيذي للمشروع، إنه لم يشارك في عمل بهذا الحجم من قبل، حيث استغرق التخطيط لهذا المشروع ما يزيد عن العامين، والآن تبدأ مرحلة التنفيذ والبناء ليتم الانتهاء من المشروع الذي يسمى (هيليوس) بحلول عام 2025.

حاجة العالم إلى الهيدروجين في تزايد مستمر

الحاجة للهيدروجين في العالم تنمو بشكل سريع، والرياض مؤهّلة بالفعل للاستثمار في هذا المجال، وتقدّر وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن السعودية ستتمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 1.50 دولار للكيلوجرام الواحد في عام 2030، الأمر الذي يعني أن سعره في المملكة سيكون أرخص من السعر في أوروبا والصين، حيث إن إنتاج الكيلوجرام في هذه الدول سيكلف حوالي 6 دولارات أو 5 دولارات على الأقل.

الرابحون من ثورة الهيدروجين

وتريد السعودية استغلال الميزة المناخية لها، فيما يقدّر محللو “بلومبرج” أن الهيدروجين بحلول عام 2050 سيشكّل سوقًا بقيمة 700 مليار دولار سنويًّا؛ ومن ثمّ تريد المملكة الاستثمار في هذا المجال بشكل كبير لتؤمّن ثروة من الطاقات المتجددة خلال العقود المقبلة، بعدما بدأت الحاجة إلى النفط التقليدي في التراجع. وعلى الرغم من أن المنافسة العالمية شرسة، إلا أن السعودية تملك فرصًا جيدة؛ حيث يستثمر الاتحاد الأوروبي في هذا المجال بما يقارب الـ 500 مليار يورو، لكن الخبراء يقدّرون أن الطلب على الهيدروجين سيكون أكبر من الناتج المحتمل للاستثمارات الحالية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، وتخطط الرياض أن تكون صاحبة السبق في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

 ولضمان نجاح المشروع؛ استعان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالخبرات الأجنبية؛ وقدم السيد “تيريوم”، أحد أفضل المديرين في مجال إنتاج الطاقة في العالم، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات شركة Air Products and Chemicals الأمريكية المشهورة بإنتاج الهيدروجين، والتي تزوّد وكالة ناسا بالهيدروجين السائل للصواريخ منذ 50 عامًا.

مستقبل واعد

ومع ذلك فإن هناك تساؤلًا مهمًّا هو: ما مدى قدرة السعودية على إنتاج الهيدروجين؟ فمن المخطط أن تكون قدرة مصنع “هيليوس” عند افتتاحه في عام 2025 إنتاج 650 طنًّا من الهيدروجين الأخضر يوميًّا، وهذا يكفي لتشغيل حوالي 20000 حافلة، ويبدو أن هذه كمية كبيرة، لكنها صغيرة مقارنة بوجود 3 ملايين حافلة تعمل بالهيدروجين حول العالم، وهذه الحافلات ليست أيضًا سوى جزء صغير من سوق الهيدروجين الكلي.

كما تخطط المملكة لاستخدام بعض الطاقات المتجددة المنتجة محليًّا للاستخدام في مدينة “نيوم” نفسها، ومع أن المملكة لا تزال تولد الطاقة الكهربائية عن طريق حرق النفط بشكل أساسي، غير أنه بحلول عام 2030 أيضًا ستتمكن من إنتاج نصف الطاقة الكهربائية على الأقل من أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ لذا فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر مخصص بشكل أساسي للتصدير، حيث تعمل الإيرادات الناتجة من تصدير الهيدروجين الأخضر على تعويض جزء من الخسارة الناتجة عن استغناء العالم عن النفط بحلول عام 2040.

ومع أن هناك شركات سعودية أخرى تخطّط لإنتاج الهيدروجين الذي يُعدّ أرخص أيضًا من النفط، خاصة وأنه ليس له انبعاثات ضارة بالبيئة مثل شركات الحديد والصلب وغيرها، إلا أن هذه الشركات ستعتمد أيضًا على المصنع السعودي لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الهيدروجين.. وعلى كل حال فإن من يؤمِن بالمستقبل الواعد لمجال إنتاج الهيدرجين؛ عليه أن يسابق الزمن وينافس الشركات العملاقة في كلٍّ من أوروبا والولايات المتحدة والصين.

هل حان الوقت لتقليم أظافر أردوغان؟

نشر موقع “زود دويتشا تسايتونج” تقريرًا للكاتب “توماس أفيناريوس” تحدث عن توتر العلاقة بين الرئيس الأمريكي “جو بايدن” والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدليل وصف وزير الخارجية الأمريكي الرئيس التركي بالمستبد، فضلًا عن معارضة البيت الأبيض لسياسة التوسع والتدخل التي تنتهجها أنقرة في المنطقة، كما أن أردوغان لم يتلق حتى الآن اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي الجديد.. فهل على الرئيس التركي أن يدفع ثمن استهانته بحلف الناتو؟ وهل حان الوقت لوضعه في مكانه المناسب؟

ويبدو أن أردوغان ليس ممن يجيدون الصبر لكنه مضطر لذلك، فقد تولى “جو بايدن” إدارة البيت الأبيض منذ 20 يناير، وهاتف تقريبًا أغلب رؤساء الدول الكبيرة، وخاصة الحلفاء، لتحديث العلاقات وتأكيدها، لكنه لم يفعل ذلك مع حليف الناتو أردوغان. إن بايدن يتعمد إذلال أردوغان؛ فقد سخر وزير خارجيته “أنتوني بلينكين” من أنقرة ووصفها بأنها حليف وهمي في عام 2017، ووصف الرئيس التركي بالمستبد الذي يجب أن يدفع ثمن استبداده، وعلى ذلك فإن نهج السياسة الأمريكية الجديدة تجاه أنقرة واضح للغاية.

وعلى الرغم من تخطى العلاقات الأمريكية التركية كل الأزمات في السابق، غير أن بايدن يعرف نوايا أردوغان الحقيقية في الشرق الأوسط؛ فهو متورط في الحروب الأهلية في سوريا وليبيا والعراق، ويقاتل الأكراد السوريين المتحالفين مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى النزاع على الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وشراء منظومة الدفاع الجوي “S-400″، الأمر الذي يخالف المقصود من عقد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورغم أن تركيا بحاجة إلى واشنطن، فالعكس أيضًا صحيح لكن الرئيس الأمريكي يُصر على تسوية حساباته المعلقة مع الإدارة التركية الحالية، وفي النهاية تركيا ليست أردوغان وحده أيضًا.

نظرية الوطن الأزرق

وتضمن نظرية الوطن الأزرق للأدميرال التركي المتقاعد “جيم جوردنيز” بسط السيادة التركية على مساحات شاسعة من شرق البحر المتوسط وبحري إيجة والأسود، وهذه العقيدة تسيطر بالفعل على رجال البحرية التركية،الذين يخططون أن يكون لهم حضور في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الأطلسي كرمز للنفوذ التركي هناك، كما قام العسكريون الأتراك بإنشاء مناطق عازلة في العراق وسوريا لمحاربة حزب العمال الكردستاني الذي ينشط على جانبي الحدود.

 ويكمل أردوغان السياسة العسكرية التركية عن طريق “القوة الناعمة” من المسلسلات التلفزيونية والأفلام التي تغزو منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم فلم تكن تركيا سابقًا أو حاليًا أبدًا شريكًا موثوقًا فيه بالنسبة للناتو، لكن الحرب الباردة خدمت تركيا التي يمثل موقعها صمام أمان بالنسبة لحلف الناتو ضد الاتحاد السوفيتي وسمح لها بشراء الأسلحة الأمريكية والأوروبية. وفي النهاية فإن تركيا يجب عليها أن تعيد تقييم وضعها تحت قيادة أردوغان، وألا تقوم بتهديد حلفاء الناتو أو تغامر بتجريب الأسلحة الروسية، وإذا لم يقبل أردوغان بذلك فقد حان الوقت للرد الحاسم من قِبل كلٍّ من واشنطن وبركسل.