الصحافة الألمانية| انتخابات إيران تحدد مصير الاتفاق النووي.. ولماذا تريد موسكو السيطرة على دونباس؟

9

ترجمة: فريق رؤية

فيروس كورونا يُظهر الوجه العنصري لإسرائيل

نشر موقع “تاجسشاو” تقريرًا للكاتب “بنجامين هامر” تحدث عن عنصرية الحكومة الإسرائيلية الحالية فيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا؛ حيث تحتل إسرائيل موقعًا متميزًا ضمن قائمة الدول الأقل تأثرًا بالفيروس بسبب حملات التطعيم السريعة والناجحة، ومع ذلك لا تزال حملات التطعيم لم تعرف طريقها بعد للضفة الغربية أو قطاع غزة.

وتعدّ قرية برطعة، التي تقع على الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية، خير شاهد على هذه العنصرية، تلك القرية التي كان نصفها تابعًا للأردن قبل عام1949والنصف الآخر تابعًا لإسرائيل، وبعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 أصحبت القرية كاملة تابعة لإسرائيل، لكن الجزء الشرقي منها يتبع للحكومة الفلسطينية، ومنذ ذلك التاريخ يتمتع السكان الذين يعيشون في الجزء الإسرائيلي من القرية بالحماية والرعاية، بينما يعاني الجزء الآخر من القرية كما يعاني باقي الفلسطينيين، وجاءت أزمة كورونا لتؤكد ذلك.

يقول نائب رئيس البلدية الفلسطيني: “ما يحدث في برطعة جنون بالفعل! فهنا يعيش بعض أفراد العائلة الواحدة في الجزء الغربي ويحمل الهوية الإسرائيلية والبعض الآخر لنفس العائلة يعيش في الجزء الشرقي ويحمل الهوية الفلسطينية، فيتم تطعيم الأول بينما يفقد الآخر الأمل في الحصول على اللقاح، وإسرائيل مسئولة عن ذلك”، وأضاف “رغم ذلك قامت إسرائيل بتطعيم حوالي 100 ألف فلسطيني؛ من بينهم نائب رئيس البلدية الذي ينتقد إسرائيل لكنه لا يريد الإفصاح عن ذلك”.

مزايا اقتصادية

تتمير هذه القرية وخاصة الجانب الشرقي منها بانتشار العديد من المحلات التجارية، وتقسيم القرية إلى قسمين قد يكون له مزايا اقتصادية؛ ففي برطعة الشرقية العديد من المنتجات أرخص بكثير مما هي عليه في إسرائيل، ولذلك يأتي العديد من الإسرائيليين العرب واليهود للتسوق، وحتى رئيس مجلس مدينة الجانب الغربي رضا كباها، الذي كان من أوائل من تم تطعيمهم لا يفهم لماذا لا تقوم إسرائيل بتطعيم سكان شرق برطعة، ويتابع هذا بالتأكيد قرار سياسي؛ فعدد سكان القرية لا يتجاوز بضعة آلاف، لكن ربما لا تريد الحكومة الاسرائيلية أن تصنع ذلك دون مطالبات متكررة من الجانب الفلسطيني حتى لا يعدّ ذلك اعترافًا منها بالمسئولية، لكن هذا ليس في صالح إسرائيل؛ حيث يطالب علماء الأوبئة الإسرائيليون بتطعيم الفلسطينيين لأن ذلك يصب في مصلحة كلا الجانبين، لكن هذه القرية قدرها أن تكون صورة مصغرة لما يحدث بين إسرائيل وفلسطين.

الصراع بين الإصلاحيين والمتشددين في الانتخابات الإيرانية المقبلة

 نشر موقع “زوددويتشا تسياتونج” مقالًا للكاتب “أنطون كروجر” لفت إلى الخيارات الانتخابية الصعبة والصراع بين الإصلاحيين والمتشددين لحسم مقعد الرئاسة في المعركة الانتخابية القادمة في إيران، وأن الطريقة الوحيدة لكبح جماح المتشددين هي فوز محمد جواد ظريف.

وسيغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني منصبه هذا الصيف، ووفقًا للدستور لم يعد مسموحًا له بالترشح في الانتخابات المقبلة، لكنه يحاول التأثير بالفعل على نتائج الانتخابات، حيث صرح في الخطاب الذي ألقاه مؤخرًا في يوم الجيش في طهران بضرورة ابتعاد الجيش عن الحياة السياسية، وقال: “إنه من المؤكد أن مهمة القوات المسلحة هي عسكرية في المقام الأول، ومن ثمّ فإنه لا ينبغي للمؤسسة العسكرية الدخول في السياسة”.

ويبدو أن السياسة الخارجية الإيرانية هي عامل الحسم في السياسة الداخلية، وخاصة في الانتخابات القادمة، حيث ينتقد مرشحو الحرس الثوري الإيراني الاتفاق النووي لعام 2015 ومحاولات روحاني للتفاوض على عودة الولايات المتحدة إلى المعاهدة؛ حيث إن العودة إلى الاتفاق من شأنها أن تضع قيودًا صارمة على طهران وبرنامجها النووي مرة أخرى، لذلك يرفض رجال الحرس الثوري المفاوضات التي يستهدفها الأوروبيون والولايات المتحدة حول دور إيران في المنطقة أو برنامجها لبناء صواريخ باليستية رفضًا قاطعًا.

أما المرشح حسين دهقان فهو محسوب على الحرس الثوري؛ فقد كان القائد السابق لسلاح الجو بالحرس الثوري ووزيرًا للدفاع في إدارة روحاني الأولى، ويعمل حاليًا مستشارًا عسكريًّا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وهو معروف بانتقاد الشديد لسياسة روحاني. ومن المعلوم أن خامنئي يعدّ عقبة كبيرة لسيطرته على عملية الترشيح بطريقة غير مباشرة من خلال مجلس صيانة الدستور الذي يعين نصف أعضائه.

ورغم أن مواقف الحرس الثوري تتطابق في كثير من الأحيان مع مواقف المتشددين الذين يتمتعون بأغلبية واضحة في البرلمان منذ انتخابات فبراير 2020، إلا أن دهقان شدد مرارًا وتكرارًا في الأسابيع القليلة الماضية على استقلاله عن جميع المعسكرات السياسية، لكن علاقته بالمرشد الاعلى تُحسّن من فرصة قبول ترشحه من قبل مجلس صيانة الدستور والذي يتكون من 12شخصًا، ستة من رجال الدين يعينهم خامنئي، وستة من القانونيين ينتخبهم البرلمان بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة العليا للقضاء في البلاد.

وقد استبعد المجلس العديد من المرشحين من المعسكر المعتدل والإصلاحي، لدرجة أن غالبية المحافظين المتشددين كانوا على ثقة من استبعاد الكثير منهم قبل دخول سباق الانتخابات. وسيرشح وزير الخارجية  محمد جواد ظريف نفسه للانتخابات القادمة، وإذا ما نجح روحاني ووزير خارجيته في رفع العقوبات الأمريكية من المفاوضات النووية في فيينا، فقد يشهد السباق الذي يسيطر عليه المحافظون على الرئاسة تحولًا؛ فلطالما استبعد ظريف الترشح بسبب نتائج الاتفاق النووي مع واشنطن والذي كان يستغل من قبل المحافظين في الحملات الانتخابية، وهذا الأمر هو الذي جعل ظريف يؤخر إعلانه دخول السباق الرئاسي ممثلًا عن التيار الإصلاحي الذي ترتفع فرص نجاحه حال نجاح المفاوضات الحالية في فيينا، وحينها ستتحول الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى استفتاء على الاتفاق النووي.

المملكة العربية السعودية تسعى لتشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

نشر موقع “تيلي بولس” تقريرًا للكاتب “فولفغانغ بومرين” تحدث عن تخطيط المملكة العربية السعودية لإنتاج أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم؛ حيث تستعد بالفعل لعصر ما بعد النفط وتستثمر في الطاقات المتجددة، وقد أعلنت أنها ستزوّد 50% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والنصف الآخر من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، ومن ثمّ تكون البلاد استطاعت بالفعل استغلال إمكاناتها المناخية المتميزة الاستغلال الأمثل.

وقد أعلنت شركة أكوا باور السعودية لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه عن الافتتاح الرسمي لمحطة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات، ويُعد هذا المشروع الأول للطاقة المتجددة في المملكة بقيمة استثمارية قدرها 1.2 مليار ريال سعودي (290 مليون يورو).

ومَهّد هذا المشروع الطريق لمشاريع لاحقة في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) لتقليل تكلفة الطاقة الشمسية النظيفة في المملكة، فيما يمتلك صندوق الاستثمار السعودي (المملوك للدولة) حاليًا 50% من أسهم شركة أكوا باور.

شركة لارسن أند توبرو (L&T)تقوم ببناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاوات

تعد مجموعة شركات لارسن أند توبرو (L&T) الدولية أكبر مستثمر في مجال الهندسة والمشتريات والبناء في السعودية بقيمة 21 مليار دولار أمريكي؛ حيث حصلت المجموعة على عقد إنشاء محطة سدير للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية قدرها1500 ميجاوات (1.5 جيجاواط) وبذلك تعد المحطة الأكبر في المملكة حتى الآن.

محطة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة الشمسية تنتج حوالي 2000 ميجاواط

أعلنت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة في الإمارات (طاقة) في العام الماضي 2020 عن تدشين مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة. وذكرت الشركة أن الطاقة الإنتاجية للمحطة ستبلغ 2 جيجاواط، مشيرة إلى أن المحطة ستكون من أكبر محطات العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وقد انتهت مناقصة المشروع إلى الحصول على إحدى أكثر التعرفات تنافسية للطاقة الشمسية، حيث بلغت 4.97 فلس إماراتي لكل كيلوواط (ساعة) 1.35 سنت أميركي لكل كيلوواط/‏ (ساعة)، ومن ثم تحسنت هذه التعرفة عقب إنجاز صفقة التمويل لتصبح 4.85 فلس إماراتي لكل كيلوواط (ساعة) 1.32 سنت أميركي لكل كيلوواط (ساعة).

ومن المقرر أن تمد المحطة المؤسسات الإماراتية بالطاقة في النصف الأول من عام 2022، وأن تعمل محطة الطاقة الشمسية العملاقة بكامل طاقتها في النصف الثاني من عام 2022.

كيف يمكن لألمانيا مواجهة الأحزاب اليمينية المتطرفة؟

نشر موقع “ايرو انفوتك” تقريرًا حول تعامل ألمانيا مع حزب البديل الألماني ومقارنة إدارة ملف تصاعد قوة اليمين المتطرف في الآونة الاخيرة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية، مع تعامل السلطات في النمسا مع نفس الملف، وكيفية تأثير هذا الصعود على السياسة الأوروبية.

النموذج الألماني في مجابهة حزب البديل من أجل المانيا يؤكد أن الأحزاب التقليدية في ألمانيا، مثل الحزب المسيحي الديمقراطي  CDUوالحزب الاشتراكي الديمقراطيSPD  والحزب الديمقراطي الحر FDPلا تزال عاجزة عن وقف صعود الحركات السياسية اليمينية وتحويلها من أحزاب هيكلية إلى أحزاب شعبية بسبب التعامل النمطي لقادة هذه الأحزاب مع هذه الإشكالية؛ فالعديد من وسائل الإعلام تنتقد القواعد الشعبية لهذه الأحزاب التي صارت خاملة مثل قياداتها العاجزة بالفعل عن مجابهة سياسات حزب البديل من أجل ألمانيا، وباتت تسعى للخلاص منه بدلًا من مجابهته، وهذا الأمر جاء بنتيجة عكسية، حيث بدا حزب البديل من أجل ألمانيا قويًّا حتى أنه يركض دائمًا في السباقات الانتخابية في غالب القارة الأوروبية خلف حزب الخضر أو الأحزاب الوسطية الأخرى.

 وعلى الرغم من الاختلافات الجذرية التي يجب مراعاتها إلا أنه لا مناص أمام أحزاب مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي بات مهددًا من جميع الجوانب بأزمة وجودية أو حتى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي أصبح عاجزًا هو الآخر عن تأمين الأغلبية التي كان يتميز بها في السابق سوى مجابهة السياسات اليمينية المتطرفة بمزيد من الإجراءات الفكرية والعملية دون استغلال السلطة أو محاولة الإقصاء بالكلية كما يصنع الائتلاف الحاكم في ألمانيا على سبيل المثال.

الأحزاب اليمينية المتطرفة في النمسا

ربما كان الائتلاف السابق بين حزب الحرية النمساوي  FPÖوحزب الشعب النمساوي ÖVPاليميني النموذج الأكثر تأثيرًا على أوروبا بأكملها لولا استقالة شتراخه FPÖ نائب المستشار سبيستيان كورتس ÖVP، بعد الفضيحة المدوية التي أرغمته على تقديم استقالته، وحين الرجوع للوراء بعقارب الساعة إلى يناير 2017 نرى أن نتائج استطلاعات الرأي آنذاك كانت تشير لتنافس كل من الحزب الاشتراكي النمساوي SPÖ بنسبة 28% وحزب الحرية FPÖ بنسبة 29% بينما كانت الاستطلاعات تشير إلى إمكانية حصول حزب الشعب ÖVP على نسبة 20% فقط لكن نتيجة الانتخابات كان لها القول الفصل في نجاح حزب الشعب النمساوي ÖVP بقيادة سيباستيان كورتس والذي استطاع في نهاية المطاف الفوز بشعبية كاسحة، ولعل أحد أهم أسباب ذلك – رغم أنه لم يكن من الوارد تولي شخصية مثل كورتس إدارة البلاد – هو التعامل السياسي ومحاولة  إقصاء أصحاب هذا التيار وهذ هو نفس الخطأ الذي يحدث الآن في ألمانيا مع حزب البديل.

 التعددية الثقافية

حان الوقت لتغير تعامل ألمانيا على المستوى السياسي مع حزب البديل والأحزاب اليمينية الأخرى وضرورة احتوائها في إطار التعددية الثقافية ويجب ألا تحول مخاوف الأحزاب التقليدية من أحزاب اليمين المتطرف إلى التكتل وعدم محاولة التوافق؛ لأن هذا هو السبيل الأنجح لوضع هذه الأحزاب في موضع المسؤولية، كما أن السياسة لا تعرف المستحيل وقد تتوافق الأيديولوجيات المتعارضة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة والاندماج والحفاظ على قيم المجتمع الأوروبي وربما يكون الوقت الآن مناسبًا لاتخاذ مثل هذه الخطوة في ألمانيا خاصة.

الأزمة الأوكرانية وموقف الاتحاد الأوروبي والناتو

نشر موقع “تاجسشاو” حوارًا افتراضيًّا يلخص أسباب الأزمة الأوكرانية وموقف الاتحاد الأوروبي والناتو من هذه الأزمة، والسيناريوهات المحتملة بين الأطراف الفاعلة في ظل التوترات المتزايدة بينها خلال الآونة الأخيرة. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في شرق أوكرانيا، وما الذي يمكنه تحقيقه من خلال التوسط بين موسكو وكييف؟ ولماذا لا تنتهي الأزمة الأوكرانية، ويلخص الحوار التالي الإجابة على هذه التساؤلات:

ما سبب الأزمة من البداية؟

نشبت هناك صراعات بين الجيش الأوكراني وجماعات متمردة في شرق أوكرانيا، وفي عام 2014 سيطر الانفصاليون الموالون لروسيا والذين تدعمهم روسيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وما يسمى بمنطقة دونباس، ومؤخرًا قامت روسيا بحشد أكثر من 40 ألف جندي بالقرب من الحدود وأقامت معسكرات عسكرية، كما تم نقل المعدات العسكرية الثقيلة والقوات إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها روسيا في 2014.

لماذا يخشى المراقبون من التصعيد؟

إن نقل الكثير من القوات والأسلحة في وقت قصير أمر معقد من الناحية اللوجستية ومكلف – لذلك يفترض الخبراء أن روسيا كانت تخطط لهذه الخطوة منذ فترة طويلة ولو كان الأمر روتينيًّا كما تزعم موسكو لتعين عليها إبلاغ الناتو مسبقًا، وتتحرك موسكو بقوة في هذه المنطقة، حيث عمدت إلى تجنيس الكثير من المواطنين في شرق أوكرانيا منذ سنوات، ومن ثم تمكن سكان دونباس بسهولة من الحصول على جوازات سفر روسية، واستمر الأمر كذلك حتى استطاعت روسيا ضم شيه جزيرة القرم.

ما محاولات الوساطة التي تمت منذ عام 2014؟

يحاول رؤساء وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا التعاون في هذا الملف منذ يونيو2014 من خلال ما يسمى عملية نورماندي، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية مينسك الثانية في عام 2015، كما تم تبادل الأسرى في عام 2019 لكن هذه الجهود لم تسفر عن جديد حتى أبريل 2020 وحتى محاولة الاتفاق على وقف إطلاق النار الجانبين لم يفلح حتى الآن.

كيف كان رد فعل كييف بعد حشد موسكو لعشرات الآلاف من الجنود على الحدود وفي شبه جزيرة القرم التي تم ضمها؟

 ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية بقيادة وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثل الشئون الخارجية جوزيب بوريل هذه القضية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لكن بشكل غير رسمي رغم اعلان المستشارة أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، والرئيس الأمريكي جو بايدن، الدعم الكامل لكييف لكن ما يزال هذا الدعم غير كاف لوقف الحرب المستمرة منذ سبع سنوات هناك رغم بدء موسكو في سحب تدريجي لبعض قواتها لكنها حتى الآن تبدو مناورة ليس أكثر.

ماذا تريد موسكو؟ ولما تحاول السيطرة على منطقة دونباس؟

يعتبر الكرملين أوكرانيا منطقة نفوذ تقليدية ولذلك كانت موسكو تتحرك في السابق في هذه المنطقة دون الإعلان عن ذلك وظل هذا الأمر لسنوات إلا اضطرت موسكو للتدخل المباشر من خلال عمليات التجنيس والدعم العسكري، ثم جاءت الخطوات الأخيرة من بوتين كما يقول المراقبون كوسيلة لممارسة الضغط ولتهديد أو إقناع أوكرانيا بتقديم تنازلات، أو لتخفيف المزيد من العقوبات ضد روسيا أو قد يكون للأمر علاقة بالداخل الروسي وانتخابات مجلس الدوما المقبلة في الخريف رغم أن مغامرات السياسة الخارجية لم تعد وسيلة فعالة للرئيس فلاديمير لكسب الشعبية بين الروس، خاصة وأن هناك 148 مليون روسي يواجهون الكثير من المشاكل مثل جائحة كورونا والاقتصاد المتقلص ومع ذلك لا يستبعد خبراء مثل سوزان ستيوارت من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) أن يكون بوتين لجأ لهذا التصعيد استجابة لضغط بعض الأجهزة السرية، لكن هذا احتمال ضعيف حيث إنه لم يظهر بعد في الساحة الروسية من يمكن أن يضغط على بوتين الذي يعهد عنه عدم الاستجابة للضغوط مهما كلفه هذه الأمر من تبعات.