الصحافة الألمانية | هذه حقيقة عنصرية المدارس الألمانية ضد المسلمين.. وبوتين يهدّد دول الغرب مجددًا

ترجمات رؤية

رؤية

ترجمة – فريق رؤية

من خلال إقرار الأحد عطلة نهاية الأسبوع.. الإمارات تحقق المزيد من الريادة والجاذبية

نشر موقع “تاجسشاو” تقريرًا للكاتب “ميريام ستابر” تحدث عن إعلان الحكومة الإماراتية تغيير نظام العمل بالدولة وإقرار الأحد من كل أسبوع عطلة رسمية بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية على الخريطة العالمية وزيادة قدرة اندماجها في الاقتصاد العالمي، حيث إن النظام الجديد من شأنه أن يدعم القطاع المالي وخاصة البورصات وأسواق المال العالمية ويحسن أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية.

واتخذت دولة الإمارات خطوة غير مسبوقة في العالم العربي بإقرار الأحد من كل أسبوع عطلة رسمية، وبذلك لم تعد الدولة الخليجية تتميز فقط بالقصور الفخمة والمزايا الضريبية والطقس المشمس على مدار السنة، بل باتت أيضًا توفّر للوافدين والمغتربين الذين يشكلون معظم سكان هذا البلد الرائع المزيد من أسباب الجذب، مثل هذا القرار، ورحب الكثير منهم، مثل الصحفي بصحيفة “الخليج تايمز” الإماراتية- بهذا التغير قائلا: “أنا أشعر بسعادة غامرة، لأنني معتاد على العمل يوم الجمعة، ولذا أنا أنتظر تطبيق هذا القرار بشغف”.

وتحاول الإمارات تنويع مصادرها وعدم الاعتماد على الثروة النفطية، ويأتي قرار تغيير العطلة الأسبوعية لتوفير المزيد من الفرص في المنافسة العالمية، وقد أعلن الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، أن هذا القرار جاء بعد دراسة وافية استغرقت عدة شهور، والتي أكدت أن تغيير نظام العمل بهذه الطريقة سيكون له تأثير إيجابي قوي، خاصة فيما يتعلق باستراتيجيتنا المستقبلية”.

هل هناك تحيز في المدارس الألمانية ضد المسلمين؟

نشر موقع “فيلت” تقريرًا للكاتب “فريدريك شندلر” لفت إلى موقف الأحزاب الألمانية في برلين من نتائج دراسة حكومية حول مشاكل الاندماج للطلاب المسلمين والطالبات في المدارس الألمانية، وكيفية مواجهتها، وهل هناك تحيز من قبل الدراسة التي أكدت أن 90% من المدارس التي شملتها الدراسة في مدينة نيوكولن تعاني من مشاكل تتعلق بالاندماج بحجة مراعاة الشعائر الإسلامية، مثل فرض الحجاب من قبل الآباء على الفتيات الصغيرات في المدارس، وكذلك الصوم ورفض بعض الفتيات المشاركات في النشاطات الرياضية مثل ركوب الدراجات والسباحة وغير ذلك من معوقات الاندماج، على حد زعم الدراسة التي أشرفت عليها وزارة الأسرة في برلين.

واختلف موقف ائتلاف أحزاب الأحمر والأخضر في برلين من نتائج الدراسة التي أكدت ارتفاع نسبة الحوادث المنتظمة للتنمر بدوافع دينية واضطهاد للفتيات، ليؤكد البعض أن هذه حقيقة يجب مواجهتها، فيما يرفض البعض الآخر هذه النتائج باعتبار أنها متحيزة ضد المسلمين وضد كل ما له علاقة بالإسلام.

ولا شك أن هناك في العالم الإسلامي من تأثر كثيرًا بكتابات سيد قطب، أحد المُنظّرين الإسلامويين، والذي كان له موقف متشدد من الدراسة والحياة في الغرب عمومًا، حيث كان يُقصر العلم والتعلم -سواء كانت العلوم دينية أو دنيوية- على ما يسمى “ديار الإسلام لا ديار الكفر”، وقد ذكر ذلك قطب صراحة في كتابه:” معالم في الطريق”، ومن ثم يتشكك الكثير من أبناء التيارات الإسلامية التي تعيش الآن في الغرب في تعليم أبنائهم في المدارس الأوروبية لدرجة أن منهم من يعتمد على نظام الكتاتيب (مدارس القرآن) ودروس المساجد بديلًا عن نظام التعليم القائم في هذه البلدان، الأمر الذي يسبب مشكلة حقيقة تعوق الاندماج وتنشئ مجتمعًا موازيًا يهدد أمن وسلامة المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء.

لذلك ليس من المستغرب أن يعترض الطلاب وأولياء الأمور من ذوي الخلفيات الإسلامية المحافظة مرارًا وتكرارًا على المحتوى الدراسي أو الأسلوب الذي يبدو أنه يتعارض مع قيمهم الدينية، وقد قام مركز “برلين للديمقراطية والتنوع في المدارس والتعليم والتدريب المهني”، المدعوم ماليًا من وزارة الأسرة الفيدرالية، بحصر مظاهر التعارض الديني في المدارس بمدينة نويكولن، وتوصل إلى أن تسعة من أصل عشرة مدارس في نويكولن من التي شملها الاستطلاع، أبلغت عن حوادث منتظمة تتعلق بالخلاف حول طريقة اللبس والملابس، ورفض المشاركة في بعض النشاطات، بالإضافة إلى الإذلال الممنهج من قبل أولياء الأمور على الطلاب والطالبات، وغيرها من مظاهر هذا التعارض.

الخضر يتشك والأحمر متخوف

دعا السيد “توم شرايبر”، نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تشديد رقابة الحكومة الألمانية على مدارس القرآن(كتاتيب) وقال: “لا يجب أن نقبل أن يتعلم بعض الطلاب عكس ما يتم تدريسه في المناهج الدراسية طوال الأسبوع، ولذلك ينبغي على مجلس الشيوخ توفير الدعم لهذا المركز، الذي يرصد مثل هذه المظاهر لتنبيه المجتمع من خطورة التمادي وعدم مواجهتها”.

فيما اعتبرت السيدة “سوزانا كالفيلد”، نائبة حزب الخضر، ورئيسة لجنة الأسرة والمجتمع في مجلس النواب في برلين، أن المشروع قد تم إعداده بشكل غير صحيح من الناحية الفنية؛ فبدلاً من تقديم المساعدة للمعلمين عندما يتصرف الطلاب بطريقة استفزازية، فإن الهدف هو فقط تقديم الدين كمشكلة في حد ذاته.

حزب اليسار يعارض

يعتبر أحمد عابد، زعيم المجموعة البرلمانية لحزب اليسار في برلمان مقاطعة نويكولن، المشروع معاديًا للمسلمين ويطالب بعدم تمويله مرة ثانية، ويقول عابد إن المشروع صوّر كل ما له علاقة بالإسلام في المدارس الألمانية على أنه مشكلة ومصدر للتطرف والإرهاب، وتابع بأن هذه المراكز باتت جزءًا من المشكلة وليست جزءًا من الحل، لأنها تزيد التمييز ضد المسلمين في المدارس الألمانية ولا تساعد في فهم أسباب هذه الخلافات وكيفية حلها.  

على الجانب الآخر نفى السيد “مايكل هامرباخير”، مدير المشروع هذه التهم، ويقول إن الدراسة لم تتحامل على دين بعينه؛ فقد تم رصد حالات تتعلق أيضًا بالدين المسيحي، لكن النتائج هي ما أظهرت أن غالبية الحوادث التي ظهرت في السنوات الأخيرة هي ذات خلفيات إسلامية.

دعوة للمواجهة وعدم التخاذل

يرى السيد “كاي فيجنر”، زعيم المجموعة البرلمانية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين وزعيم المعارضة، أن نتائج الدراسة يجب أن تكون حافزًا لمزيد من الفهم الصحيح للأصولية الدينية التي تفرض تقيد الفتيات المسلمات على وجه الخصوص، ويجب ألا يكون لهذه الأصولية موطئ قدم في مدارسنا؛ فبرلين الليبرالية لا تتسامح مع وصاية سلطوية ممن نصبوا أنفسهم حراسًا للأخلاق، ولذلك يجب أن نعلن بوضوح رفضنا لهيمنة الإسلام السياسي، ودعم كل المؤسسات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.

فيما قال السيد “توستن فايس”، نائب المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا في مجلس النواب، إن التنمر الديني والثقافي في بعض مدارس برلين يمثل مشكلة خطيرة، ويجب ألا يُجبر تلاميذ المدارس على التكيف مع ضغط المتعصبين الدينيين، بل يجب مطالبة هؤلاء بالمزيد من الاندماج، كما يجب عدم وقف تمويل مثل هذه المؤسسات لأن ذلك يمثل نوعًا من التسامح الذي يُساء فهمه. فيما قال السيد “بول فريسدورف”، المدير البرلماني للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في مجلس النواب بأنه يجب أن تكون المدارس معابد للمعرفة والتعلم، وليست ساحات للمواجهات الدينية، ولذلك لا يمكن أن يترك مجلس الشيوخ المعلمين وحدهم في مواجهة هذه المشكلة، ومن ثم يجب أن نمول مثل هذه المشاريع.

من جديد.. بوتين يهدد الغرب

نشر موقع “فرنكفورتر ألجماينا تسايتونج” تقريرًا يتعلق باستمرار الأزمة بين روسيا وحلف الناتو حول القضية الأوكرانية، التي يعتبرها بوتين امتدادًا للأمن الروسي، ولذلك يرفض تدخل الغرب، وخاصة حلف الناتو، بينما يعتبر حلف الناتو أن أوكرانيا أقرب للغرب من روسيا، وأنه لا يمكن أن يتخلى الحلف عن أوكرانيا حال تطور الأوضاع هناك.

وهدد الرئيس فلاديمير بوتين، الغرب صراحة باستخدام القوة العسكرية في حال رفض مقترحاته بتقديم ضمانات أمنية مُلزمة، وقال: إذا فشلت المفاوضات مع الغرب فإن الرد سيعتمد على المقترحات التي سيقدمها له الخبراء العسكريون.

من جانبه دعا حلف الناتو، موسكو إلى إجراء محادثات مع الرئيس الروسي خلال يناير المقبل، وهي المرة الأولى منذ عامين ونصف، التي من الممكن أن يتلتقي فيها بوتين مع ممثلي الحلف، لكن موسكو لم تقرر بعد المشاركة في هذا اللقاء رغم إعلان الرئاسة استعدادها لحل التوترات الجديدة في الصراع الأوكراني دبلوماسيًّا، وأنها ستعقد لأجل ذلك محادثات مع الولايات المتحدة في يناير القادم تهدف إلى وضع مسودة اتفاقية لإنهاء توسع الناتو باتجاه الشرق، والذي تعتبره موسكو تهديدًا لأمنها القومي، كما تريد روسيا ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وهو المطلب الذي يرفضه الحلف الغربي بشده.

المماطلة مرفوضة

وقد حذر السيد “ديمتري بيسكوف”، المتحدث باسم بوتين من تأجيل هذه المحادثات المقبلة، وطالب بضرورة اتخاذ قررات سريعة وملموسة وتتوافق مع المصالح الروسية. وجاءت التوترات الأخيرة بعدما حشدت روسيا عشرات الآلاف من الجنود على الحدود الأوكرانية، لكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرًا عودة أكثر من 10 آلاف جندي إلى قواعدهم. وفي المؤتمر الصحفي الأخير لبوتين لم يعط إجابة واضحة على سؤال عما إذا كانت روسيا من الممكن أن تغزو أوكرانيا، لكن المتحدث باسم بوتين أجاب على التساؤل وقال إن موسكو لم تسبق وأن هاجمت أي دولة أولًا.

المحادثات قادمة

وتشير كل الدلائل إلى أنه سيكون هناك قريبًا محادثات ولقاءات مباشرة بين مسؤول الناتو في بروكسل والرئيس الروسي فلاديمر بوتين، حيث صرح المتحدث الأمين العام لحلف الناتو أن الأمين العام للحلف قرر عقد اجتماع لمجلس الناتو مع وروسيا في الثاني عشر من يناير المقبل، وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه يجب أولًا الاتفاق على بعض المبادئ، ومع ذلك فروسيا ترحب بالحوار.

وقد أسفرت التوترات في الصراع في شرق أوكرانيا، والمستمرة منذ عام 2014 في منطقتي لوهانسك ودونيتسك، عن مقتل  أكثر من 13 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة نتيجة المواجهات بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا، وقد طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير سيلينسكي خلال اجتماع مع أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين بإدراج الأمم المتحدة في عملية السلام، وتابع بأنه لم يعد ينتظر الكلمات، بل الأفعال وأنه قد حان الوقت لوقف إراقة الدماء في شرق أوكرانيا؛ لأن ذلك من صميم أمن أوروبا الذي يتعرض للخطر.

 الخارجية الألمانية ترغب في تقييد صادرات الأسلحة إلى بلدان العالم الثالث

نشر موقع “تاجسشاو” تقريرًا يتعلق بالانتقادات الموجهة للائتلاف القائم بسبب تصدير المزيد من الأسلحة إلى بلدان العالم الثالث، وترغب وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة “أنالينا بربوك” في إقرار قوانين جديدة تزيد من القيود المفروضة على تصدير الأسلحة الألمانية لتلك الدول.

وصدّرت ألمانيا هذا العام 2021 أسلحة بأكثر من تسعة مليارات يورو، ويرغب ائتلاف إشارة المرور في تطبيق معايير أكثر صرامة على صادرات الأسلحة مستقبلا، حيث لم يسبق أن صدرت ألمانيا هذا الكم من السلاح خلال عام واحد، مقارنة بعام 2021، وقد تمت الموافقة على هذه الصفقات قبل تغيير الحكومة بفترة وجيزة، وهذا ما أثار العديد من الانتقادات، خاصة بعد توريد الأسلحة للعديد من الدول المشاركة في الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

الموافقة على الصفقات في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة السابقة

خلال الرد على الاستجواب المقدم من نائبة حزب اليسار سيفيم داغديلن، قالت الوزارة الفيدرالية للاقتصاد إنه قد تمت الموافقة هذا العام على تصدير أسلحة عسكرية بقيمة 4.34 مليار يورو، وأن هذه الموافقات قد مُنحت قبل لحظات من تولي الائتلاف الجديد رسميًّا مقاليد الأمور، وذلك رغم أن الحكومة السابقة لم يكن لها خلال هذه الفترة أن تتخذ قرارات سياسية بعيدة المدى في هذه المرحلة الانتقالية، ولذلك قال السيد “روبرت هابيك”، الوزير الفيدرالي للمناخ والاقتصاد: إن الحكومة الفيدرالية الماضية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة، ونسي هابيك أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، كان أيضًا جزءًا من الحكومة السابقة، وأن المستشار الحالي “أولاف شولتز” كان على رأس وزارة المالية في هذه الحكومة، كما أن صادرات الأسلحة في ألمانيا تتوقف على موافقة مجلس الأمن الاتحادي، الذي يتكون من  المستشار الألماني وسبعة وزراء.

تمثيل واحتيال

واتهمت النائبة “سيفيم داغديلن”، من حزب اليسار، المستشار الألماني شولتز بأنه ممثل بارع، حيث أظهر بشكل مثير للإعجاب أنه يمثل سياسة حزبه الرافضة لتصدير الأسلحة الى بلاد الحروب والنزاعات، لكنه في الحقيقة هو من قام بذلك. من جانب آخر يرى خبير السياسة الخارجية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رودريش كيسويتر، أن من ينتقدون تصدير الأسلحة لبلدان الشرق الأوسط يرفعون شعارات كاذبة؛ لأن الحكومة الفيدرالية بالوكالة تصرفت وفقًا للإطار القانوني الصحيح، ووفقًا لمراعاة المصالح السياسة الأمنية للبلاد؛ لأن من مصلحة ألمانيا أن تصدر الأسلحة لدول الشرق الأوسط؛ وإلا ستلجأ هذه الدول للصين أو روسيا بدلًا من دول الاتحاد الأوروبي.

صادرات ألمانيا من السلاح هذا العام تعادل تسعة مليارات يورو

وقد وقّعت ألمانيا خلال عام 2021 على تصدير أسلحة ألمانية بقيمة حوالي 9.04 مليار يورو، وذلك في الفترة بين 1 يناير و14 ديسمبر، وهو رقم قياسي، حيث كان أعلى مبلغ وصلت إليه قيمة الصادرات الألمانية من الأسلحة 8.015 مليار يورو في 2019. وقد شارك الائتلاف القائم بالموافقة على صادرات أسلحة بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات يورو. وشملت المليارات التسعة ما يقرب من أربعة مليارات لتصدير أسلحة الحرب، بينما الخمسة الباقية للمعدات العسكرية التي تذهب إلى الخارج، ويذهب تقريبا حوالي (65.8%) إلى بلدان العالم الثالث، في حين كانت هذه النسبة في العام الماضي 50.1%.

ربما يعجبك أيضا