الصحافة الفرنسية| كشف حساب لماكرون قبل الانتخابات الرئاسية.. وشهادة نجاح جديدة للإمارات

26

ترجمة: فريق رؤية

بعد حادث طعن شُرطية.. ماكرون يتعهد بعدم الاستسلام أمام “الإرهاب الإسلاموي”

وألقى موقع “فرانس إنتر” الضوء على ملابسات الحادث الإرهابي الأخير في رامبوييه وتعليق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عليه؛ حيث يباشر مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب النظر في حادث الطعن الذي شهده مركز شرطة رامبوييه، والذي تسبب بسقوط ضابطة إدارية بالشرطة ضحية لرجل طعنها مرتين في الحلق في بهو مدخل مركز الشرطة، وتم إطلاق النار على المعتدي.

وبعد الحادث، صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الذي زار موقع الحادث بصحبة وزير داخليته السيد جيرالد دارمانان: “إن تصميمنا على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله أشد من أي وقت مضى”. وكان السيد كاستكس قد أشاد بالضحية عبر حسابه على موقع تويتر وغرد قائلًا إنها “بطلة العمل اليومي”، مستنكرًا ما حدث بأنه “عمل بربري وخسة غير محدودة”. من جانبه، كتب الرئيس إيمانويل ماكرون على حسابه على تويتر: “لن نستسلم في حربنا ضد الإرهاب الإسلاموي”.

موظفة إدارية تبلغ من العمر 49 عامًا

وعند الساعة 2:20 مساءً، طعن المهاجم ضحيته في حلقها عند مدخل مركز شرطة رامبوييه الهادئ للغاية وهو يصيح بصوت عال “الله أكبر، الله أكبر”. فضابطة الشرطة التي تعرضت للهجوم كانت تعمل ضابطًا إداريًّا، بملابس مدنية ودون سترة واقية من الرصاص أو سلاح. وعندما صوّب شرطي مسلّح مسدسه تجاه المهاجم، أصابه بالفعل بجروح قاتلة فشل رجال الإنقاذ الذين تدخلوا على الفور، في إنعاشه على إثرها وقتل المهاجم برصاصتين مضادتين.

وكانت الموظفة الإدارية بأمانة مركز شرطة رامبوييه التي لاقت مصرعها، تبلغ من العمر 49 عامًا وأم لطفلين يبلغان من العمر 13 و18 عامًا. وبحسب المستندات التي عُثر عليها، فإن المعتدي رجلٌ يدعى “جمال” وهو من مواليد 1984 في تونس. وصل إلى فرنسا على ما يبدو في عام 2009 وعاش بشكل غير شرعي حتى جرى تقنين أوضاعه منذ عام 2019، وكان يعيش في رامبوييه منذ فترة قصيرة جدًّا، ولم يكن معروفًا لدى أجهزة الشرطة والمخابرات.

النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقًا

وبسرعة كبيرة، باشر مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب العمل على الحادث؛ بسبب مسار الهجوم على مركز الشرطة الموجود في منطقة مؤمّنة، حيث تمكن المهاجم من الدخول في نفس الوقت الذي دخلت فيه ضابطة الشرطة. وبحسب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، فقد جرى تمييز المهاجم لاستخدامه نفس أسلوب العمل المتبع في العديد من الهجمات الإسلاموية.

“لن نستسلم”

هذه أول رسالة من إيمانويل ماكرون تعليقًا على الحادث، حيث ذكر الرئيس الفرنسي في تغريدة له أن منطقة إيفلين شهدت من قبل اغتيال اثنين من ضباط الشرطة في يونيو 2016 طعنًا على يد رجل زعم أنه ينتمي إلى تنظيم داعش. وفي 16 أكتوبر 2020، شهد القسم نفسه الاعتداء بسكين على المعلم “صمويل باتي” الذي قُتل على يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا تعود أصوله إلى جمهورية الشيشان الروسية.

الحديث عن العلمانية لا يهدف إلا إلى استبعاد الإسلام

وسط حالة النقاش العام التي تجتاح المجتمع الفرنسي حول العلمانية، سلطت جريدة “لوفيجارو” الضوء على تصريحات وزيرة التربية الوطنية السابقة “نجاة فالو بلقاسم” من خلال موقع “فرانس إنتر”، والتي أعربت خلالها عن أسفها لعملية “الاستغلال الدائم للعلمانية، الأمر الذي يدفع بعض الشباب إلى اتخاذها عدوًّا لهم”.

العلمانية محور النقاش

وبينما أعطت مارلين شيابا، الوزيرة المكلفة بحقيبة المواطنة، إشارة البدء لانطلاق “اجتماعات الدولة العامة للعلمانية”، والتي ستؤدي بشكل خاص إلى عقد “مشاورات كبيرة” مع الشباب، أجابت وزيرة التربية الوطنية السابقة والمرشحة الاشتراكية بمنطقة “أوفيرني رون ألب” على أسئلة فرانس إنتر حول هذا الموضوع، واعتبرت أن “العلمانية انحرفت عن طريقها بسبب الاستغلال الدائم لها”.

وبالنسبة لنجاة بلقاسم، فإن مفهوم العلمانية “الذي كان يتم استغلاله من قِبَل تياري اليمين المتطرف، واليمين، بات اليوم موضع استغلال من قبل الحكومة”. وبحسب قولها، فإن القوى السياسية التي تستغلها باتت تتزايد بشكل أكبر وتعطي الانطباع بأن العلمانية لا يتم استدعاؤها إلا لاستبعاد الدين، وهو الإسلام في تلك الحالة”.

الكثير من التساؤلات

وترى الوزيرة السابقة التي عملت على هذا الملف عندما كانت تنتمي إلى الحكومة، أن النقاش حول العلمانية ليس أمرًا ملحًّا للبلاد في الوقت الحاضر، موضحة أن لديها الكثير من الأسئلة حول هذا الأمر، موضحة أن “العلمانية ركن من أركان جمهوريتنا، وأساس التناغم بيننا وبين سلمنا الأهلي، وأعتقد أنه يجب علينا تجنب تحويلها لساحة معركة”.

وتتهم بلقاسم الحكومة “بالميل الدائم نحو تحويل العلمانية إلى ساحة معركة”، وترى أنه من الضروري “تثقيف الشباب بماهية العلمانية”. ولتوضيح وجهة نظرها، تروي الوزيرة السابقة كيف شرحت، في فترة ما من حياتها، العلمانية للشباب والتي تتمثل في “الاحترام المتساوي للأفراد بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو عدم وجودها وحقيقة أن الخدمات العامة يجب أن تعامل هؤلاء الأفراد بنفس الطريقة دون تمييز”. وفي الختام تقول الوزيرة الفرنسية السابقة: “عندما شرحت هذا الأمر للشباب، تغيرت نظرتهم للعلمانية وأدركوا أنها قيمة وثمينة، وأنها تستحق الاحترام والحب والاعتزاز”.

قبل عام من الانتخابات الرئاسية.. ماكرون يدافع عن أدائه 

نشرت جريدة “لاكروا” تحليلًا للمقابلة المطولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع جريدة “لوفيغارو”، والتي أبرز من خلالها ما قام به من عمل على قضية تحظى بالأولوية لدى جميع الفرنسيين في الوقت الذي يتعرض فيه للهجوم الضاري من تياري اليمين واليمين المتطرف بسبب هذه القضية؛ ألا وهي قضية الأمن.

ولم يتطرق ماكرون إلى هذا الموضوع منذ إطلاق الاجتماعات الشرطية بوزارة الداخلية في فبراير الماضي تحت عنوان: “بوفاو دو لا سيكيروتيه”؛ حيث وُلد هذا المشروع الكبير الخاص بقوات الشرطة بعد خريف حافل بالأحداث على الصعيد الأمني، بين الجدل حول قانون “الأمن الشامل” المقترح والجدل حول عنف الشرطة. ويدافع ماكرون عن محصلة أعماله في هذا المجال، مشيرًا إلى جميع الإجراءات التي اتخذها منذ بدء ولايته، بدءًا من إنهاء حالة الطوارئ في عام 2017، إلى إنشاء 10 آلاف موقع جديد للشرطة والدرك.

ماكرون و”متوالية العملية الأمنية”

وأثنى ماكرون في مقابلته الصحفية، على نتائج جهوده في مكافحة الإرهاب بقدر ما أشاد بما قام به من عمل في مكافحة تهريب المخدرات، وربط بين المجالين قائلًا “تغذي المخدرات بعض الشبكات الانفصالية، والجريمة اليومية أيضًا”. ويجدر بالذكر أنه في حين أن الأسرة السياسية للرئيس ماكرون تمتلك وجهات نظر متباينة بشكل بسيط حول هذه النقطة، يبدو أن الرئيس أغلق الباب بالفعل أمام السماح بمخدر الحشيش، وذلك لاعتقاده أن “المخدرات تحتاج إلى مكبح، وليس إلى دفعة دعائية”، كما يقترح ماكرون أيضًا “إطلاق نقاش وطني كبير حول استهلاك المخدرات والتوعية بآثارها الضارة”.

من جانبه، أعرب جان ميشيل فوفيرج النائب بحزب الجمهورية للأمام ومقرر مشروع قانون الأمن العام، عن تقديره لجهود الرئيس ماكرون في ملف الأمن حيث قال: “الرئيس يتحدث عن عملية متوالية في الخدمة الأمنية في فرنسا، تمتد من عملية الاعتقال وحتى تنفيذ الحكم”. ولا يخفي النائب عن دائرة “سين ومارن” مساعيه بالتعاون مع بعض نواب الأغلبية للقيام بالبرنامج السياسي المقبل بعمل أكثر وضوحًا يتيح للقضاء والشرطة العمل جنبًا إلى جنب.

وإذْ يدافع ماكرون عن نفسه ضد أي “أجندة سياسية” ويعد “بالتمسك بالرئاسة حتى آخر دقيقة”، فإن من الواضح أن هذه المقابلة لم تخلُ من الأهمية السياسية؛ حيث يتبقى عام واحد على الانتخابات الرئاسية التي لم يترشح إليها بعد. وعندما يتعلق الأمر بمهاجمة الرئيس، يظل الأمن هو الموضوع المفضّل لليمين واليمين المتطرف اللذين شنا هجومًا على الرئيس ماكرون كرد فعل على هذه المقابلة، كما انتقدتها بعض الأصوات اليسارية واتهمتها بأنها تخطب ود ناخبي اليمين. لكن معسكر الرئيس دحض هذه القراءة السياسية، حيث قال رولاند ليسكو، النائب البرلماني والمتحدث باسم حزب الجمهورية للأمام: “لقد مر وقت طويل منذ أن افتقدنا الأمان تجاه اليمين والتراخي تجاه اليسار”.

أما جان ميشيل فوفيرج، النائب بالبرلمان فيرى أن “انعدام الأمن يعصف بالضعفاء في المقام الأول، وضمان السلامة يمثّل تقدمًا وواجبًا اجتماعيًّا”. كما يرى أيضًا أن الموضوع سيكون أحد محاور الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2022 حيث “يحتل الأمن، محور حديث الفرنسيين طوال الوقت؛ وهو يمثل مصدر قلق كبير لا يمكن تجاهله. وبالرغم من أن انتخابات عام 2017 لم تتحدث كثيرًا عن هذا الموضوع، لكن ذلك كان استثناءً.”

مكافحة الوباء.. شهادة نجاح جديدة للإمارات

قدّم مارك لافيرجن، مدير الأبحاث الفخري بمختبر CITERES التابع للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بجامعة تور الفرنسية تأملًا مكتوبًا عند عودته من الإمارات، حول إدارتها لوباء كوفيد-19.

ويعود الأمر إلى أبريل عام 1994، عندما دعته دبي لحضور المؤتمر العاشر لجمعية المدن العربية. كان أهم ما يميز هذه الزيارة هو افتتاح حديقة شاطئ الممزر التي تقع على الطرف الشمالي من المدينة. وعندما جرى تقديم الحديقة باعتبارها فخرًا للسلطات المحلية بالمدينة، سخر منها العديد من الضيوف وقالوا إنها: “إهدار مخزٍ للمياه والمال”… ويبدو أن أحدًا لم يكن يدرك آنذاك النية لجذب الشركات من البلدان المتقدمة إلى هذه الأراضي القاحلة.

وفي عام 1971، ذهب إلى اليمن بعد نهاية الحرب الأهلية بين نظامي حكم الإمامة والجمهورية، وإلى المملكة العربية السعودية في عام 1981، مع توسع الثروة النفطية حتى آخر حدود صحراء النفود؛ وفي عام 1990، إلى البحرين أثناء غزو العراق للكويت، لكن بعد كل ذلك قال “إن إيمان دبي بالمستقبل يستحق الاحترام والتقدير”.

وتابع قائلًا: “لقد أتاح وباء كورونا لدولة الإمارات فرصة لمواجهة تحدٍّ جديد. ففي وقت مبكر من أبريل 2020، أدهشتني فاعلية التصدي للمخاطر. فالإمارات هي الدولة الأكثر انفتاحًا على هذا الكوكب: ليس فقط لأن 9 من كل 10 أشخاص من سكانها من الأجانب، لكن لأن اقتصادها يقوم على هذا الانفتاح، سواء في السلع أو التمويل أو السياحة. ولذلك كان الإغلاق العام بها جذريًّا، لكنه قصير، فأربعة أسابيع من الحجر العام كانت كافية لوقف تفشي الوباء، والضوابط التي جرى فرضها على الحدود الدولية أكملتها الإجراءات بين الإمارات نفسها”.

ويتناقض النظام الصحي الفعال وتوافر الاختبارات وأدوات الحماية في الإمارات مع الفوضى التي اجتاحت أوروبا. فالسلطات الإماراتية تعلّمت الدرس المستفاد من وبائي سارس في 2003، وميرس كوفيد في عام 2013؛ وكان لديهم القدرة على إدارة الأزمة، وذلك بفضل إنشاء الحكومة الإلكترونية منذ عدة سنوات على أساس الذكاء الاصطناعي.

من الصمود إلى الرؤية

من المؤكد أن الاقتصاد الإماراتي عانى من تداعيات الأزمة العالمية، وذلك مع رحيل العديد من الأجانب وتزايد البطالة بسبب الركود في قطاعي السياحة والأعمال. لكن كما رأيت في بداية أبريل، فقد استطاعت البلاد الصمود. والأفضل من ذلك أن الدولة الإماراتية انتهزت هذه الفرصة لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق “الرؤية” التي يجسّدها قادتها؛ فحافظت على معرض دبي العالمي 2020، الذي بات يتزامن الآن في عام 2021 مع الذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات؛ ما يمنحه المزيد من التألق، ويدل على عمق التحالف بين دبي وأبو ظبي، ركيزتيه الأساسيتين.

وفي النهاية، أتاح الوباء فرصة لتأكيد إرادة القوة والقدرة على القيادة في هذا البلد؛ حيث دعمت الإمارات برنامج الغذاء العالمي عن طريق شحن الإمدادات الطبية إلى أكثر من مائة دولة فقيرة، بينما اكتفت الدول الأقوى بنفسها؛ فمثل هذه المساعدات الإنسانية تتماشى مع الاستراتيجية العامة التي أظهرها القادة الإماراتيون، وتتضمن هذه الاستراتيجية اندماج المصالح العامة والخاصة بشكل متزايد، وهذا المزيج يضمن كلًّا من الموارد المالية والنجاح التجاري والتقدم الجيوسياسي.

لعبة التوازن بين عملاقي الكوكب

وتعدّ مجموعة 42، التي تأسّست عام 2018 تحت رعاية الشيخ طحنون، الأخ الأصغر لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، نموذجًا لهذه الهياكل الهجينة، فرأس مالها مملوك جزئيًّا من قِبل الصندوق العام للاستثمار في أبو ظبي من خلال شركة مبادلة؛ حيث أحدثت الشركة المتخصصة في تقنيات الأمن والذكاء الاصطناعي الجديدة ضجة كبيرة من خلال عملها في الإمارات على تصنيع اللقاح الصيني سينوفارم المضاد لكوفيد-19. ومع تصنيع 75 إلى 100 مليون جرعة مستهدفة سنويًّا، من الواضح أن الإمارات دخلت في منافسة مع كبار الموردين الغربيين.

ويمثل التحالف مع الصانع الصيني، الذي يأتي بعد اتفاقيات أخرى مع شركات، كهواوي وعلي بابا، خيارًا استراتيجيًّا.  لكن في عالم يتفاقم فيه التنافس بين العملاقين الأمريكيين والصينيين، يفتح قادة الإمارات مرحلة جديدة تهدف إلى جعل الإمارات قطب توازن يتجاوز حدود بيئتهم الإقليمية.