رؤية
مقديشو – أكد مجلس الإنقاذ الوطني في الصومال، أنه لن يكون مكتوف الأيدي إذا تحرك قادة الحكومة الفيدرالية المنتهية ولايتهم نحو التمديد.
وجدد المجلس -في بيان نشره، اليوم الأربعاء، موقع “الصومال الجديد” الإخباري- معارضته الشديدة لتمديد ولاية البرلمان المنتهية في 28 ديسمبر 2020 وولاية الرئيس التي انتهت في 8 فبراير 2021، مؤكدا ضرورة الالتزام بدستور البلاد والذهاب نحو تنظيم انتخابات.
ووصف البيان التمديد بأنه طريق إلى إقامة الدكتاتورية، وتقويض جهود إجراء الانتخابات في البلاد، وعرقلة مسيرة السلام والديمقراطية وعملية بناء الدولة في الصومال.
وندد البيان بحادثة دخول عناصر وكالة المخابرات إلى مقر مجلس الشعب بالسلاح، وذكر أن ذلك دليل واضح على الرغبة في استخدام القوات الوطنية في نهب الانتخابات، وأنه يعزز طلب مجلس الإنقاذ الخاص بضرورة نقل المسؤولية الأمنية من الرئيس المنتهية ولايته.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=710341