الصومال يتعاقد مع شركة أمريكية للتنقيب عن النفط

وقعت الحكومة الصومالية 7 عقود للتنقيب عن النفط، مع شركة “كوستلاين إكسبلوريشن” الأمريكية، لمدة تتراوح بين 6 و7 سنوات.

وقالت الشركة الأمريكية في تغريدة على موقع “تويتر”، اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: “نريد حفر آبار استكشافية عدة وسنتمكن في غضون 6 أو 7 سنوات من رؤية عائدات النفط تتدفق على الصومال”.

ومنحت شركة “كوستلاين إكسبلوريشن”، وحكومة الرئيس حسن شيخ محمود، المنتخب في مايو الماضي، طابعًا رسميًّا لاتفاقات تقاسم الإنتاج، التي تتعلق بالبلوكات النفطية الواقعة عميقًا في المياه قبالة سواحل الصومال.

If our wells are successful, the Federal Government of #Somalia receives a royalty of 5%, a profit split of 50%, and levels an income tax on Coastline Exploration at the rate of 30%. The government also has the right to take a direct interest in each discovery if it so chooses.

— Coastline Exploration (@coastline_explo) October 22, 2022

وأشارت الحكومة إلى إجراء 5 تعديلات على الاتفاقات الأصلية، التي وقعها الجانبان في نوفمبر الماضي.

وأوضح وزير النفط الصومالي، عبد الرزاق عمر محمد، في بيان، أن المدعي العام ومحامين دوليين اقترحوا تعديل بعض بنود الاتفاقات وفقًا للقوانين الصومالية، وهو ما حدث بالفعل.

وقال الرئيس حسن شيخ محمود، في بيان: “شعب الصومال يواجه وضعًا اقتصاديًّا فظيعًا يدفعنا لطلب المساعدة الدولية كل عام.. لحل المشكلة، يجب أن نستغل مواردنا ونطور اقتصادنا ونحسن دخل الحكومة والشعب”.

ويعد الصومال أحد أفقر البلدان في العالم، ويعاني عدم الاستقرار منذ عقود، ولا سيما منذ 2007 بسبب تمرد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.

وأشارت شركة “كوستلاين” التي تُعنى بالتنقيب في شرق إفريقيا ومقرها هيوستن (الولايات المتحدة) في بيان إلى أنها دفعت “مبلغ 7 ملايين دولار للتوقيع”.

وقالت: “تقدّر كوستلاين تدفق نحو 100 ألف برميل من النفط يوميًّا من كل حقل مكتشف”.

وأضافت الشركة على “تويتر”: “إذا بدأ الاستخراج من الآبار ستحصل الحكومة الفدرالية الصومالية على رسم بقيمة 5%، وعلى حصة توازي 50% من الأرباح، وستفرض ضريبة دخل على التنقيب في السواحل بنسبة 30%، وللحكومة أيضًا الحق في التدخل مباشرة في كل اكتشاف إذا رغبت”.