الصين تشدد قانون التعامل مع الكوارث بما يشمل التغطية الإعلامية

شددت الصين، اليوم السبت 29 يونيو 2024، ضوابط التعامل مع الحوادث والكوارث، وزادت العقوبات على السلطات التي لا تستجيب بالشكل الكافي، وشددت الرقابة الحكومية على التغطية الإعلامية لحالات الطوارئ.

وتهدف المراجعات القانونية التي تم الإعلان عنها إلى تحسين القدرة على الوقاية من الطوارئ والاستجابة لها وتحسين كيفية نشر المعلومات بشأن الكوارث الطبيعية والحوادث وطوارئ الصحة العامة.

تشديد القيود

قال بعض المحللين الإعلاميين، لوكالة أنباء رويترز، إن التوجيهات الحكومية بشأن التغطية الإخبارية يمكن أن تشدد القيود على وسائل الإعلام والوصول إليها في بلد يتعامل بحذر بالفعل على نحو مستمر مع التقارير التي قد تضر باستقرار المجتمع وأمنه.

وكانت زيادة ظواهر الطقس بالغ السوء اختبارًا لجهود الصين في الاستجابة لحالات الطوارئ في السنوات القليلة الماضية، إذ تواجه البلاد المزيد من الفيضانات العارمة والجفاف. كما شكلت الكوارث مثل الزلازل تحديا للمسؤولين المحليين في المناطق النائية والريفية.

قانون الاستجابة للطوارئ

تؤدي التعديلات التي أدخلت على قانون الاستجابة للطوارئ، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، إلى زيادة الحد الأقصى للغرامة 5 أضعاف لعدم الاستعداد بشكل مناسب للكوارث أو الاستجابة لها، لتصل إلى مليون يوان (140 ألف دولار).

وينص القانون المعدل على أن أخبار حالات الطوارئ يجب أن تكون موقوتة ودقيقة وموضوعية ونزيهة، ويجب أن تكون تحذيرات الطوارئ سريعة، كما يجب تعيين موظفين معينين لتلقي معلومات التحذير ونشرها في المناطق العامة والمزدحمة.

ردود فعل شعبية عنيفة

تضيف التعديلات، التي أقرتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أكثر من 30 بندا إلى قانون عام 2007.

وأثار تأخر رد فعل المسؤولين في إدارة الكوارث ردود فعل شعبية عنيفة في الماضي، إذ أثار حريق مستشفى أودى بحياة 29 شخصا في بكين العام الماضي جدلا على الإنترنت، إذ ظهرت التقارير الإخبارية الرسمية بعد ثماني ساعات من الحادث.

وفي العام الماضي أيضا اشتكى سكان تشوتشو من عدم تلقي أي تحذيرات ومن السلطات التي اختفت عندما غمرت فيضانات غير مسبوقة المدينة الشمالية.