الصين تعقد دورتها البرلمانية السنوية.. الاقتصاد والأمن في دائرة الضوء

تنطلق دورة البرلمان الصيني السنوية، مطلع الأسبوع المقبل، حاملة بين طياتها نقاشات عن أهم التحديات التي تواجهها البلاد، على رأسها الاقتصاد والأمن القومي.

وتواجه الصين أزمة عقارية كبرى، وتعجز عن إنعاش استهلاك الأسر منذ أزمة كورونا، ما أدى إلى تسجيل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الماضي (5.2%)، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت 2 مارس 2024.

الأمن القومي

رغم هذه التحديات، لا يتوقع المحللون خطة إنعاش واسعة، بل يرجح التركيز على تعزيز إجراءات الأمن القومي، وستبدأ الدورة الثلاثاء وتستمر حوالى 10 أيام، ورغم قتامة المشهد الاقتصادي، لا يتوقع المحللون خطة إنعاش واسعة.

وتشير التوقعات إلى أن الجلسة ستركز على “تعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات”، مع احتمال المصادقة على استثمارات في العلوم والتكنولوجيا، ودراسة تدابير جديدة لمعالجة أزمة القطاع العقاري المثقل بالديون.

يفترض أن تشهد الدورة المقبلة تصديق حوالى ثلاثة آلاف نائب من المجلس الوطني لنواب الشعب بالإجماع على قرارات الحزب الشيوعي الذي يحكم البلاد بقيادة شي جينبينج.

هدف النمو

يرجح أن يعلن رئيس الوزراء لي تشيانج عن هدف النمو للعام 2024، والذي يتوقع الاقتصاديون أن يكون حوالى 5%.

وتظهر سياسة الحكومة الصينية رغبتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع تجنب أي إجراءات قد تسبب ضغوطًا على خزائن الدولة أو تزيد من المخاطر.

ينتظر من الجلسة البرلمانية إرسال رسائل واضحة للمستثمرين والمستهلكين، لكن أولوية الحكومة في الحفاظ على الاستقرار ترجح اتباع نهج حذر في معالجة التحديات الاقتصادية.