الصين تهدد متداولي العملات المشفرة بالسجن.. ما التفاصيل؟

شددت المحكمة العليا الصينية من موقفها حيال العملات الرقمية، بإدراجها لمبيعات العملات المشفرة بين الطرق غير القانونية لجمع الأموال من الجمهور، وذلك ضمن تعديل جديد على قانونها الجنائي.

وأوضحت المحكمة في 25 فبراير الجاري، أن التعديل التشريعي الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل، ما يمنح السلطات المالية الصينية قوة إضافية لخنق قطاع العملات المشفرة، بعد أن أعلنت العام الماضي أنه غير قانوني.. فما تفاصيل التشريع الصيني الجديد؟

عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات

أدرجت المحكمة العليا الصينية في 25 فبراير من خلال تعديل المادة 176 من القانون الجنائي، لأول مرة مبيعات العملات المشفرة بين الطرق غير المشروعة لجمع الأموال.

وبموجب التعديل يمكن فرض غرامات على الأفراد المتورطين بشكل غير قانوني في تداول العملات المشفرة تتراوح ما بين 20 ألف إلى 500 ألف يوان ” 3.2 آلاف إلى 79 ألف دولار”. كذلك يواجه المتورطون في جمع الأموال بطرق غير مشروعة بما فيها مبيعات العملات المشفرة عقوبة بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب حجم المبالغ المالية وخطورة الجريمة، وفقا لشبكة “توماس هاردوير“.

توسيع الحملة ضد العملات المشفرة

اعتبرت “بلومبرج” أن التعديل التشرعي الجديد يعزّز انتقال الصين منذ ما يقرب من عقد، من بؤرة كبيرة لصناعة الأصول الرقمية إلى مقبرة للعملات المشفّرة، لافتة إلى أن التعديل لم يحدد ما إذا كانت العملات المشفّرة ستُعامل بشكل مختلف عن الوسائل الأخرى لجمع الأموال غير المشروعة، فيما يتعلق بإصدار الأحكام أم لا، ما يمنح الحكومة قوة أكبر لتقويض هذه الصناعة.

وتحركت الصين لأول مرة في العام 2013 لمنع بنوكها من استخدام البيتكوين، التي اعتبرتها عملة غير حقيقية وتنطوي على مخاطر تهدد الاستقرار المالي للبلاد، وبمرور الوقت صعّدت بكين حملتها ضد العملات المشفرة لتصل لذورتها العام الماضي 2021، بإعلان بنك الشعب الصيني حظر جميع الأنشطة المتعلقة بهذه العملات باعتبرها غير قانونية، سواء ما يخص البيع والشراء أو عمليات التعدين.

تهديد السياسة النقدية للصين

قال مؤسس شركة “كابرون آسيا” للاستشارات في مجال التكنولوجيا المالية زينون كابرون، في تصريح لـ”صوت أمريكا” إن الحكومات حول العالم تنظر للعملات المشفرة التي تتداول بشكل لا مركزي عبر الإنترنت، باعتبارها تهديدًا للسياسات النقدية للبنوك المركزية، مضيفًا أن الوضع في الصين يتجاوز هذه المخاوف، فأي تهديد للنظام المالي تهديد للنظام السياسي.

وأوضح أن الصين تفضل ملاحقة بضعة ملايين من الأشخاص المتورطين في بيع وشراء العملات المشفرة أو تعدينها، بدلاً من المخاطرة باستقرار النظام المالي بأكمله، ويشير إلى أن الصين حتى بداية 2021 كانت تستحوذ على 65% من سوق تعدين العملة المشفرة الشهيرة “البيتكوين”، لكن الآن هذه الحصة آخذة في التراجع.

الصين لن تتخلى عن تقنية “البلوك تشين”

حملة الصين ضد العملات المشفرة لا تعني أنها تسعى للتخلي عن تقنية “بلوك تشين” التي تعتمد عليها صناعة العملات المشفرة، بل تسعى لتقليل عدد الشركات التي تدير عمليات لا مركزية باستغلال هذه التقنية، ومن جهة أخرى وصلت الصين إلى مراحل متقدمة من تجاربها لاعتماد اليوان الرقمي، وهو نسخة من عملتها الوطنية تخضع لإشراف المركزي الصيني.

وتعد الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وواحدة من الاقتصادات الرئيسة التي بادرت لتبني العملة الرقمية رسميًا، فمنذ 2020 بدأت جهودها لزيادة شعبية اليوان الرقمي عبر إطلاق تجارب لاستخدامه كعملة رسمية في عدد من المناطق، وخلال النصف الثاني من 2021 وصل حجم استخدام اليوان الرقمي في المعاملات المالية إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وفقًا لـ”توماس هاردوير“.