الطفولة في فلسطين .. تهديدات جسدية ونفسية

رؤية – محمد عبد الكريم
 
القدس المحتلة – لا يقتصر استهداف الاحتلال الصهيوني للطفولة في فلسطين المحتلة،  على التصفية الجسدية وقتل أكثر من 2000 طفل منذ العام 2000 وحتى الآن، إلا أن الاحتلال يجهد دائما على قتل الاطفال الفلسطينيين من داخلهم عبر الرعب والخوف والتهديد.
 
وأظهر شريط فيديو نشرته عائلة الطفل محمود ماضي “14 عاما” من مخيم العروب شمال مدينة الخليل قبل أيام قليلة، اقتحام 40 من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح منزل العائلة بطريقة وحشية، واعتقال محمود، والاعتداء على أخيه خضر.
 
الطفل محمود يعاني من آثار رصاصة مطاطية أصابته في رأسه قبل أربعة أعوام، أثناء وقوفه على نافذة منزل العائلة الذي يقع قرب الطريق الالتفافي 60 شمال الخليل، وتسببت بكسر في جمجمته.
 
يقول مختصون ومهتمون بمتابعة شؤون الأطفال في فلسطين: “لا يمكن الوقوف على القائمة الطويلة من ضحايا الممارسات والإجراءات البشعة التي يمارسها جنود الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، من قتل وجرح وترهيب وترويع وحرمان”.
 
وتقول الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -في بيان لها نُشر لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني- “إن أطفال فلسطين من أكثر الأطفال معاناة على مستوى العالم، جراء ممارسات الاحتلال الذي اقترف العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والشبان”.
 
ووفق إحصائيات نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام الحالي أكثر من 350 طفلا، بينهم 8 قاصرات.
 
واعتقلت في العام الماضي (1467) طفلا، ووضعت قرابة (100) طفل رهن الاعتقال المنزلي، فيما يقبع ثمانية أطفال في مراكز خاصّة بالأحداث تابعة للاحتلال.

كما اعتقلت سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى ما لا يقل عن (7000) طفل فلسطيني، تتراوح أعمارهم بين (12- 18 عاما)، علما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانونية، اجتازوا الثامنة عشرة وما زالوا رهن الاحتجاز.
 
وبحسب منظمة حقوقية “إسرائيلية” فإن مئات الاطفال الفلسطينيين يجتازون كلّ سنة المسار نفسه: القبض عليهم في الشارع أو في منازلهم في منتصف اللّيل وعصب أعينهم وتكبيل أيديهم ثمّ اقتيادهم للتحقيق، ولا يندر أن يرافق ذلك استخدام العنف، حيث يجري التحقيق مع هؤلاء القاصرين وهم وحيدون ومنقطعون تمامًا عن العالم، لا شخص بالغ يعرفونه يقف إلى جانبهم ولا تعطى لهم فرصة التشاور مع محامٍ قبل التحقيق، وكلّ ذلك بعد اقتيادهم للتحقيق أصلاً وهم متعبون وخائفون حيث بعضهم اقتيد من الشارع، وقد أمضى ساعات خارج منزله وبعضهم أفزعوه من نومه في منزله وبعضهم لم يتناول طعامًا أو شرابًا طيلة ساعات، إلى حين التحقيق.
 
ويضيف المركز أن التحقيق نفسه يرافقه في أحيان كثيرة التهديد والصراخ والشتائم، وأحيانًا العنف الجسديّ أيضًا والهدف من كلّ ذلك واحد: إرغام القاصرين على الاعتراف بارتكاب جُرم نُسب إليهم أو الإدلاء بمعلومات لتجريم آخرين، كما ويجري اقتياد القاصرين للمثول أمام المحكمة العسكرية لأجل تمديد اعتقالهم وهناك يلتقي معظمهم بمحاميه للمرّة الأولى، وفي معظم الحالات يقرّر القاضي تمديد اعتقالهم حتّى عندما تكون البيّنة الوحيدة ضدّهم اعترافهم الشخصي أو معلومات أدلى بها آخرون تجرّمهم زعمًا – حتى وإن كانت هذه الاعترافات والمعلومات قد انتُزعت ضمن مسّ خطير بحقوقهم، في هذه الظروف وبالنظر إلى إدراكهم أنّ حكمًا بالسجن ينتظرهم يوافق القاصرون على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليهم والتوقيع على صفقة يجريها محاميهم مع النيابة فقط لكي يتمكّنوا من العودة إلى حياتهم العاديّة بأسرع ما يمكن، بعد قضاء المحكوميّة المتّفق عليها في الصفقة، والتي صادق عليها قاضي المحكمة العسكرية للشبيبة.
 
ويعكس ما حدث مع الفتاة عهد التميمي المعتقلة لدى سلطات الاحتلال، حيث رفعت موكلتها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، طالبته فيها بالنظر في تعرّض الفتاة الفلسطينية للتحرّش الجنسي اللفظي، خلال التحقيق معها.

ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن المحامية المدافعة عن عهد التميمي، غابي لاسكي، رفعت شكوى إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفخاي مندلبليت، وذلك بعدما تحرش ضابط من جهاز “أمان” بالفتاة الفلسطينية وهدّدها خلال التحقيق.

وكتبت لاسكي -في شكواها- إن التميمي المعتقلة منذ حوالى أربعة أشهر، تعرّضت للتحرّش الجنسي اللفظي، الذي وجهه ضابط في جهاز أمان كما عرّف عن نفسه أثناء التحقيق”.

ولفتت إلى أن الأخير “قال للتميمي: إن وجهها ملائكي وإن شعرها الأشقر وعينيها الزرقاوين جميلان، قبل أن يهدّدها باعتقال أفراد أسرتها وأقربائها في حال لم تتجاوب معه.

لاكسي أكدت أنه بحسب القانون، “يُعتبر مثل هذا الكلام تحرّشاً جنسياً من قبل أصحاب السلطة والمنصب، ويسبّب حرجاً وعدم ارتياح لموكلتها”.

وأضافت أن “الضابط هدّد المناضلة الفلسطينية باعتقال أقاربها، في حال استمرّت باللجوء إلى الحق بالتزام الصمت”.

وقالت في الشكوى إنه “خلال التحقيق التزمت التميمي الصمت، رغم أنه جرى في ظروف خرقت حقها كقاصر”.