العالم على حافة الانهيار.. تداعيات حرب شاملة بالشرق الأوسط

إذا اندلعت حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، فإن التأثيرات ستكون كارثية على مستوى العالم، خصوصًا في الجانب الاقتصادي.

وبحسب تقرير لـ”بلومبرج”، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم؛ فهي غنية بالموارد الطبيعية، وتعدّ شريان الطاقة العالمي بحكم احتوائها على أكبر احتياطيات النفط والغاز. لذلك، أي نزاع كبير في هذه المنطقة سيؤدي إلى اضطرابات اقتصادية وسياسية عميقة، ما سيؤثر على أسواق المال والطاقة، ويعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية.

تأثير على أسواق النفط والطاقة

الشرق الأوسط هو مصدر رئيس للنفط، إذ تنتج دول الخليج أكثر من 30% من إجمالي الإنتاج العالمي، في حال اندلاع حرب شاملة، فإن إمدادات النفط والغاز قد تتعطل بشدة بسبب الهجمات على المنشآت النفطية أو الحصار المفروض على الموانئ والناقلات، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، مما سينعكس على تكلفة الطاقة عالمياً، أسعار الوقود سترتفع، وهو ما سيسبب ارتفاعًا في أسعار النقل، التصنيع، والتجارة الدولية.

في السيناريو الأسوأ، إذا توقفت إمدادات النفط لفترة طويلة، فإن العديد من الدول التي تعتمد على واردات الطاقة من الشرق الأوسط مثل الصين، الهند، واليابان ستواجه أزمات اقتصادية خانقة، ستضطر إلى البحث عن بدائل، ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد وانخفاض النمو الاقتصادي.

التأثير على الاقتصاد العالمي والتضخم

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تسارع في معدلات التضخم العالمية، ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل سيؤثر على أسعار السلع والبضائع في مختلف الدول.

الشركات ستنقل هذه التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين، مما سيضعف القدرة الشرائية ويؤدي إلى تراجع الطلب في الأسواق. بالتالي، فإن القطاعات الحساسة للتغيرات في الأسعار، مثل التصنيع، النقل، والزراعة، ستشهد تراجعًا كبيرًا في الأرباح.

الدول النامية ستكون الأكثر تضررًا من هذا التضخم؛ لأنها تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء والطاقة، سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تزايد الفقر والاضطرابات الاجتماعية، وربما تندلع احتجاجات واسعة في بعض الدول التي تواجه أزمات اقتصادية أصلًا.

القطاعات الأكثر تضررًا

ستتأثر قطاعات متعددة بالحرب الشاملة في الشرق الأوسط، لكن بعض القطاعات ستكون أكثر عرضة للخسائر من غيرها،وقطاع الطاقة، سيكون من أوائل القطاعات المتأثرة بسبب الاضطرابات في إنتاج وتصدير النفط، أسعار الطاقة ستصبح غير مستقرة، وسترتفع تكاليف الإنتاج، مما سيضع ضغوطًا هائلة على الشركات والمستهلكين.

ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر بشدة على شركات الطيران، الشحن البحري، والنقل البري، وقد تضطر بعض الشركات إلى تقليص عملياتها أو رفع أسعار التذاكر والشحن لتعويض التكاليف المتزايدة، كما أن الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، مثل صناعة البلاستيك، الكيماويات، والمعادن، ستشهد زيادات كبيرة في تكاليف الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية والمبيعات، كما أن ارتفاع تكاليف النقل والأسمدة سيؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، وهو ما سيؤثر على كل من المزارعين والمستهلكين.

التأثير على الدول

تعتبر الصين والهند من أكبر المستوردين للنفط في العالم، وتستوردان نسبة كبيرة من احتياجاتها من النفط من دول الخليج، في حال توقف إمدادات النفط، ستشهد هاتان الدولتان تضخماً شديداً وانخفاضاً في النمو الاقتصادي.

تعتمد أوروبا أيضًا على إمدادات النفط والغاز من الشرق الأوسط، وخاصة من الدول الخليجية. أي تعطيل في هذه الإمدادات سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، ما سيؤثر على نموها الاقتصادي.

رغم أن الولايات المتحدة أصبحت مكتفية إلى حد كبير من الطاقة بفضل ثورة النفط الصخري، إلا أن أي زيادة في أسعار النفط العالمية ستؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي، وتزيد من التضخم وتكلفة المعيشة.

التحولات الجيوسياسية والاقتصادية

إلى جانب التأثيرات الاقتصادية، ستشهد العالم تحولات جيوسياسية كبيرة، قد تستغل بعض الدول الكبرى مثل روسيا والصين الوضع لتعزيز نفوذها في مناطق أخرى، بينما قد تجد الدول الأوروبية والولايات المتحدة نفسها مجبرة على التدخل السياسي أو العسكري لحماية مصالحها

ستكون للحرب الشاملة في الشرق الأوسط تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، وتهدد استقرار العديد من الدول، وستتطلب هذه الأزمة استجابة سريعة من المجتمع الدولي للحد من تأثيراتها الكارثية على الأمن والطاقة والنمو الاقتصادي.