العراق تنضم لمعاهدة «فاتف».. وإيران تفقد نافذتها غير الرسمية لتخطي العقوبات

تزامن انهيار العملة وارتفاع الأسعار في كل من العراق وإيران، ما كشف دور بغداد المحوري في إمداد الاقتصاد الإيراني بالدولار.

وتأتي الضغوط الأمريكية على دولة العراق واقتصادها في إطار توسيع دائرة الضغط على إيران وإغلاق منافذها التي تستخدمها في تخطي العقوبات المفروضة عليها.

النقد الأجنبي في إيران

ارتفع سعر العملة الصعبة في إيران بسبب فقدان ثقة المواطنين في العملة الإيرانية، وتهافتهم على شراء الدولار أو اليورو أو الذهب، لحفظ قيمة ثرواتهم، في ظل إصرار قيادات حكومية متنفذة على استمرار وجود فروق بأسعار صرف العملات في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أن من أسباب ارتفاع سعر الدولار تدقيق الولايات المتحدة في حسابات مصارف عراقية، مرتبطة بطهران، أفضت إلى معاقبتها، ووقف حركة تدفق الدولارات إليها، فخنقت المنفذ العراقي المهم إلى طهران، بعد تقارير تفيد بأن القدر الأكبر من العملة الصعبة المتداول في الأسواق الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة، جاء عبر مسارات عراقية، نقلت إليها أرباح بيع النفط الإيراني، الخاضع لعقوبات أمريكية.

وحسب تقرير موقع “تجارت نيوز” الإيراني، 13 فبراير، ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى 45 ألفًا و950 تومان في حين توقعت منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية في سبتمبر 2021 أن يصل سعر الدولار لهذا العام إلى 18 ألف تومان. وهو ما يضع الحكومة الإيرانية في حرج أمام الشارع الإيراني بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع مستوى التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

نافذة إيران العراقية

وتعتمد إيران على دول الجوار، التي لها نفوذ فيها، ومنها العراق وتركيا وأفغانستان، للحصول على النقد الأجنبي. ولم تستطع طهران أن تحصل على الدولار من كابل، بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، وتوقف ضخ الدولارات الأمريكية، التي استخدمتها كابل في التبادل التجاري مع طهران.

وكلف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قوات مكافحة الإرهاب بمحاربة تهريب الدولارات إلى إيران، بعدما تجمع مواطنون عراقيون، 25 يناير 2023، أمام البنك المركزي للاحتجاج على الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأدى تكثيف الضغط على النظام الإيراني إلى انخفاض قيمة العملة العراقية، ومنذ أن نفذ البنك الفيدرالي الأمريكي رقابة صارمة في نوفمبر للتعامل مع تهريب الدولارات لإيران، جرى حظر أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.

وحسب تقرير صحيفة الشرق الأوسط، 12 فبراير، وجّه أعضاء في الكونجرس الأمريكي طلبًا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمعاقبة مصارف عراقية قالوا إنها متورطة في عمليات غسل الأموال وتهريب الدولار الأمريكي إلى إيران المعاقبة من قبل واشنطن. وأكدوا أن تلك المصارف تعمل كواجهة لتمويل المؤسسات الرسمية الإيرانية، مطالبين الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات عقابية بحق تلك المصارف.

انضمام العراق لمعاهدة “فاتف”

حسب تقرير صحيفة آسيا الإيرانية، 13 فبراير، قَبِل الوفد العراقي الذي يزور واشنطن برئاسة وزير الخارجية، فؤاد حسين، من أجل مناقشة الوضع الاقتصادي والدعم الأمريكي للاقتصاد العراقي، المطالب الأمريكية بالالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانضمام لمعاهدة “فاتف” المالية التي تراقب عمليات نقل وتبادل الأموال، وهو ما يغلق نافذة تهريب العملة الصعبة إلى إيران عبر العراق.

وحسب تقرير صحيفة شرق الإيرانية، باتت الصرافة العراقية ترفض إعطاء العملات الأجنبية للزائرين الإيرانيين، وهذا الأمر يجعل من الصعب للغاية نقل كميات كبيرة من الأموال إلى إيران على شكل أمتعة وحقائب خارج التبادلات المصرفية الشفافة، وبات من الصعب الالتفاف على العقوبات عبر الإمارات وتركيا، وكان العراق خيارًا أكثر أهمية بالنسبة لإيران في هذا الصدد.