العراق يقدم ضمانات سيادية لتحفيز القطاع الخاص

يراهن العراق على الضمانات السيادية لتحفيز القطاع الخاص من أجل تحقيق النهضة الصناعية، معتبرًا أن تلك الضمانات تطبيق عملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة العراقية.

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت 22 يونيو 2024، أن شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية، ما هو إلا تطبيق عملي لحرص الحكومة على تحديث الصناعة وبكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص.

التنمية الاقتصادية

أضاف أن ذلك يعد أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي وعلى وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة والتي آخرها قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، بجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة أن تصبح شركات عامة مساهمة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح أن أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ وعلى وفق ما جاء بقانون الموازنة العامة (الثلاثية) تنصرف أولوياتها نحو دعم القطاع الصناعي، كما أن أهداف اللجنة تشكل في الوقت نفسه واحدة من أولويات الحكومة في تعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو وبناء التراكم في رأس المال البشري ومكافحة ظاهرة البطالة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية.

الضمانات السيادية

أشار الى أن الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي وعبر الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، أما الجانب الثاني فيتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية وبشكل خاص مشاريع البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الأسمنت وغيرهما.

أما الجانب الثالث فيرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، ولاسيما الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي.

القطاع الخاص

تابع: “الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة بكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية، وهي اتخذت اتجاهاً آخر يشمل ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استنادا الى ما جاء في المادة ثانيا/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023”.

ونصت المادة ثانيا/3 من القانون: لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي إصدار الضمانات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي الزراعي، والصناعي الخاص لإنشاء المشاريع التي ستمولها المؤسسات الأجنبية بنسبة لا تقل عن  85%؜ من قيمة كل مشروع وبمبلغ اجمالي لا يتجاوز تريليون دينار.