العريان: فوضى بيانات الوظائف الأمريكية تزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي بعد الجائحة

رؤية

نيويورك – اعتبر الخبير الاقتصادي محمد العريان، أن تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس الذي خالف التوقعات بشكلٍ كبير يجب أن يدفع المهتمون بالاقتصاد إلى التعاطف مع من يتعاملون مع تدفق البيانات الاقتصادية سواء كانوا من المحللين أو من صانعي السياسات نتيجة تباين التفسيرات الخاصة بمجموعة البيانات في ظل حالة الضبابية وعدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي بعد الوباء.

وأوضح العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في “أليانز” – في مقال نشرته “بلومبرج”، أمس الجمعة- أن التقرير خالف التوقعات بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الوظائف الجديدة 235 ألف وظيفة فقط مقارنة بمتوسط ​​ 733 ألف وظيفة للتوقعات التي ضمت مجموعة واسعة من توقعات المحللين.

وأضاف: سبقت تلك الصدمة الناتجة عن عدم توافق البيانات مع التوقعات بشكلٍ جزئي التعديلات التي تمت على بيانات الوظائف خلال الأشهر السابقة والتي عدَّلت متوسط ​​الثلاثة أشهر لمستوى أكثر قبولاً بحوالي 750 ألف وظيفة شهرياً مقارنة بخلق مليوني وظيفة في شهري يونيو ويوليو فقط.

وتابع: رغم التراجع النسبي في خلق الوظائف خلال أغسطس، تراجع معدل البطالة 0.2 نقطة مئوية إلى 5.2% وارتفع معدل الأجور من حيث معدل الأجر في الساعة بأكثر من التوقعات “0.6% مقارنة بـ 0.4% على أساس شهري”، هذا وفقا لما نقلته بوابة “الشرق”.

واستطرد: بالنظر لمعدل البطالة الإجمالي نجد مؤشرات مثيرة للقلق على صعيد عدم المساواة حيث انخفض معدل البطالة بين الأشخاص ذوي البشرة البيضاء من 4.8% إلى 4.5% بينما ارتفع بين أصحاب البشرة السوداء من 8.2% إلى 8.8%، ومن اللافت أيضا أن معدل القدرة على المشاركة في القوى العاملة نسبة لعدد السكان ظل دون تغيير عند 61.7% على الرغم من العجز الوظيفي لأكثر من 7 ملايين عامل مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

ويرى العريان أن هذه البيانات قد تفسح المجال لمزيد من الأراء التي ترى مشاكل هيكلية تشير إلى تزايد المخاطر بشأن التوقعات مستقبلية.

يحتاج كلاً من المحللين وصانعي السياسات إلى استعراض وتدقيق تلك البيانات وما تحمله من تحليلات متباينة، أما إذا كان عليهم الاعتماد على رد فعل السوق فقد أكد أداء معظم فئات الأصول التفسير القائل بأن خيبة الأمل في الوظائف الكبيرة كانت انحرافاً مؤقت، ومع ذلك، فإن إشارات السوق هذه نفسها مشوهة بشدة بسبب التدخل الهائل والمتزايد من جانب “الاحتياطي الفيدرالي” بشكل مباشر في تسعير مجموعة واسعة من الأصول، بحسب “العريان”.

ويزيد من صعوبة الوصول إلى تفسير واضح، تفكير الاحتياطي الفيدرالي في خفض مشترياته الشهرية من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار بشكلٍ تدريجي.

يقول “العريان”: بدلاً من أن يوضح تقرير الوظائف الصادر، أمس الجمعة، الموقف زاد من الضبابية حول المؤشرات الخاصة باتخاذ قرار بموجب السياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي دائماً ما ينظر للخلف لأنه يعتمد على النتائج وليس التوقعات.

ويضيف: أن تقرير التوظيف الصادر أمس الجمعة، قد يؤدي إلى تراجع التوقعات بشأن الإعلان عن التناقص التدريجي في مشتريات الأصول من سبتمبر إلى ديسمبر، وفي المقابل، سيؤدي هذا إلى تأخير بدء التناقص التدريجي الفعلي من العام الحالي حتى عام 2022 مما يوفر للأسواق المالية مساراً أطول لدعم السيولة الهائلة.

للاطلاع على نص المقال الأصلي أضغط هنا