الإمارات: قانون القواعد العامة الموحدة للعمل يحقق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص

رؤية

أبوظبي – قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، اليوم (الإثنين)، إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات يعتبر الأول من نوعه حيث يوحد القواعد العامة للعمل في الدولة وذلك بموجب علاقة تعاقدية بين جهة العمل والموظف أو العامل تقوم على أساس عقد عمل محدد المدة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدها العور للإعلان عن تفاصيل قانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 فبراير 2022 حيث تسري أحكامه على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وكذلك على العاملين في القطاع الخاص بالدولة الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المقرر تطبيقه اعتبارا من 2 فبراير 2022، هذا وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال العور -خلال الإحاطة الاعلامية- إن من بين أهداف القانون الجديد تعزيز كفاءة وجاذبية ومرونة سوق العمل واستدامته خصوصا وأنه أجاز التعاقد وفقا لأربعة أنماط عمل أو أية أنماط أخرى تحدد في قانوني الموارد البشرية للعاملين في الحكومة الاتحادية والمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل واللذين ينظمان الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة.

وأكد أن تعدد أنماط العمل من شأنه استثمار الكفاءات المتواجدة في الدولة وتحقيق الفائدة لجهات العمل الحكومية الاتحادية أو الخاصة عبر توجيه عمليات التوظيف بما يلبي احتياجاتها ويضمن استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب وكذلك تحقيق الفائدة للموظف أو العامل من خلال اتاحة المجال أمامه لإقامة علاقة العمل التي تناسب تطلعاته.

وأوضح أن القانون الجديد يستهدف خلق التوازن والتكامل فيما يتعلق بجاذبية وكفاءة بيئة العمل بين القطاعين الحكومي والخاص لا سيما من حيث العطلات وساعات العمل.