الغرب يشهر سيف العقوبات بوجه موسكو.. نذر حرب اقتصادية عالمية

أعلن الكرملين، السبت 26 / 2/ 2022، أن القوات الروسية استأنفت تقدمها في أوكرانيا، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الهجوم، الجمعة 25/ 2/ 2022، ترقبًا لمحادثات مع كييف لم تنعقد.

وأعلنت أمريكا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، فرض عقوبات مباشرة على بوتين، ردًّا على استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، وفي المقابل تعهدت الخارجية الروسية بالرد على العقوبات بما هو مناسب.. فهل يشهد العالم حربًا حرب اقتصادية واسعة النطاق؟

عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي

أعلنت واشنطن وبروكسل وبريطانيا، خلال الأسبوع الماضي، حزمة عقوبات على روسيا بهدف عزل الأخيرة عن منظومة الاقتصاد العالمي، ردًّا على غزوها لأوكرانيا، وشملت هذه العقوبات حرمان روسيا من الوصول لأسواق التمويل الغربي، وفرض قيود على الصادرات التكنولوجية إليها، وعقوبات على 6 بنوك وأكثر من 100 شخصية مقربة من بوتين، وفقًا لـ”بي بي سي” و”فوكس“، العقوبات اتسعت بقرارات أمريكية وأوروبية، أمس الجمعة، لتستهدف رأس النظام الروسي “بوتين” وتتوعده بتجميد أصوله.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على بوتين بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ونحن على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، ومتحدون مع حلفائنا وشركائنا الدوليين لضمان أن تدفع روسيا ثمنًا اقتصاديًّا ودبلوماسيًّا باهظًا. وصرحت رئيسية البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أمس، بأن استبعاد روسيا من نظام سويفت، الذي تستخدمه البنوك لإجراء المدفوعات عبر الحدود وهو أداة رئيسة لتمويل التجارة الدولية، هو جزء من جولة أخرى من العقوبات، في خطوة من شأنها إلحاق الضرر بحركة التجارة الروسية.

روسيا تهدد بقطع العلاقات

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن العقوبات لن تغير شيئًا، ولن تؤثر على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، ويمكن أن تمثل هذه العقوبات فرصة لإجراء مراجعة نهائية لجميع العلاقات مع الدول التي فرضتها، بما في ذلك قطع الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، مضيفًا “حان الوقت لإغلاق السفارات”.

وتابع: رد روسيا على العقوبات يجب أن يكون بالمثل، من خلال ضبط أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا، وربما تأميم ممتلكات الأشخاص المسجلين في ولايات قضائية معادية، ومن جانبها اعتبرت الخارجية الروسية نهج الغرب في فرض العقوبات ضد روسيا دليلًا على الضعف، مضيفة “سنرد على العقوبات كما فعلنا في السابق، وبما هو مناسب لنا”.

هل يستهدف الغرب قطاع الطاقة الروسي؟

تشكل عائدات قطاع النفط والغاز ثلث إيرادات ميزانية الحكومة الروسية، ومع ذلك لا يفكر الغرب في الوقت الحالي في استهداف هذا القطاع مباشرة، فروسيا تمد أوروبا بنحو 27% من احتياجاتها من النفط و41% من احتياجاتها من الغاز الذي يتدفق قرابة ثلثه عبر أوكرانيا، ما يجعل الغاز الروسي بمثابة سلاح حرب يمكن أن يستخدمه أي من الجانبين، وفقًا لـ”بي بي سي”، و”نيويورك تايمز“.

وقالت “بي بي سي“: مع تحرك أسعار النفط بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا أعلى مستويات الـ100 دولار للبرميل سيتحمل المستهلكون في أوروبا وبريطانيا فاتورة أعلى لأسعار الطاقة، وفي حال قررت موسكو قطع إمدادات النفط والغاز أو قررت أوروبا استهداف هذا القطاع الحيوي فستزيد أزمة المعروض وسترتفع الأسعار أكثر وسط توقعات بوصول خام برنت إلى 120 و150 دولارًا للبرميل.

روسيا ستدفع تكاليف باهظة

اعتبرت شبكة “فوكس” الأمريكية أن العقوبات الغربية تسعى لتحميل روسيا وشعبها تكاليف اقتصادية باهظة، ستصل تداعياتها إلى حرب اقتصادية تستمر على مدى عدة أشهر إن لم يكن سنوات، وبحسب “نيويورك تايمز” خفضت العقوبات التي فُرضت بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014، نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3%، لكن تأثير العقوبات الغربية الآن سيكون أقوى بكثير.

ونقلت “فوكس” عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله، الخميس الماضي، “لقد صممنا هذه العقوبات عن قصد لتعظيم التأثير طويل المدى على روسيا، وتقليل التأثير على بلادنا وحلفائنا”، مضيفا سنحد من قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالدولار واليورو والاسترليني والين، كما سنضعف قدرتها على المنافسة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين عالي التقنية.