الغرب يهدد بعزل روسيا عن الأسواق العالمية.. ما التفاصيل؟

قالت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند، اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، إن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا في حال غزوها لأوكرانيا.

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء الأحد، لأول مرة بعض التفاصيل عن هذه العقوبات، موضحة أن الاتحاد رفض مناشدات الرئاسة الأوكرانية بفرض عقوبات فورية على روسيا.. فما تفاصيل هذه العقوبات؟ وكيف يمكن أن تهدد الاقتصاد الروسي؟

عزل روسيا عن الأسواق العالمية

يرفض قادة أوروبا وأمريكا حتى الآن التطرق إلى تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حال غزو روسيا لأوكرانيا، لكنهم استبعدوا الرد العسكري ووعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق واسع، بحسب “رويترز“، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية قالت أمس الأحد: مبدائيا سنمنع وصول روسيا لأسواق المال العالمية في حال غزو أوكرانيا.

أضافت أورسولا: “سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جميع السلع التي تصنعها أوروبا وتحتاجها روسيا بشكل عاجل لتحديث وتنويع اقتصادها”، موضحة أن العقوبات ستكون هائلة وذات تداعيات كبيرة على موسكو ولن تفرض إلا بعد غزو أوكرانيا فعليا، وأشارت إلى أن الباب سيظل مفتوحًا لعودة روسيا إلى الدبلوماسية وطاولة المفاوضات.

Starting the day with 🇺🇦 Ukrainian FM @DmytroKuleba. EU stands in unity and reaffirms unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We are scaling up support to #Ukraine, while standing ready to impose sanctions in case of further Russian aggression. pic.twitter.com/gCyNKaKF8T

— Ann Linde (@AnnLinde) February 21, 2022

عقوبات أمريكية أوروبية مؤلمة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في 17 فبراير 2022، إن بلادها تعد بالتعاون مع الدول الأوروبية لفرض عقوبات مالية مؤلمة على روسيا في حال غزوها أوكرانيا، موضحة أن هذه العقوبات يمكن أن تستهدف أفرادًا أو شركات روسية، ويمكن أن تشمل ضوابط على الصادرات، ضمن حزمة كبيرة للغاية من الإجراءات التي سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي.

وذكرت “رويترز” مساء الأحد، أن حزمة العقوبات الأمريكية المقترحة ستمنع المؤسسات المالية في أمريكا من إجراء معاملات مع البنوك الروسية الكبرى أمثال “سبير بنك” و”في تي بي بنك”، لافتة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن هددت بفرض عقوبات شديدة على الصناعات الروسية الحيوية وكبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين.

 حرمان روسيا من الدولار والإسترليني

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحات لـ”بي بي سي” إن أمريكا وبريطانيا ستعملان في حال غزو أوكرانيا على منع حصول الشركات الروسية على الدولار والجنيه الإسترليني، في خطوة سيكون لها تأثير هائل، نظرًا لمكانة روسيا كواحدة من أكبر مصدري مشتقات النفط والغاز في العالم، التي يتم تسعيرها وتسويتها بالدولار في الغالب.

أضاف أن العقوبات ستستهدف البنوك والشركات الروسية وستذهب أبعد من المعلن، فما نشهده الآن يشير إلى أن روسيا تخطط لشن أكبر حرب في أوروبا منذ 1945، وسبق وأن هددت بريطانيا بمنع الشركات الروسية من الوصول إلى بورصة لندن، وفقا لـ”رويترز“.

عواقب كارثية

خفضت العقوبات التي فُرضت بعد ضم بوتين لشبه جزيرة القرم في 2014، نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3%، لكن تأثير العقوبات المحتملة الآن سيكون أقوى كثيرًا، بحسب ما ذكره تقرير لـ”نيويورك تايمز“، فواشنطن تتطلع إلى الإضرار بركائز النظام المالي الروسي بقوة، وحرمان روسيا من الوصول إلى أسواق التمويل العالمية وتقنيات الصناعات الحيوية وتجميد أموال كبار المسؤولين.

أضافت الصحيفة الأمريكية أن العقوبات المحتملة يمكن أن تضر بالاقتصاد الروسي عبر انهيار سوق الأسهم ورفع معدلات التضخم على نحو حاد وحرمانه من الوصول إلى التمويلات الأجنبية بما يقدر بأكثر من 100 مليار دولار، وقال النائب الأول السابق لرئيس البنك المركزي الروسي سيرجي ألكساشينكو: ستكون عواقب العقوبات كارثية على قيمة الروبل، وستشكل كابوسًا لسوق الأسهم الروسية.

تأثير العقوبات على أسواق الطاقة

أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية بوجود مخاوف بشأن تأثير العقوبات ضد روسيا على أسواق الطاقة، نظرًا لأهمية دور موسكو كمصدّر للنفط للأسواق العالمية والغاز الطبيعي لأوروبا، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية قالت: “دول أوروبا لا يمكنها الاعتماد على روسيا كمورد للطاقة في حال غزوها لأوكرانيا”، لافتة إلى أنه في حال الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي، فستكون أوروبا في الجانب الآمن.

وقال تقرير “نيويورك تايمز” إن العقوبات التي تحد من قدرة روسيا على تصدير النفط والغاز ستكون أقوى رادع اقتصادي لـ”بوتين”، لكنها ستسبب ألمًا في أوروبا وأمريكا، ونقل عن الباحثة الزائرة في جامعة جورج واشنطن ماريا سنيغوفايا قولها: في مرحلة ما، سيتعين على الغرب التضحية قليلًا إذا كان الهدف هو ردع بوتين، فأي إجراء ضد روسيا سيؤدي إلى رفع أسعار النفط والغاز عالميًا ومحليًا.