رؤية
رام الله – دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الخميس، البنك الدولي، لإيجاد آلية فعالة تدقق من خلالها الفواتير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لمراقبة الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.
ومنذ أكثر من عقدين، تقتطع إسرائيل شهريا مبالغ تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار شهريا في بعض الأحيان، من أموال المقاصة (الضرائب)، تقول إنها بدل تحويلات طبية فلسطينية لإسرائيل أو بدل ديون كهرباء.
وجاءت تصريحات اشتية خلال لقائه في رام الله، المدير الجديد للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية كانثان شانكار، وفق بيان حكومي.
وحث اشتية البنك الدولي، على مواءمة مشاريعه مع الأولويات الفلسطينية، بما يسهم في دعم الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل، وخفض نسبة البطالة.
واعتبر أن “إسرائيل تريد تدمير الاقتصاد الفلسطيني وإنهاكه، من خلال الاقتطاع من أموال المقاصة، والتلاعب بالمبالغ المالية المستحقة للسلطة والسرقة منها، ومحاولة جر المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين إلى حرب قانونية، قد تؤدي إلى خسارتها وإغلاقها”.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، دعاوى على ثلاثة بنوك فلسطينية، بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية، وحركوا قضايا مدنية ضد البنوك بحجة مساهمتها بشكل مباشر أو غير مباشر في الأضرار.
من جانبه، أعرب شانكار، عن استعداد البنك الدولي والمؤسسات العاملة تحت مظلته في فلسطين، لرفع مستوى التنسيق لتلبي المشاريع المنفذة أولويات الحكومة الفلسطينية.
(وكالات)
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=33443