حافظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، على أدائه القوي خلال شهر مايو الماضي، مع تسجيل قراءة قوية لمؤشر مديري المشتريات عند 55.3 نقطة وهي أعلى بكثير من المتوسط، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندر أند بورز جلوبال.
وواجهت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية، ارتفاعاً قياسياً في حجم الأعمال غير المنجزة خلال مايو، حيث فرضت المبيعات القوية والآثار المتبقية من أزمة الفيضانات في شهر أبريل ضغوطاً هائلة على القدرة الإنتاجية للشركات، وفق صحيفة الخليج، اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024.
القطاع الخاص الإماراتي
على الرغم من ذلك، ظل الأداء العام لشركات القطاع الخاص قوياً، مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد بفضل الجهود المبذولة لتعزيز القدرات، ما أدى إلى قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى، كما تحسنت سلاسل التوريد أيضاً بعد تعطلها.
وأدى الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج والحاجة إلى تجديد المخزون إلى تكثيف ضغوط الأسعار، فيما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأكبر معدل منذ ما يقرب من عامين، ما أدى إلى أسرع ارتفاع في الأسعار منذ شهر أبريل 2021.
مؤشر مديري المشتريات
لم يتغير مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في شهر مايو عن قراءة شهر أبريل البالغة 55.3 نقطة.
ومع ذلك، ظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسطها على المدى الطويل البالغ 54.4 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.
وأشارت بيانات شهر مايو إلى ارتفاع زخم الطلب بعد أن واجهت الشركات تباطؤاً في شهر أبريل بسبب الفيضانات. وعلقت العديد من الشركات على التحسن في إنفاق العملاء والسياحة، على الرغم من أن شركات أخرى ذكرت أن تعافي المبيعات كان بطيئاً.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1870729