القطاع الخاص في الإمارات يواصل التوسع القوي خلال يوليو

أظهر مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات، أن القطاع غير المنتج للنفط يواصل التوسع القوي، ويمكن أن يزداد قوة إذا بدأت الشركات في التغلب على أعباء العمل.

وتشعر الشركات بشكل عام بالتفاؤل حيال ذلك، حيث ظل مستوى الثقة قويا بشأن العام المقبل، في حين استمرت جهود التوظيف أيضًا في محاولة لرفع قدرات الموظفين.

مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات التابع لـ”ستاندرد آند بورز ” أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة واصلت التحسن في شهر يوليو، حيث أثرت الظروف التنافسية وارتفاع ضغوط الأسعار وزيادة الطاقة الإنتاجية على الأداء وفق صحيفة الخليج اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024.

بينما استمر ارتفاع طلب العملاء في دعم نمو النشاط التجاري أدت رغبة الشركات في الاحتفاظ بالعملاء بالإضافة إلى الصعوبات المستمرة فيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية إلى زيادة حادة أخرى في الأعمال المعلقة، مما أدى أيضا إلى انخفاض المخزون لأول مرة منذ أواخر عام 2020.

تسارع التضخم

تسارع تضخم الأسعار بشكل أكبر، حيث شهدت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في عامين.

وتم تمرير أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة مرة أخرى إلى العملاء جزئيًا، إذ زادت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.

وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (@PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة S&P Global من 54.6 نقطة في شهر يونيو إلى 53.7 نقطة في شهر يوليو، وهي أدنى قراءة إيجابية مرتفعة وإن كانت الأدنى منذ سبتمبر 2021.

المؤشر أعلى من المستوى المحايد

وكان المؤشر أيضًا أقل من متوسطه على المدى الطويل البالغ 54.4 نقطة، لكنه ظل أعلى بشكل واضح من المستوى المحايد (50.0 نقطة).

وارتفعت مستويات النشاط التجاري بشكل أكبر في شهر يوليو، حيث علقت الشركات على زيادة تدفقات الأعمال الجديدة والمشاريع الجارية وتحسن ظروف سلسلة التوريد.

ومع ذلك، واستمرارا للاتجاه المسجل مؤخرًا، تراجع معدل التوسع للشهر الثالث على التوالي وكان الأضعف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.