القطاع الصناعي في الأردن.. إمكانات قادرة على النمو لكن الفرص غير مستغلة

رؤية – علاء الدين فايق  

يمتلك القطاع الصناعي في الأردن، قيمة مضافة عالية تجعل بمقدوره، الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها في تحفيز النمو ومعالجة مشكلة البطالة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في البلاد.  

وتشير أرقام وإحصائيات رسمية مصدرها غرفة صناعة الأردن، إلى أن إجمالي استثماراتها يصل إلى 7.5 مليار دينار تمثل 45%من إجمالي الإنتاج القائم. 

 ويعتبر القطاع الصناعي، من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24.7% بطريقة مباشرة و40% بشكل غير مباشر، إضافة لترابطات وتشابكات قوية مع مختلف القطاعات. 

 واليوم السبت، عرضت غرفة صناعة عمّان رؤية القطاع الصناعي للنمو والتشغيل في الاقتصاد الوطني باعتبار الصناعة تملك إمكانات لتحفيز النمو ومعالجة البطالة في حال توفرت لديها الممكنات لإطلاق قدراتها. 

وأشارت الغرفة إلى العديد من المحددات التي تجعل القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي والأساس للنمو ومفتاح معالجة قضية البطالة، وأبرزها امتلاكه لقدرات إنتاجية ضخمة حيث ينتج 1500 سلعة، ويصل حجم الإنتاج القائم 17 مليار دينار، فيما تبلغ حصة الصناعة الأردنية بالسوق المحلية 45%. 

قدرات تصديرية  

وأشارت الغرفة إلى محددات أخرى للقطاع الصناعي تتمثل بامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93%من إجمالي الصادرات الوطنية، وتصل منتجاته لأكثر من 142 دولة حول العالم من خلال تصدير 1400 سلعة. 

ويعد القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80% من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للأردن خلال العقد الأخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى 15 مليار دينار. 

ويملك القطاع الصناعي محددات أخرى، وهي انه مصدر مهم لإيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعها على الإنتاج والبالغة نحو 1.5 مليار دينار سنويا. 

 كما يشغل 254 ألف عامل وعاملة يشكلون 21% من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، منهم 80% أيد عاملة محلية.  

ويمتاز بقدرته على استحداث فرص العمل، إذ يحتل المرتبة الأولى بهذا الخصوص على مستوى القطاع الخاص، ففي كل منشأة صناعية جديدة توفر 13 فرصة عمل، مقابل 3 فرص بالقطاعات الأخرى. 

محاور استراتيجية  

وبينت الغرفة أن رؤيتها جاءت وفق محاور استراتيجية وضمن أطر زمنية، وتتضمن على المدى القصير والمتوسط تعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيع، وتعزيز المبيعات المحلية والخارجية، وجذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية. 

وتعتبر كلف الإنتاج مطلبا أساسيا لتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية، وسط مطالبة بإلغاء بند فرق سعر الوقود في فاتورة الكهرباء، وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة في ظل آثارها السلبية على العملية الإنتاجية وتكاليفها. 

وطالبت الغرفة بتخفيض أسعار التعرفة الكهربائية ودراسة شرائح تعرفة الاستهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي، وإعطاء الأولوية للمشتركين الصناعيين في مشاريع الطاقة المتجددة ومنحهم موافقة الربط مع شبكة التوزيع. 

ودعت الغرفة إلى منح القطاع الصناعي مشروعا للطاقة المتجددة بقدرة 500 ميجا واط، وتمديد وإيصال خطوط الغاز لمختلف المدن والتجمعات الصناعية، وربط الشركات الصناعية العاملة فيها مع هذه الشبكة وتمديد الخطوط اللازمة لهم، وخفض أجور الشحن الداخلي للبضائع على محور العقبة-عمان، وتخفيض كلف المناولة والتخزين، وإخضاع وكلاء الملاحة لجهة تشريعية لضبط عملية تسعير أذونات التسليم، بالإضافة إلى إلغاء بدل الخدمات الجمركية على مدخلات الإنتاج الصناعي. 

وأشارت إلى أن توفير السيولة المالية للقطاع الصناعي ترفع من تنافسيته وإنتاجه من خلال الإسراع باسترداد ضريبة المبيعات للشركات وتفعيل المقاصة المالية لمختلف الرديات والرسوم، وتبسيط إجراءات الحصول على الدعم المالي للصادرات من دون متطلبات كثيرة، إلى جانب شمول المناطق التنموية بنظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي. 

فرص غير مستغلة  

وأوضحت الغرفة أن الصادرات الصناعية الأردنية تمتلك فرصا غير مستغلة تقدر قيمتها بما يزيد على 4.4 مليار دولار من مختلف المنتجات وللعديد من دول العالم في ظل نفس حجم العمليات الإنتاجية والاستثمارات القائمة بالوقت الحالي. 

وأكدت انه في ظل استغلال الفرص التصديرية يمكن توفير 130 ألف وظيفة جديدة، 32% منها وظائف مباشرة، و26% بطريقة غير مباشرة، و42% كوظائف مستحدثة. 

 فيما تشكل فرص العمل للنساء 26% من إجمالي الفرص التي يمكن توفيرها. 

وأشارت إلى أن استغلال الفرص التصديرية يتطلب زيادة مخصصات الترويج وتوحيد مرجعياته، وتطوير استراتيجية وطنية للتصدير، واتخاذ إجراءات تخص المواصفات والتسجيل تزيد من فرص وتنافسية الصادرات الوطنية. 

وبينت الغرفة أن حصة المنتجات الأردنية بالسوق المحلية ضعيفة وتبلغ حاليا 45%، فيما يقدر حجم مستوردات المملكة من السلع النهائية، والتي لها مثيل محلي ما يقارب 5 مليارات دينار تشكل 35% من المستوردات، موضحة أن الحد منها يرفع حصتها لمستويات أعلى. 

ولرفع حصة الصناعة الأردنية بالسوق المحلية، أكدت الغرفة في رؤيتها، ضرورة اتخاذ إجراءات إدارية على المستوردات التي تؤثر على المنتجات المصنعة بالمملكة من خلال فرض قيود تتعلق بالتسجيل والفحوصات، مع أهمية تفعيل نظام التسجيل لجميع المستوردات وأن يبدأ التطبيق بالمواد الغذائية ومنح الموافقات ومتطلباتها حسب البلدان “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ضمنيا”. 

ممارسات احتكارية 

وشددت الغرفة على ضرورة وقف بعض ممارسات المراكز التجارية والمولات التي اسمتها” احتكارية”، وذلك من خلال الاطلاع على العقود المنوي توقيعها مع الموردين وتعديلها بما يتواءم مع أسس المنافسة، بالإضافة لإصدار قرار يضمن ممارسات تجارية عادلة فيما يتعلق بفترات السداد بحيث لا تتجاوز الشهرين. 

وأكدت الغرفة ضرورة رفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الأردنية بالعطاءات الحكومية، وتخصيص نسبة إلزامية من المشتريات الحكومية لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدر بنحو 15%. 

وطالبت بإلزام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بتطبيق قرار حصر المشتريات بالصناعة الأردنية، وإلزام المؤسسات الحكومية المعنية بعدم تحديد أي اشتراطات أو مواصفات تتعارض مع المواصفة الأردنية عند طرح العطاءات. 

وفيما يتعلق بمحور جذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية، أكدت الغرفة أهمية توفير بيئة أعمال ميسرة من خلال إعادة هندسة العمليات وتسهيل الإجراءات وتفعيل الحكومة الإلكترونية، وتحقيق الاستقرار التشريعي، والإسراع بتطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة، وتوحيد الرقم الوطني للشركات وفتح حساب موحد للخدمات الإلكترونية. 

وشددت الغرفة على أهمية استقطاب استثمارات تستطيع توفير المواد الأولية للصناعة، وتفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات، وتحديد أنشطة صناعية وقطاعات ذات أولوية، وتطوير حوافز للأنشطة غير التقليدية تراعي حجم الاستثمار وفرص العمل المستحدثة والمستوى التكنولوجي، إلى جانب إيجاد وحدة متخصصة بمتابعة قضايا المستثمرين.