القطاع المصرفي الإماراتي.. مؤشرات قياسية ونمو متسارع

عبدالرحمن طه
القطاع المصرفي الإماراتي.. مؤشرات قياسية ونمو متسارع

واصل القطاع المصرفي الإماراتي أداءه القوي على صعيد نمو الأرباح والأصول والائتمان والودائع والاستثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري مع الحفاظ على مؤشرات السلامة المالية مواكبًا للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وعكست مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الإماراتي مرونته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم السبت 3 أغسطس 2024.

أصول البنوك

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملًا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.287 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8% مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل 418.1 مليار درهم ، حسب بيانات تقرير” التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2024″.

وزاد إجمالي الائتمان المصرفي، بنسبة 0.7% من 2.063 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي، إلى 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 0.9%.

الأصول الأجنبية

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 760 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 30%، مقابل 590.19 مليار درهم خلال مايو 2023.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 714.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 727.1 مليار درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 1.4%، والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 3.3% والودائع لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 29.4%.

ونمت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.2% أو ما يعادل 172.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.

السلامة المالية

بحسب مؤشرات السلامة المالية الأساسية، وصلت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي إلى 16.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

كما زادت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.

ربما يعجبك أيضا