القطع الأثرية المستردة من فرنسا تعود إلى مصر خلال أيام

رؤية

القاهرة – أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا، التي نجحت السلطات المصرية في استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل إلى القاهرة، مشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية وفريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر في الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة.

وأوضح “وزيري”، في بيان، الجمعة، أن القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية، حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة وحتى العصور المتأخرة، مشيرا إلى أنه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة “سيد عدالة رع”، وفقا لموقع اليوم السابع الإلكتروني.

وأكد أمين المجلس الأعلى للآثار في مصر، أن هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وأنها نتيجة الحفر خلسة.

من جانبه، قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن القطع الأثرية تضم حجر صران ومجموعة من أدوات الإنسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الأسرة 18، 19، 20، وتمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخلة مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الأشكال والأحجام من أواني الألبستر.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت، أمس، 114 قطعة أثرية كان قد تم سرقتها وتهريبها إلى فرنسا، وذلك بحضور المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وشعبان عبدالجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار.