صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس 1 يونيو 2023، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني بأراضي 1948، وفقًا لقناة روسيا اليوم.
وقدم أحد مشروعي القانون، عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هليفي، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون “متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي”، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة.
وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست، وعارضه 25 عضوًا. وينص مشروع القانون على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم. ويسعى مشروع القانون لإلزام وزارة التربية والتعليم بفحص “الخلفية الأمنية” لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم أن “لا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي”.
اقرأ أيضًا| قوات روسيا في سوريا تتهم الطيارين الأمريكيين بارتكاب «انتهاكات جسيمة»
ويقضي مشروع القانون بإلزام مدير عام وزارة التربية والتعليم بإلغاء المصادقة على تعيين معلم “أدين بالإرهاب”، وتعليق رخصة التعليم لمعلمين فُتحت ضدهم “إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي”.
ويقضي مشروع القانون الآخر، الذي قدمه عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير، بتشكيل لجنة تخول بفصل معلمين بزعم “تأييد الإرهاب أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وهذا وصف إسرائيلي لأنشطة سلمية مناهضة للاحتلال وممارساته.
وينص مشروع القانون على أن تضم اللجنة خمسة أعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم، وبينهم مندوبون عن جهاز التعليم، والشرطة، والشاباك، والحكم المحلي. وجاءت المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية بأغلبية 45 ومعارضة 23 عضو كنيست.
ويقضي مشروع القانون هذا أيضًا بمنح صلاحية للجنة برفض تعيين أو استمرار تشغيل معلم بعد جلسة استجواب، بزعم أنه “عبر عن تأييده لكفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية، أو عمل إرهابي أو الانتماء إلى منظمة إرهابية”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1525907