وزير: الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، اليوم السبت 6 مايو 2023، إن قرار مؤسسة فيتش خفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة، في ظل استمرار تعرض الاقتصاد لضغوط خارجية صعبة، نتيجة للتحديات العالمية المركبة.

وخفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة B، مع نظرة مستقبلية سلبية، وأشار الوزير إلى أن هذا يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.

وأوضح، في بيان، أن هذه التحديات تتمثل في التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية بأنحاء العالم، مما أدى لموجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة، خلال النصف الأول من العام المالي. وأشار إلى أن الاقتصاد جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية.

وافاد بأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير، وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، يسهم في سرعة عودة الاقتصاد للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف الوزير: “ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات، لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية”.

وتابع: “لدينا حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد.”

وشدد على أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار النقاط الواردة بتقرير فيتش، من حيث الإشارة لزيادة الصادرات المصرية وبقدر كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة، سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامى عدد الليالي.

وأشار إلى زيادة إيرادات قناة السويس بقدر ملحوظ ومستدام أيضًا، لافتًا إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر إبريل 2023، وكذلك أن عجز الحساب الجاري بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022/2023، مقارنة بـ7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار.

ولفت إلى أن إيرادات السياحة انتعشت بنحو 25.7% لتسجل قرابة 7.3 مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس 17.8% إلى 4 مليارات دولار، وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 72.8%، ما يعكس حدوث تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.

وأوضح الوزير أن مؤسسة «فيتش» ألقت الضوء في تقريرها الأخير على استمرار تحقيق الانضباط المالي، الذي ظهر بقدر كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021/2022، وانخفض معدل العجز الكلى للموازنة من 6.8% في عام 2020/ 2021 إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيو الماضي.

واستطاعت وزارة المالية تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، وأشار تقرير «فيتش» إلى أن استمرار تحقيق الانضباط المالى وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة يرجع إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، وتتوقع مؤسسة «فيتش» أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط ٤٪ سنويًا، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.

وتابع وزير المالية في البيان : “ملتزمون باستمرار الانضباط المالي وتحقيق المستهدفات المالية لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، ونستهدف تحقيق فائض أولي ١,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالى الحالى و٢,٥٪ العام المالى المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، مؤكدًا أنه لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من ٨٠٪”.

وأردف: “التزامنا بالحفاظ على تحقيق فائض أولي، كان محل تقدير بشكل عام من كل المؤسسات الدولية، بما فيها «فيتش» التى أشارت إلى ذلك، وكذلك إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى نحو ٥,٢ مليون أسرة موضحًا أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل التى يبدأ تنفيذها من أول يوليو ٢٠٢٣، تصل إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية ٤٨,٨٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع”

اقرأ أيضا وزير المالية المصري: نجحنا في توفير احتياجات السوق رغم الأزمات

اقرأ أيضًا وزير المالية المصري: مستمرون في مسيرة الإصلاح الاقتصادي