قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الخميس 26 يناير 2023، إن الحكومة نجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.
وأضاف معيط أن الحكومة بادرت بحزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وفقًا لبيان وزارة المالية.
وتعمل الحكومة علي بذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع، لضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أنه جرى إجراء تعديلات على لائحة قانون الجمارك، لتيسير الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومنها إتاحة قبول الضمانات للشركات العاملة، وفقًا لنظام السماح المؤقت بما لا يقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بالنسبة للأقمشة الجاهزة، منها 30% ضمانات نقدية أو مصرفية بدلًا من 100%.
وتابع: “جرى خفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك لخفض العبء عن المتعاملين معها”.
ولفت إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية، تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1414795