المالية المصرية: موازنة “البرامج والأداء” تمنح الدولة المرونة في مواجهة الأزمات

سهام عيد

رؤية

القاهرة – استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود تطبيق موازنة “البرامج والأداء” جنبًا إلى جنب مع موازنة “الأبواب والبنود”؛ بما يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراقبة فاعلية الأداء، وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة، وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية؛ على النحو الذي يسهم في تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وجَّه الوزير بمراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة “البرامج والأداء” مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي، ضمانًا لمزيد من الحوكمة وتحقيقًا لدقة وسرعة الإنجاز.

قال الوزير: إن موازنات “البرامج والأداء” تُعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة، وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومي، حيث تعتمد على استمارة موحدة تُحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المُقررة قانونًا، وتُرسخ العمل بروح الفريق الواحد، وتضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، موضحًا أن مشروع قانون “المالية العامة الموحد” يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة “البرامج والأداء”.

أكد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وفق “البرامج والأداء” إلى جانب موازنة “الأبواب والبنود” تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح لها بمواجهة الأزمات المختلفة مثل: “جائحة كورونا”، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، لافتًا إلى أن “الاستمارة الموحدة” تتيح معرفة تفاصيل الموازنة بشكل تصاعدي، وتوحيد برامج القطاع الصحي الذي يشمل مستشفيات الجامعات والأزهر ووزارة الصحة، حيث يسير الجميع وفق البرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يضمن جودة الأداء.

أضاف أنه تم الانتهاء من إعداد نسخة أولية لمشروع “المصفوفة الموحدة” لموازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمتابعة وتنفيذ موازنة “البرامج والأداء” بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن عدد الجهات الموازنية التي سلمت موازنتها وفق “البرامج والأداء”، جنبًا إلى جنب مع موازنة “الأبواب والبنود” بلغت ٥٧٥ من أصل ٦١٤ جهة بنسبة ٨٧٪، إضافة إلى ٤٥ جهة من موازنة الهيئات الاقتصادية من أصل ٥٠ جهة بنسبة ٩٠٪.

أوضح أن وزارة المالية طالبت الجهات الموازنية بموافاتها بالحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، على أساس “البرامج والأداء”.

ربما يعجبك أيضا