“المثلث الذهبي”.. كنز مدفون في جنوب مصر ينتظر التطوير

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تزخر منطقة المثلث الذهبي في مصر – المنطقة المحصورة بين مدينتي قنا وقفط على نهر النيل وبين مدينتي سفاجا والقصير على البحر الأحمر- بالكثير من الثروات المعدنية “النحاس والذهب والرصاص والقصدير والمعادن الثقيلة والعناصر النادرة”، والتي يمكنها أن تضع مصر على خريطة التعدين العالمية، فور تنفيذ خطة تطويرها، والتي بدأت منذ عام 2017.

“كنوز مدفونة”

منطقة المثلث الذهبي تحتوي على العديد من الصخور الصلبة التي تتبع صخور القاعدة بالإضافة إلى الصخور الرسوبية، إذ يمكن استخدام الصخور الصلبة كأحجار للزينة والواجهات، فضلا عن استخراج الفوسفات والجبس من الصخور الرسوبية، واستخدام الحجر الجيري والطفلة والجبس كخامات أولية لصناعة الأسمنت.

المنطقة تحوي العديد من الخامات المعدنية الفلزية، مثل: “الذهب والكروم والحديد واليورانيوم والخامات المعدنية”، واللافلزية مثل “التلك والأسبستوس والمنغنيز والطفلة الزيتية والفوسفور، الكوارتز والفلسبار اللذان يدخلان قي صناعة خزف، والكثير من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، ومواقع أثرية.

وفي يوليو من عام 2017، نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منطقة اقتصادية لمشروع المثلث الذهبي، في صعيد مصر، وتضمن أن تكون المنطقة خاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، على غرار منطقة تنمية قناة السويس، مؤكدا أن المشروع من أهم المشاريع القومية المصرية.

“أهمية المشروع”

المشروع الواقع في الصحراء الشرقية، على مساحة تقترب من 2.2 مليون فدان، يضم مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، وتهدف الدولة المصرية إلى جذب نحو 2 مليون نسمة للإقامة في المنطقة الجديدة بدلا من منطقة وادي النيل.

وذكرت الحكومة المصرية في تقاريرها عن المشروع الذي وضع المخطط العام له بالتعاون بين هيئة التنمية الصناعية المصرية وشركة دي بولوينا الإيطالية، أنه سيوفر حوالي 350 ألف فرصة عمل، وأن العوائد السنوية للدولة ستترواح بين 6 إلى 8 مليارات دولار سنويا.

وعلى مدار عامين، جهزت الحكومة المصرية البنية الأساسية بالمنطقة، بإجمالي تكلفة للبنية التحتية في المشروعا تصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار، لتصبح المنطقة جاهزة لضخ الاستثمارات، بحسب تصريحات محافظ البحر الأحمر أحمد عبدالله، خلال اجتماع في مجلس الوزراء.

“تفاصيل خطة التطوير”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كلف في اجتماع بداية الأسبوع الجاري، بتشكيل مجموعة عمل لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المشروع، من خلال الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري الإيطالي لتنمية المنطقة والاستفادة منها، موضحا أن المشروع أحد المشروعات القومية الكبرى، ويخدم منطقة جنوب مصر، باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة في المنطقة.

وذكر رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تنفق 2.5 مليار دولار لبدء المرحلة الأولى من المشروع الذي يتوقع أن يشهد تطورا على ست مراحل، تستغرق كل مرحلة حوالي 5 سنوات، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 16.5 مليار دولار.

رئيس هيئة المواد النووية في مصر حامد ميرة، شدد على أن المسح الذي أجري في المنطقة مؤخرا، أسفر عن تسجيل تركيزات عالية من المعادن الاقتصادية المهمة، فضلًا عن عناصر أرضية نادرة ذات مردود اقتصادي هائل، مشيرًا إلى وضع تصور مقترح حول الخريطة الصناعية بمناطق المثلث الذهبي، تتركز في إمكانية إقامة مصانع للأسمنت والجبس، والأسمدة الفوسفاتية، وأخرى للسيراميك والبويات والدهانات، وأخرى للزجاج حيث تتوافر الرمال البيضاء، وإقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الرخام بأنواعه المختلفة، وأخرى لإنتاج الذهب.

ويهدف المشروع إلى إقامة 4 مناطق صناعية تعدينية ومناطق تخزينية لوجستية تعدينية، يتخصص كل منها في نوعيات محددة من الصناعات التعدينية، وتأسيس محطة كهرباء بسعة 4 جيجاوات (فحم/ طفلة زيتية) ومحطة طاقة شمسية 250 ميجاوات، ومحطة تحلية بسعة 100 ألف متر مكعب في اليوم، مدعمة بمصنع ملح ومصنع كلورالكي، ومعمل تكرير بطاقة 200 ألف برميل/يوم مرتبط بوحدات إنتاج بتروكيماوية.

ويتضمن المشروع أيضاً تشكيل وحدات التنمية التعدينية المتخصصة في استخراج الخامات، وإقامة 5 – 7 تجمعات تعدينية جديدة؛ ووصلات طرق ومحاور لربط مناطق الاستغلال التعديني بمحاور الطرق الإقليمية الرئيسية، وإقامة مركز مال وأعمال وخدمات لوجستية وبورصة المعادن الرئيسية بإقليم مدينة سفاجا، وتطوير ميناء سفاجا ليكون بمثابة الميناء المحوري المدخل الرئيسي لتصدير الخامات التعدينية والمنتجات الصناعية التعدينية الرئيسية على مستوى دول البحر الأحمر وعلى المستوى القومي.

ويشمل إنشاء الموانئ البحرية اللازمة لتطوير وتنمية المثلث الذهبي ومنها إنشاء ميناء سفاجا البحري بأرصفة متعددة (حاويات – بضائع عامة) بطول 5 كيلومتر على طول الساحل وبطاقة إجمالية 40 مليون طن وإنشاء ميناء أبو طرطور بمحطة صب جاف ومحطة صب سائل ورصيف متعدد الأغراض بطول 300 متر بإجمالي تكلفة 135 مليون دولار.