المحافظون يطالبون بالحصول على ضمانات من الأوروبيين وإلا الخروج من الاتفاق النووي

رؤية

يرى المحافظون في إيران أن البقاء في الاتفاق النووي بدون الحصول على ضمانات واضحة من أوروبا لا يضمن المصالح الوطنية.

فقد عمّق الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران أزمة الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي وجد نفسه تحت ضغوط شديدة يمارسها تيار المحافظين الذي يقوده المرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي حيث طالب مجلس الخبراء روحاني بالاعتذار للشعب الإيراني لتجاوزه خطوطا حمراء كان خامنئي رسمها خلال المفاوضات بين طهران والقوى الست الكبرى.

واتهم المجلس في بيان روحاني بـ”عدم مراعاته” الخطوط الحمراء التي وضعها المرشد حيال الاتفاق النووي.

وقال رئيس مجلس الخبراء أحمد جنتي الأحد في بيان نشر على موقع المجلس على شبكة الإنترنت “المرشد الإيراني علي خامنئي كان ضد المفاوضات النووية”، مبينا أنه “لم تأخذ الضمانات اللازمة من دول 5 زايد1 في الاتفاقية”.

ولفت إلى أن خامنئي أكد مرارا أنه لا يأمل شيئا من المباحثات، مضيفا “لم يتم مراعاة الخطوط الحمراء للمرشد الإيراني في هذه الاتفاقية”.

وتابع “على روحاني أن يكشف بطريقة شفافة الخسائر الناجمة عن الاتفاقية وأن يعتذر للشعب الإيراني”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحامل فيها مجلس الخبراء على الرئيس روحاني بشدة رغم أن خامنئي ذاته كان داعما لمسار المفاوضات التي افضت في 2015 إلى توقيع الاتفاق النووي.

وكان خامنئي -وهو أعلى مرجعية في إيران- ينتقد من حين إلى آخر الاتفاق النووي ويدعو إلى ما يسميه اقتصاد المقاومة في مواجهة العقوبات الغربية.

وفي المقابل كان روحاني الذي اكتسب شعبية كبيرة بعد توقيع الاتفاق قادته للفوز بولاية رئاسية جديدة، يراهن على فك عزلة بلاده.

وتسببت المفاوضات مع الدول الست الكبرى في انقسامات شهدتها الساحة السياسية الإيرانية في السنوات القليلة الماضية، لكن الكفة رجحت لصالح روحاني القادم من التيار الاصلاحي والداعي للانفتاح وانهاء عزلة استمرت عقودا.

وخفت الانقسامات بعد توقيع الاتفاق النووي، لكن بمجرد انهيار رهانات فك العزلة عادت بقوة منذرة بتفاقم الأزمة السياسية في إيران وسط صراع على النفوذ بين الحزبين التقليديين والمتنافسين.

ويشير بيان مجلس الخبراء إلى أن تيار المحافظين (متشدد) دشن حملة ضغط على روحاني لحسابات سياسية على أمل استعادة الهيمنة بعد نحو خمس سنوات من سيطرة التيار الاصلاحي على الحكم.

وفي العادة دأب ساسة إيران على التضامن حينما يتعلق الأمر بضغوط واجراءات غربية وتحديدا أميركية، لكن يبدو أن الوضع تغير في الفترة الأخيرة مع اعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي وحشر الرئيس حسن روحاني في الزاوية.

ويتولى مجلس الخبراء الإيراني مهمة انتخاب المرشد ومراقبته ويتألف من 88 عضوا.

مساعي حكومة روحاني لإنقاذ الإتفاق

فقد دشنت الحكومة الإيرانية التي يقودها الإصلاحيون حملة دبلوماسية مكثفة في مساع لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وتراهن حكومة الرئيس حسن روحاني على دعم دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين للحفاظ على الاتفاق من دون الولايات المتحدة، لكن يبدو أنها تواجه انقسامات داخلية في ظل انتقادات من تيار المحافظين للحكومة وللاتفاق النووي.

وكثف مسؤولون محافظون الانتقادات للحكومة الإيرانية في وقت بدأ فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد جولة تشمل الصين وروسيا وأوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.

وظريف الذي وصل صباحا إلى بكين سيتوجه لاحقا إلى موسكو قبل أن يلتقي الثلاثاء في بروكسل نظراءه الفرنسي والألماني والبريطاني للحصول على “ضمانات حقيقية” لضمان مصالح إيران الاقتصادية في إطار الاتفاق النووي المبرم في تموز/ يوليو 2015 بعد خروج واشنطن منه وإعلان فرض عقوبات أميركية مجددا.

وانتقد قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري بعض “المسؤولين” الذين كانوا ينظرون نحو الغرب من دون تسميتهم.

وقال جعفري: “لدينا قدرات هائلة في البلاد (…) لكن بعض المسؤولين لا يأخذون هذه القدرات في الاعتبار وينظرون إلى الخارج”.

وأضاف أنه بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي “لن يثق المسؤولون بالغرب والأوروبيين”. وتابع “كرر الأوروبيون مرارا أنهم لن يتمكنوا من التصدي للعقوبات الأميركية”.

والأربعاء غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي أنه لا يثق بالأوروبيين للحصول على “ضمانات حقيقية” حول تطبيق الاتفاق النووي.

ويحضر مجلس الشورى الإيراني نصا لمطالبة “الحكومة بالحصول من الأوروبيين على الضمانات اللازمة” التي من دونها سيكون قادرا على استئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى بحسب موقع المجلس الرسمي.