المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسين لوقف «هدنة غزة»

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، التماسين ضد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع حركة حماس في قطاع غزة.

واتفقت حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، أمس الأربعاء على الإفراج عن 50 أسيرًا لديها في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

رفض الالتماس

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الخميس 23 نوفمبر 2023، أن الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل رفضت بكامل أعضائها الثلاث، الالتماس المقدم من منظمة تمثل ضحايا هجمات ضد مواطنين إسرائيليين، من بينهما والدي السيدة التي قتلت في هجوم بشاحنة في القدس عام 2017، بجانب التماس قدمه والد أحد المحتجزين لدى حماس.

وزعم مقدمو الالتماسين أن “الاتفاق بين الحكومة وحماس مليء بالمخاطر الأمنية”، وأنه “لا يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، بل يشمل أيضا تمييزًا ضد الرهائن بعضهم البعض”.

رفض فكرة التمييز

جاء في رفض المحكمة أنه “قرار صعب اتُخذ في ظل ظروف طارئة وصعبة للغاية”. ولم توقف المحكمة على الإطلاق أي صفقة لإطلاق رهائن.

كما رفضت المحكمة فكرة التمييز، وقالت إن “الحكومة تصرح بشكل متواصل أنها ستعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة”، وأن الحركة الفلسطينية هي “المسؤولة عن توزيع الرهائن لتصنيفات مختلفة”.

سبب تأخر بدء سريان الهدنة

قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس، إن التأخير في بدء سريان الهدنة “له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم”.

ووافق الطرفان بموجب الاتفاق على هدنة لأربعة أيام، ليتسنى تحرير 50 امرأة وقاصرا من الرهائن مقابل 150 امرأة وطفلًا من الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل في سجونها.