رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – استطاعت المرأة العربية انتزاع جزء كبير من حقوقها خلال عام 2017، وتحقيق عدد لا بأس به من الإنجازات التي كسرت قيود عدة كبلتها خلال العقود الماضية، وحطمت تابوهات الأسطورة الشرقية بشأن كونها “لا تستطيع” ودورها ينحصر حول الإنجاب والتربية والتبعية للرجل.
“السعودية تنتفض”
وحظيت المرأة السعودية خلال عام 2017 بالعديد من حقوقها، حيث وجَّه الملك سلمان بن عبد العزيز، في شهر مايو الماضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها في حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي يوليو الماضي، قررت المملكة تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، وأصدر مجلس الوزراء السعودي في أغسطس الماضي قرارا خاصا بتنظيم صندوق النفقة على أن يكون مرتبطاً بوزير العدل، ويتولى عدداً من المهمات، منها: “صرف النفقة لمَن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمَن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة”، علاوة على منح المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
وحسمت المملكة في سبتمبر الماضي واحدة من أبرز القضايا، حيث أعلنت عن السماح للمرأة بقيادة المرأة للسيارة، وبعد أسابيع قليلة، رفعت الحظر عن دخول النساء إلى ثلاثة ملاعب رياضية في الرياض وجدة والدمام مع بداية العام 2018، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للرياضة.
وتقلدت المرأة السعودية عددا من المناصب الهامة خلال 2017، لعل أبرزها: “تعيين الأميرة ريما بنت بندر رئيسًا للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، لتكون أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب الرياضي، وتعيين فاطمة باعشن متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، لتصبح أول سعودية تتحدث باسم مؤسسة حكومية”.
“التونسية تجني”
وجنت المرأة التونسية التي بدأت نضالها للحصول على حقوقها عقب الاستقلال عام 1956، حيث تمكنت خلال عام 2017 من التحليق بعيدا عن أقرانها في الدول العربية، بعد إعلان مجلس النواب التونسي بالإجماع، موافقته على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وألغى بندا في القانون الجنائي يسقط الملاحقة القانونية عن “كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة” في حال تزوجها.
وأقرت السلطات التونسية بإلغاء منشور يمنع زواج التونسية بغير المسلم، إضافة إلى تكليف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 13 أغسطس الماضي، بتشكيل لجنة للبحث في الصيغ القانونية في إرساء المساواة فى الإرث بين الرجل والمرأة، كما وجه إلى وزير العدل دعوة لإعادة النظر في المنشور رقم 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير المسلم.
“عام المصرية”
بدأت المرأة المصرية عام 2017 بطموحات كبيرة، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن 2017 عام المرأة المصرية، لتتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات، حيث حصدت وزيرتا الاستثمار سحر نصر، والتضامن الاجتماعي غادة والي، المركزين الثاني والثالث، بقائمة مجلة “فوربس” لأقوى 10 سيدات في الحكومات العربية.
وتمكنت 16 سيدة مصرية من التواجد في قائمة “فوربس لأقوى 100 سيدة فى العالم العربي في المجالات المختلفة، كما احتلت مناصب عدة لم تصل إليها خلال العقود الماضية، منها: “تكليف 4 وزيرات في الحكومة الحالية، وتعيين أول سيدة في منصب محافظ، وهي المهندسة نادية عبده في منصب محافظ البحيرة”.
وشهدت مصر إطلاق مؤتمر “مصر تستطيع.. بالتاء المربوطة”، إضافة إلى إطلاق حملة “التاء المربوطة”، والتي تهدف إلى مناهضة العنف ضد المرأة.
ووافق مجلس النواب على التعديلات التي أضافتها الحكومة على قانون المواريث، والتي تقضي بمعاقبة الممتنع عن تسليم الميراث الشرعي أو حجب سند يؤكد نصيبا للوارث، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
ويستعد المجلس لإصدار عدة قوانين من شأنها حماية المرأة المصرية، لعل أبرزها: “قانون لمواجهة العنف ضد المرأة، وقانون المجلس القومي للمراة، ومناهضة الزواج المبكر وقضايا النسب، إضافة على وضع المرأة العاملة في قانوني العمل والنقابات المهنية”.
“ريادة الإمارات”
المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصلت تقدمها في شتى المجالات، حيث احتلت دولة الإمارات قائمة مجلة “فوربس الشرق الأوسط” لأفضل سيدات الأعمال في العالم العربي لعام 2017، بورود 18 سيدة أعمال إماراتية في القائمة، وجاءت الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق رجاء عيسى القرق بالمرتبة الثالثة في القائمة، وتصدرت وزيرة الدولة للتسامح الشيخة لبنى القاسمي قائمة أقوى 10 سيدات في القطاع الحكومي في عام 2017.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=351280