أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 للدولة، متضمنًا تقييمه الشامل لاستقرار النظام المالي.
وشدد التقرير على أن النظام المالي ظل مرنًا ومستقرًا على مدار العام، رغم التحديات التي واجهها العالم، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
الأوضاع المحلية محفزة
تضمن التقرير الأوضاع المالية الكلية المحلية والعالمية، وأسواق الأصول المحلية، ونتائج تقييم النظام المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية المالية، ومجموعة الأدوات التي يوظّفها المصرف المركزي، في أداء مهامه في مجال الاحتراز الكلي، وتحليلًا لتطورات مهمة أخرى.
وأوضح أن الأوضاع المحلية المحفزة أسهمت في حماية النظام المالي لدولة الإمارات من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة ودون تغيير مقارنة بالعام السابق.
تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
أشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، خلال العام، بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
في حين انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2022، مع بقاء المخاطر الخارجية مرتفعة، في بيئة سادها ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وبيّن مدى استفادة النظام المصرفي الإماراتي من تعافي الاقتصاد الكلي للدولة في العام 2022، وشهد الائتمان نموًا، خاصة الإقراض للقطاع الخاص، في حين تجاوزت ربحية القطاع المصرفي مستويات ما قبل الجائحة، بسبب ارتفاع هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات تدني قيمة الأصول.
اقرأ أيضًا| أسواق المال الخليجية خلال النصف الأول.. تباين في الأداء ودبي تتألق
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1562644