«المركزي» الإماراتي يناقش برنامج تحول البنية التحتية المالية

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، اجتماع مجلـس إدارة المصرف في أبوظبي.

وحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اطلع مجلس إدارة المصرف على جدول أعمال الاجتماع، وناقش المواضيع المطروحة من مختلف دوائر “المركزي”، ومجريات تنفيذ الخطط والمشاريع للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع التطلعات الاقتصاديّة والمستقبليّة للدولة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

خطط المصرف المركزي الإماراتي

استعرض اجتماع المجلس برنامج تحول البنية التحتية المالية للقطاع المالي والتأمين في الدولة والمبادرات ذات الصلة. وتشمل خطط المصرف المركزي الإماراتي زيادة نسب التوطين ودعم الكوادر الوطنية.

وأشاد الشيخ منصور بن زايد بجهود بنك الإمارات دبي الوطني في وصوله لما يعادل 70% في توطين الوظائف القيادية، بما يتماشى مع مبادرات وأهداف واستراتيجية المصرف المركزي لتوطين الوظائف الحيوية.

إنشاء شركة «الاتحاد للمدفوعات»

ناقش الاجتماع مستجدات مبادرة المصرف المركزي في ما يخص برنامج التوطين بالقطاعات المصرفيّة والمالية والتأمين، والإحصائيات والمبادرات الرامية لاستحداث وظائف جديدة، واستقطاب أفضل الكفاءات، وزيادة نسب التوطين في هذه القطاعات، لا سيما في شركات الصرافة وشركات التمويل.

واطلع المجلس على مستجدات برنامج الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، ووافق على إنشاء شركة “الاتحاد للمدفوعات”، كشركة تابعة للمصرف المركزي، وتحديد نطاق عملها وخدماتها. وكذلك استعرض آخر التطورات الخاصة بمنظومة بطاقات الدفع المحلية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وحدة مستقلة لتسوية الشكاوى المصرفية بالإمارات

اعتمد مجلس الإدارة إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين، من خلال إصدار الأنظمة ذات العلاقة، التي تشمل النظام المعدل بشأن التأمين التكافلي، ونظام ومعايير حوكمة شركات التأمين، إلى جانب نظام ومعايير إدارة المخاطر والضوابط الداخليّة لشركات التأمين.

ووافق المجلس على إنشاء وحدة مستقلة لتسوية الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، ووضع الأنظمة واللوائح الخاصة بها. وكذلك اطلع على طلبات بعض البنوك والمؤسسات المالية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ضمن الشروط والإجراءات التي يحددها المصرف، حفاظًا على الاستقرار المالي في الدولة.