المركزي المصري: التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة أثرت على النمو الاقتصادي

قال البنك المركزي المصري إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واصل التراجع ليسجل 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.

وأوضح أن المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 تشير إلى استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، بحسب بيان البنك المركزي الصادر اليوم الخميس 18 يوليو 2024.

توقعات البنك المركزي للاقتصاد

توقع البنك المركزي المصري أن تشهد السنة المالية 2023 /2024 تراجعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.

من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023، بحسب البنك.

الضغوط التضخمية

قال البنك: “واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، إذ انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب”.

وعلى الصعيد العالمي، أكد البنك أنه لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.