توقع البنك المركزي المصري، أن ينخفض التضخم في البلاد بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، بجانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي.
يأتي ذلك في بيان صدر عن البنك اليوم الخميس 23 مايو 2024، أوضح فيه أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
انخفاض التضخم
يرى البنك المركزي أن التحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، بجانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سيعملان على بناء احتياطي قوي من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.
ومن شأن تلك التطورات الأخيرة في سعر الصرف بجانب تقييد الأوضاع النقدية أن يعملا على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
رغم ذلك، يرى البنك أن هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
معدل التضخم في مصر
واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، إذ انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1857526