سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 795.350 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، من 27 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة 1.210 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن البنك.
القواعد المنظمة للسوق المفتوحة
كان البنك المركزي البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية.
ويتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.
ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
تثبيت أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
ويرى البنك أن إبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام، وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
توقعات التضخم
توقع البنك المركزي المصري أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأكد البنك على أن النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل أقل من طاقته الإنتاجية، ما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، قال البنك إنه تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
مخاطر تحيط بالتضخم
رغم المسار الهبوطي الذي يسلكه معدل التضخم في الفترة الأخيرة، فلا يزال هناك مخاطر من احتمالية صعوده مرة أخرى، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا، حيث ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1975174