«المركزي المصري» يكشف عن كيفية سداد التزامات الدولة في 2024

كشفت بيانات رسمية مصرية حديثة، عن قيمة ما تواجهه الحكومة المصرية من التزامات وأقساط ديون خارجية تقدر بـ42.3 مليار دولار خلال العام المقبل.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في وقت سابق خلال بيان لوزارته، إن بلاده سددت إجماليًّا 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين 2021/ 2022 و2022/ 2023.

كيفية سداد القاهرة التزامتها في 2024

أضاف معيط أن العامين المنقضيين “أكثر عامين مر فيهما العالم بتحديات اقتصادية”، مشيرًا إلى أن هذه القيم المسددة تأتي إلى جانب 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.

من جهته، كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن كيفية سداد القاهرة التزامتها في 2024.

ورجحت تقارير المركزي المصري، وجود التزامات خارجية تقدر بنحو 42.3 مليار دولار خلال عام 2024، حيث سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار بما يعادل 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك.

سداد الجزء الأكبر من الديون خلال فبراير ومارس 2024

وفقًا لبيانات المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.

ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل، فيما سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بخفض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي.

كيف توفر مصر هذا الرقم الضخم؟

مددت الإمارات أجل استحقاق وديعة بقيمة مليار دولار كانت تستحق في يوليو الماضي، ليصبح تاريخ استحقاقها في يوليو 2026، ووفقًا للتقرير، يبلغ إجمالي ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي 5.7 مليار دولار.

كما مددت الكويت أجل استحقاق وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي كانت تستحق في إبريل 2023 لمدة عام جديد لتستحق في إبريل 2024.

ووفقًا للتقرير، يبلغ إجمالي ودائع الكويت نحو أربعة مليارات دولار، وقد أشارت تقارير محلية الشهر الماضي إلى أنه تم تمديد أجل استحقاق وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار إلى سبتمبر 2024، فيما أشارت تقارير محلية إلى إمكانية أن تقوم السعودية والإمارات بإيداع نحو خمسة مليارات دولار أخرى لدى البنك المركزي المصري، وقد يشمل ذلك تجديد أجزاء مستحقة من ودائع قائمة للدولتين يحل أجلها العام المقبل.

صندوق النقد يدرس زيادة التمويل لمصر

على صعيد برنامج التمويل الخاص بصندوق النقد الدولي، فإن مجلس إدارة الصندوق يدرس “بجدية” زيادة برنامج قرض الثلاثة مليارات دولار المقدم لمصر، نظرًا إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، تزامنًا مع محادثات مصر لزيادة حجم التمويل ليصل إلى خمسة مليارات دولار.

بخلاف ذلك، فإن المعطيات تشير إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع بيع أصول مملوكة الدولة، حيث تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار في العام المالي الحالي، وتأمل أن يسهم برنامج الطروحات في جمع نحو نصف هذا المبلغ تقريبًا، الذي من المتوقع أن يجمع نحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية يونيو (حزيران) 2024.

أيضًا، تخطط الحكومة المصرية لتأمين نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي من خلال إصدارات السندات والقروض الدولية. ونجحت مصر بالفعل في تأمين نصف هذا المبلغ من خلال قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار من دويتشه بنك وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وإصدار بقيمة 500 مليون دولار من سندات الـ”ساموراي” في نوفمبر 2023 سبقه إصدار بقيمة 478.7 مليون دولار من سندات الباندا في أكتوبر 2023.