رؤية – سحر رمزي
باريس – أكدت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من مقرها الدائم بباريس، على أن تحرير المنطقة والعالم من شر الملالي النووي ومن جرائم النظام الملالي ومرتزقته العاملين له بالوكالة لا يمكن بسياسة المهادنة، بل بدعم حق الشعب الإيراني في الانتفاضة والمقاومة.
وطالبت -وهي تهنئ العالم ببدء العام الجديد- جميع شعوب العالم، للانضمام إلى نضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط الفاشية الدينية.
وقالت نهاية النظام القاتل في إيران هي بداية لعالم يمكن أن يحرّر نفسه من براثن التطرف والإرهاب والتحريض على الحرب، ويكتب نهاية النووي الإيراني.
وفي رسالتها قالت: يا مناصري المقاومة الإيرانية في أرجاء العالم، عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، نيابة عن مقاومة الشعب الإيراني، أهنئکم من صميم القلب بقدوم عام 2022؛ مع تمنياتي بانتصار الحرية والسلام والعدالة وحكم الشعب على الشعب خاصة في إيران، وتمنياتي بإنقاذ إيران والمنطقة والعالم من جائحة كورونا ووباء الإرهاب ونشر الحروب والتطرف النابع من نظام ولاية الفقيه.
وأكملت موضحة أنه تأتي بداية العام الجديد بآمال جديدة وعزيمة لكل من يسعى للتغيير والتحوّل للوقوف في وجه كل العقبات واليأس وما يبدو مستحيلاً.
كما أكدت رجوي، أنه على الرغم من التحديات الشديدة والتأثيرات الشديدة لكارثة فيروس كورونا على الشعب الإيراني خلال العام الماضي، اندلعت انتفاضة كبرى في إيران كل أربعة أشهر، مما يشير إلى تيار خفي قوي يعمل بقوة عاصية واسعة ومنظمة.
وأضافت، كما ثبت أن الاعتقالات الواسعة النطاق وغير المعلن عنها، والاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب، وحملات الشيطنة ضد مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة -باعتبارها البديل الديمقراطي والمستقل الوحيد- غير فعالة وغير مجدية.
كتاب جريمة ضد الإنسانية
وعن حملة المقاضاة لمرتكبي (مجزرة عام 1988) قالت رجوي: بحسب كتاب بعنوان “جريمة ضد الإنسانية”، فإن مذبحة السجناء السياسيين حدثت في 110 مدن على الأقل في إيران، وتم الكشف والنشر لأسماء 35 عضوا من أعضاء لجنة الموت المسؤولين عن المجزرة في مختلف المحافظات. وستواصل حركة المقاضاة نشاطها حتى يتم الكشف عن الحقيقة حول كل المجازر في جميع أنحاء إيران، والكشف عن جميع المسؤولين ومرتكبي هذه الإبادة الجماعية والجريمة الكبرى وتقديمهم للعدالة في محاكم الشعب الإيراني في بلادنا.
وأضافت: أثناء محاكمة حميد نوري، أحد سفاحي مذبحة عام 1988 في محكمة سويدية بدأت في أغسطس 2021، شهد الجميع كيف صرح هذا الجلاد صراحة أنه إذا لم يشر إلى منظمة مجاهدي خلق باستخدام لقب مهين هو “المنافقون” أو “طائفة” يعتقله النظام ويعاقبه فور وصوله إلى البلاد. وقد أوضح ذلك بشكل واضح أنه حتى النطق بالاسم الرسمي لمنظمة مجاهدي خلق هو الخط الأحمر الأول للنظام. على هذا النحو، فإن استخدام تسميات مثل “الطائفة” و”المنافقين” من قبل أي شخص للإشارة إلى منظمة مجاهدي خلق سيكون مؤشرًا على اشتراكه ووحدته مع النظام.
وأكدت رجوي أنه خلال إجراءات المحكمة السويدية، بذل النظام وعملائه قصارى جهدهم لتشويه صورة منظمة مجاهدي خلق.
وفي جزء آخر من كلمتها، أشارت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا اقترب الآن إلى نصف مليون شخص، واليوم تمت إضافة الطلاب والأطفال إلى قائمة المصابين.
المذنب الأول هو شخص خامنئي الذي يتحمل المسؤولية عن كل هذه الخسائر.. إنه ضحى بأرواح الشعب الإيراني في محاولة للحفاظ على نظام فاسد لا مكان له في التاريخ. من خلال إرسال الناس إلى حقول الغام فيروس كورونا.
وفي خضم العقوبات، تبنى خامنئي والرئيس السابق للنظام حسن روحاني استراتيجية إلحاق خسائر بشرية جماعية في محاولة لحماية نظامهما من خطر الانتفاضات التي تلوح في الأفق وإسقاط النظام. وهي نفس الاستراتيجية التي اعتمدها النظام خلال الحرب الإيرانية العراقية المخالفة لمصالح البلاد في الثمانينيات ومذبحة عام 1988.
وبشأن المحادثات النووية الجارية في فيينا، قالت رجوي: في هذه الأيام، تتلخص القضية السياسية المتعلقة بالنظام على الساحة الدولية في البرنامج النووي ومصير الاتفاق النووي. تظهر التطورات أكثر من أي وقت مضى أن الاستراتيجية العامة للنظام هي الاستمرار في كسب الوقت من أجل صنع أو الحصول على القدرة على صنع القنبلة.
إن سياسة الاسترضاء والتنازل الخاطئة لصالح نظام الملالي يجب وقفها وتصحيحها بإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الستة. ومع ذلك، أكرر أن الحل النهائي والنهج الصحيح (لاحتواء البرنامج النووي للنظام) هو الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وانتفاضاته وحركة المقاومة.
بالإضافة إلى التطورات السياسية في إيران بعد تعيين خامنئي رئيسي لمنصب الرئاسة، والحركات الاجتماعية المستمرة، وخاصة انتفاضة المزارعين وأهل أصفهان، وكذلك انتفاضة المعلمين والتربويين، وتعميق الصراع بين البديل المنظم والديمقراطي المتمثل في المقاومة الإيرانية والنظام الحاكم من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وأشار أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أنه على الرغم من أن الولي الفقيه للنظام نصّب القاتل الجماعي لمجزرة عام 1988 رئيسي رئيسًا لسلطته التنفيذية من أجل توحيد أركان سلطته، فقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه لم تهدأ قط الخلافات والأزمات بين الفصائل داخل النظام، بل اشتدت بالفعل. والسبب هو أن أزمة النظام الداخلية، في التحليل النهائي، تنشأ من التناقض التاريخي لنظام ولاية الفقيه وصراعه الذي لا يمكن التوفيق فيه مع المجتمع والمقاومة المنظمة للشعب الإيراني.
خلال الاجتماع، تم التطرق أيضًا إلى الخلاف الداخلي بين فصائل النظام حول مشروع قانون الميزانية الذي تم تقديمه إلى مجلس شورى النظام مؤخرًا، كما تم التطرق إلى الخلاف الداخلي بين كبار مسؤولي النظام حول المفاوضات النووية، من بين قضايا أخرى. تثبت هذه التطورات أن أزمة النظام الداخلية وتوسعها لم يعد من الممكن التستر عليها أو احتوائها.
وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أنه في سياق وضع متفجر اجتماعيًا، خطط خامنئي لمواجهة المقاومة المنظمة، وتحديداً منظمة مجاهدي خلق، من خلال تعيين رئيسي، أحد سفاحي مذبحة عام 1988، و90 في المائة من الضحايا ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق، بهدف منع ارتباط الانتفاضات بحركة المقاومة. لكن حتى الآن، أدت هذه الاستراتيجية إلى نتائج عكسية.
مظاهرة حاشدة
شهد الإيرانيون والعالم يوم الجمعة، 19 نوفمبر، في أصفهان، مظاهرة حاشدة على مجرى النهر الجاف لنهر زاينده رود دعما للمطالب العادلة للمزارعين الذين تعرضوا للخيانة والنهب. تكررت هذه المشاهد لاحقًا في مظاهرة كبيرة أخرى في شهر كرد. كما اندلعت انتفاضة قوية أخرى في أصفهان يوم الجمعة، 26 نوفمبر، عندما تحدى المنتفضون الشباب الوحدات الخاصة القمعية وقوات أمن الدولة، وهم يهتفون، “لقد جئنا للقتال، نتحداكم في القتال وسوف نقاوم”.
كما أشاد أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالنضال المستمر الذي تخوضه وحدات المقاومة في أصعب الظروف التي تفاقمت بفعل قمع النظام وانتشار فيروس كورونا داخل إيران. وقال أعضاء المجلس الوطني للمقاومة: إن وحدات المقاومة هذه تحافظ على ألسنة اللهب من الانتفاضات وحتمية الإطاحة بالنظام.
وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في اجتماعه على أن: التوسع المذهل لحملة المقاضاة كان رد فعل ساحق على خامنئي الذي سعى إلى ترهيب الشعب وترويعه وإسكاته وتهدئته من خلال تنصيب رئيسي. على الرغم من سياسة الاسترضاء المشينة السائدة، نظمت حملة التقاضي لضحايا مذبحة عام 1988 مظاهرات متواصلة وقدمت شكاوى قانونية إلى السلطات القضائية الأوروبية، مما أجبر رئيسي على الامتناع عن حضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك مؤتمر جلاسكو لتغير المناخ.
وهنأ أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الانتصار الكبير لحركة المقاضاة في محكمة السويد وإحباط مؤامرات النظام الهادفة إلى مصادرة وإفشال حركة مقاضاة المتورطين في مجزرة عام 1988. لأن النظام حاول تبييض عميل مدسوس له ليقلل من شأن الموقف الشجاع الرائع للسجناء السياسيين الذين استشهدوا خلال مذبحة عام 1988. كما سعى النظام إلى محو الهوية السياسية لضحايا المجازر والادعاء أيضًا أنهم لم يمثلوا حقًا أحد أكثر الأمثلة إشراقًا للمقاومة والمثابرة الملهمة ضد الاستبداد في تاريخ إيران، وأنهم لم يختاروا فعل ذلك عن طيب خاطر. ولم يعرفوا ما الذي كانوا يقاتلون من أجله حقًا. لقد بذل النظام قصارى جهده لتقليل المدى الحقيقي لمجزرة عام 1988 ونطاقها.
ووصف أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نهج المقاومة الإيرانية في هذا السياق، والذي تمت صياغته في بيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 15 نوفمبر 2019، بأنه مثمر للغاية ودليل حقيقي للعمل على مدار العامين الماضيين. بناءً على هذا النهج، منذ اعتقال حميد نوري في السويد، أبدى العشرات من أعضاء مجاهدي خلق والمتعاطفين الذين شهدوا المجزرة أو قُتل أقاربهم فيها، استعدادهم للمثول أمام المحكمة لضمان تقديم نوري للعدالة.
لقد أطلقوا حملة لا هوادة فيها وموثقة جيدًا، كاملة بتفاصيل ملموسة، كشفت عن مؤامرات دبرتها وزارة مخابرات النظام في هذه القضية والدور المحدد لإيرج مصداقي. الكشف عن تسجيلات صوتية لمحمد مقيسئي (رئيس حميد نوري، والمعروف أيضا بناصري) وعلي رازيني (رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة للنظام عام 1988)، والعريضة التي وقعها أكثر من 1600 سجين سياسي سابق، والتقرير الشامل الصادر عن لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وعملية الفضح التي قدمها المنتج والمخرج الإيراني الشهير السيد فريدون جورك عن مصداقي، كلها جزء لا يتجزأ من هذه الحملة.
كما لاحظ أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الأحداث التي اندلعت خلال الأشهر الخمسة التي تلت بدء محاكمة نوري في ستوكهولم لا تترك مجالًا للشك في أنه كان بإمكانه الهروب من الإدانة لولا الشهادات والوثائق التي قدمها أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق.
عندما أعلن القاضي رئيس المحكمة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول أن المحكمة ستنتقل إلى ألبانيا لمدة أسبوعين. قال بخصوص المدعين والشهود في أشرف الثالث: “حسب المستندات المقدمة إلينا، إفادات هؤلاء الأشخاص ضرورية للإثبات، ولا يمكن تجاهل شهادتهم وعدم استماعهم. يجب أن يكونوا حاضرين”.
أدت التطورات المتعلقة بحملة المقاضاة إلى الكشف عن حقيقة سياسية مهمة؛ المواجهة بين منظمة مجاهدي خلق وخميني في ثمانينات القرن الماضي، والتي بلغت ذروتها في مذبحة عام 1988 وفرضت أكبر انقسام داخل المؤسسة الحاكمة من خلال إجبار خميني على إقالة خليفته السيد منتظري الذي احتج علنيًا على خميني والجلادين مثل رئيسي، ووصف منتظري مذبحة عام 1988 بأنها أكبر جريمة ارتكبها النظام، وقال لمرتكبيها إنه بسبب هذه الجريمة فإن الشعب الإيراني يحتقر حكم ولاية الفقيه تمامًا، وأن التاريخ سيسجل أسمائهم على أنهم جزء من أعظم المجرمين.
ووصف منظمة مجاهدي خلق بأنها تمثل مدرسة فكرية ومنطقًا لا يمكن تدميره بالمجازر والقتل. وجادل منتظري بأن مثل هذه الإجراءات سيكون لها تأثير معاكس، مما يؤدي إلى انتشار رسالة منظمة مجاهدي خلق بدلاً من ذلك. و ذلك حسب أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1014609