أشاد المشاركون في ختام الدورة الثانية للمنتدى الفرنسي الخليجي، الذي نظمته الحكومة الفرنسية، بالبيئة التشريعية الاقتصادية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات.
وشدد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، الذي اختتم أمس، على استراتيجية العلاقات التي تجمع فرنسا بدول الخليج، مشيرا إلى الزيارة الهامة التي قام بها خلال مايو الماضي إلى دولة الإمارات التي وصفها بالحليف الاستراتيجي والموثوق لفرنسا.
مجالات الشراكة
بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس 6 يونيو 224، لفت إلى مجالات الشراكة التي تجمع فرنسا بدولة الإمارات من بينها العمل المشترك لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية، منوها إلى نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي عقد في دبي، في تحقيق تقدم كبير لتقليل الكربون في العالم.
وشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من فرنسا ودول الخليج العربي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وتضمن المنتدى جلسات عامة تناولت فيها الكلمات الرئيسية التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركز المتحدثون على أهمية تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشاد العديد من المشاركين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في تحسين بيئتها التشريعية الاقتصادية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وأشاروا إلى أن الإمارات استطاعت تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل التشريعات المرنة والشفافة، والتحسينات المستمرة في البنية التحتية والخدمات الحكومية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1871833