الموظفات الحوامل.. معاناة من الإعاقات والتمييز

شيرين صبحي

تحظر الاتفاقيات الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين


في حين تنصف القوانين المرأة العاملة خلال فترة الحمل والولادة، إلا أن بعض المؤسسات تتحايل على هذه القوانين، وتتخلص من الموظفات الحوامل.

عديدون يرون أن النساء الحوامل عبئًا على العمل، بسبب حصولهن على إجازات وضع، وساعات رضاعة، ما يؤثر على الإنتاج. هذا يدفع بعض المؤسسات في مقابلات التوظيف إلى طرح أسئلة شخصية وسؤال النساء إذا كن حوامل، أو توجد احتمالية للحمل خلال فترة قريبة؟

“أمازون” متهمة بالتمييز

389163d85ca0f46d60e179de9a8c7f44ac Kathy

كاثي هوكل حاكمة نيويورك

أكبر المؤسسات لم تكن استثناء من هذا الوضع، حتى أن حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، أعلنت، إطلاق ملاحقات في حق مجموعة “أمازون” بتهمة التمييز ضد موظفات حوامل وموظفين من ذوي الإعاقات.

واتهمت الوكالة المسؤولة عن احترام الحقوق المدنية في نيويورك، مجموعة “أمازون” العملاقة في التجارة الإلكترونية، بعدم اتخاذ تدابير ملائمة لهؤلاء الموظفين. معتبرةً أن الموظفات الحوامل وأولئك الذين يعانون إعاقات يضطرون لأخذ إجازات مرضية على حسابهم الشخصي، فيما يمكن تفادي مثل هذه الحالات في حال اتخاذ تدابير مناسبة، وفقًا لما نقلته “إندبندنت عربية” عن وكالة الأنباء الفرنسية.

“حامل” تحمل 11 كيلو

الوكالة ضربت مثالًا لهذا التمييز بموظفة حامل أرغمها مديرها على حمل رزم يفوق وزنها 11 كيلوجراما، ما تسبب لها بإصابة دفعتها للتعطيل عن العمل “لفترة غير محددة” دون تقاضي أي راتب في هذه المدة.

وفي حالة أخرى، لم يسمح لموظف كان عليه اتباع نمط محدد في النوم بموجب تعليمات طبية، تبديل دوامه مع زميل له، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

مضايقات من صاحب العمل

التمييز ضد الحوامل ليس أمرًا جديدًا، فأظهر بحث أجرته لجنة المساواة وحقوق الإنسان EHRC، أن أكثر من 10٪ من الأمهات يتعرضن للتمييز في مكان العمل. ويستند المسح إلى مقابلات مع 3.034 صاحب عمل و3.254 أمهات.

وأفادت حوالي واحدة من بين كل 9 أمهات نحو 11٪ أنهن إما تعرضن للفصل، أو عوملوا بأسلوب سيء لدرجة أنهن شعرن بأن عليهم مغادرة وظيفتهن. وقالت واحدة من بين كل 5 أمهات إنهن تعرضن للمضايقات أو التعليقات السلبية المتعلقة بالحمل من جانب صاحب العمل أو الزملاء. وقالت 10٪ من الأمهات إن صاحب العمل لم يشجعهن على حضور التعيينات السابقة للولادة.

60 ألف امرأة تعاني من التمييز سنويًا

p1 first 0 copy

خلال العقد الماضي، تضاعفت أعداد النساء في بريطانيا، اللائي يجبرن على ترك عملهن لأنهن حوامل، أو في إجازة رعاية طفل قد تضاعف، وفق تقرير منظمة العمل من أجل الأمومة “ماترنيتي أكشن”.

وذكر التقرير أن نحو 60 ألف امرأة يعانين من هذا التمييز سنويًا، موضحًا أن فرض رسوم قدرها ألف و200 جنيه إسترليني على إقامة دعوى قضائية، منع عشرات الآلاف من إقامة دعاوى قضائية ضد أرباب العمل.

عدم الحصول على تعويضات

التقرير أوضح أن نحو ثلث اللائي يخسرن عملهن، ثم يفزن في نزاع قضائي لا يحصلن على أي تعويض أبدًا، وأن 4 فقط من بين كل 10 تعويضات قضائية تدفع كاملة، وأنه منذ الركود الاقتصادي عام 2008، أجبرت حوالي 250 ألف امرأة على ترك وظائفهن، لأنهن حوامل أو في إجازات رعاية الأطفال، وأن العدد يتزايد.

حظر الفصل بسبب الحمل

الأمم المتحدة أرشيفية

الأمم المتحدة – أرشيفية

تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979، على أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز.

وتحظر الاتفاقية “الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين، وإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية”.

إحالة إلى القضاء

الاتفاقية لم تمنع التمييز، حتى أن وكيل الجمهور لمكافحة التمييز بالسويد، لارش أرينيوس، أعلن عن رغبته في إحالة عديد قضايا التمييز ضد النساء وخاصة الحوامل إلى القضاء، فقد تلقى في عام 2020 حوالي 500 تقرير بشأن التمييز على أساس الجنس والقضايا المرتبطة بإجازة الوالدين.

وقال أرينيوس، بحسب “راديو السويد”: “من المهم إثارة هذه القضايا، إن لذلك عواقب على المدى الطويل، بالنسبة للنساء اللواتي لا يحصلن على فرص عمل مثل تلك التي يحصل عليها الرجال”.

وضع مميز للحوامل في الوطن العربي

5FDC1421 9980 4B6D B043 DC8BE8B5DC8F 856x1024 1

د. ريهام العاصي

في الدول العربية، تنص الاتفاقية العربية رقم 5 لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة في 7 مواد منها (من المادة 9 إلى المادة 15) على حقوق المرأة العاملة خلال فترة الحمل وبعد الولادة وحظر التمييز ضدها بأي شكل، وترى رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، ريهام العاصي، لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن المرأة الحامل والسيدات في الوطن العربي لهن وضع مختلف.

وأضافت: “من المفترض أن يكون للحوامل مميزات، مثل مراعاة ساعات العمل والحالة الصحية، وعدم معاملتها مثل الشخص العادي”، متابعةً: “المرأة الحامل في الدول العربية، لا تعاني من التمييز، بل لها وضع مميز داخل عملها، أو في الأماكن والمواصلات العامة، بعكس الدول الغربية”.

أعمال لا تناسب الحوامل

ذكرت العاصي، أنه توجد طبيعة عمل لا تتناسب مع الحمل، لذلك يجب النظر إلى القضية بواقعية، فالأعمال الإدارية أو المكتبية تناسب الحوامل ولا يحق لصاحب العمل منعها من ممارسته. أما إذا كانت المرأة عاملة في مصنع أو مكتب عمالة، أو عمل يستوجب طبيعة بشرية خاصة، ففي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الاختيار.

ربما يعجبك أيضا