«الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب» يبرز انقسام المعارضة السودانية

في محاولة لإنهاء تعثر المسار الانتقالي في السودان، وقعت تنسيقيات “لجان المقاومة” بالخرطوم وعدد من الولايات “الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب”.

لكن أسلوب دعوة القوى السياسية لتوقيع الميثاق، أمس الأربعاء 5 أكتوبر 2022، أثار استياء تحالف “الحرية والتغيير” الذي يتوافق مع “لجان المقاومة” في عودة الحكم المدني، ما يكشف عن انقسامات في صفوف المعارضة بسبب تباين آليات ووسائل كلا المكونين لتحقيق الهدف.

مضمون «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب»

وفقًا لصحيفة “السوداني” المحلية، يتضمن “الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب” إلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل مجلس ثوري بديل لمجلس السيادة الحالي، يتولى تشكيل حكومة مدنية وتعيينات المناصب العليا في الدولة. ويشمل الميثاق كذلك إلغاء اتفاق سلام جوبا مع بعض الحركات المسلحة، وإلغاء منصب القائد العام للجيش وإسناد منصب القائد الأعلى إلى رئيس الوزراء.

ويمثل الميثاق “قطيعة مع ما هو موجود منذ 1956″، ويهدف إلى انتزاع السلطة من العسكريين والنخب السياسية وإعادتها للشعب، بحسب تصريحات منسوبة إلى لجنة دمج المواثيق القائمة على إعداد وإخراج الميثاق.

دعوات فردية واصطفاف موازٍ

القوى السياسية الرئيسة في تحالف “الحرية والتغيير” انتقدت تلقي بعض مكونات التحالف دعوات فردية للتوقيع على “الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب” دون التعامل معه كتحالف موحد. وأعلن التحالف في بيان أنه لن يستجيب لأي دعوات تصدر بهذا الأسلوب، مثلما رفض في السابق دعوات الحزب الشيوعي للحوار مع بعض مكوناته.

ويعد هذا هو الاختبار التنظيمي الأول لـ”لجان المقاومة” كقوة سياسية فاعلة، منذ فرضت هياكلها الميدانية حضورًا متزايدًا في الشارع السوداني منذ إسقاط حكومة حمدوك في 25 أكتوبر 2021.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط“، يلقي موقف “الحرية والتغيير” الضوء على الانقسام الواضح في صفوف المعارضة السودانية، مع الاعتبار بأن الحزب الشيوعي كان أول المغادرين من التحالف، على خلفية رفضه التام لأي تحالف أو تفاوض مع المكون العسكري، متبنيًا نهج “التغيير الجذري”، وهو ذات توجه “لجان المقاومة” التي انبثقت عن حراك الشارع.

دمج أحزاب جديدة.. وتخوفات

في المقابل، يقود حزب “الأمة القومي” جهودًا لدمج أحزاب أخرى في تحالف قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) في إطار استرداد المسار الديمقراطي، وتوسيع قاعدة المشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية، ببحث ضم أحزاب “المؤتمر الشعبي” والتجمع “الاتحادي الأصل”، وفصيل من “أنصار السنة”، حسب موقع قناة “الشرق”.

لكن يتخوف بعض من قوى التحالف من دمج أحزاب أخرى محسوبة على تيار الإسلام السياسي والنظام السابق بالتبعية، وهو ما بات موجودًا في المشهد السياسي الحالي بفعل الانقسامات، ومن ذلك عودة آخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق، محمد طاهر أيلا، إلى موطنه بشرقي السودان، حيث يتمتع بنفوذ كبير، حسب صحيفة “التغيير” المحلية.