«النواب» الليبي يتهم «الأعلى للدولة» بتعقيد الأزمة السياسية في طرابلس

راوية عزام

عقيلة صالح، قال إن أمام المجلس الأعلى للدولة 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.


اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس الجمعة 20 يناير 2023، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا.

وقال صالح في تصريحات مع تليفزيون “المسار” الليبي، إن يد مجلس النواب ممدودة للتوافق، و”نحن متمسكون بالثوابت والحقوق، ولن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره”.

الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية

أدان رئيس مجلس النواب الليبي، رئيس المجلس الأعلى للدولة بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة في المغرب حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

وشدد صالح على أن الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية، مشيرًا إلى اقتراحه إعطاء الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية “مهلة” شهرًا للتنازل عن جنسيته الأجنبية.

وأضاف أن الإعلان الدستوري هو “السند الشرعي” للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم، ويمكن إجراء الانتخابات الحالية اعتمادًا عليه.

 

مقترح تشكيل حكومة مصغرة

اختتم عقيلة صالح قوله بأن مقترح تشكيل حكومة مصغرة تنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل، لا يزال قائمًا، مشددًا على صوت الشعب هو “القول الفصل” في إقرار الدستور.

وقال صالح، خلال ترأسه لجلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي، إن “تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة دستورية للانتخابات يخرج البلاد من أزمتها الحالية”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

ربما يعجبك أيضا