رؤية
نيودلهي – تتقدم الهند ببطء نحو مرحلة هامة، وهي فتح سوق السندات الحكومية الذي يبلغ حجمه تريليون دولار أمام المزيد من المستثمرين الدوليين، في واحدة من أكثر المحاولات طموحاً لجذب التدفقات المالية الأجنبية منذ أن قامت الدولة بتحرير اقتصادها قبل ثلاثة عقود.
أمضى صانعو السياسات شهوراً في الاستعداد للانضمام إلى المؤشرات العالمية، باعتبارها معايير مرجعية رئيسية تحدد بشكل متزايد كيفية تخصيص مديري الأصول لرؤوس أموالهم. حالياً، وبعد سلسلة من التحديات في البداية، يتوقع المحللون أن يحصل آخر سوق ناشئ كبير في العالم على الفرصة هذا العام، أو أوائل عام 2023، من قبل مزودين مثل “جيه بي مورغان تشيس آند كو” (JPMorgan Chase & Co) و” فوتسي راسل” (FTSE Russell)، وفقا لـ”بلومبرغ”، اليوم (الجمعة).
يُعدّ الدخول أو الانضمام إلى المؤشرات الرئيسية بمثابة خطوة تغيير بالنسبة إلى للهند، التي تخلفت لفترة طويلة عن نظيراتها مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، في الاستفادة من الأسواق المالية العالمية. يمتلك المستثمرون الأجانب حوالي 2% فقط من جميع الأوراق المالية الحكومية المصدرة أو المستحقة، وكان البنك المركزي للبلاد تاريخياً يكره أو يقاوم تدفقات الديون الكبيرة.
لكن الدخول أو الإدراج في المؤشرات، قد يجعل الهند ورقة مهمة بالنسبة إلى رأس المال. فخلال السنوات الثلاث منذ إدراج الصين في المؤشرات العالمية، ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الحكومية للدولة إلى ما يقرب من 11%، مقارنة مع 7.6%، ما أدى إلى تعزيز الثقة في سوق الدخل الثابت (السندات الحكومية) وإضفاء الطابع الدولي على اليوان الصيني.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1036245