قررت حكومة اليابان تطبيق لوائح التجارة الخارجية على معدات صنع الرقائق، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين سلاسل توريد مستقرة، بحسب بيان وزارة المالية اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024، نقلته “بلومبرج”.
وبحسب البيان، يلتزم المستثمرون الأجانب بداية من الآن بتقديم إخطار مسبق عند إجراء استثمار مباشر بالمعدات المرتبطة بصنع الرقائق، بما يشمل الاستحواذ على حصة 1% أو أكثر في شركة مدرجة بالبورصة، أو شراء أسهم في شركة غير مدرجة، وفق ما ورد في بيان صدر عن الوزارة، والذي أشار إلى أن الخطوة تهدف أيضاً إلى التصدي لخطر تسريب التكنولوجيا، ومنع استخدام التقنيات التجارية في أغراض عسكرية.
شبكة سلاسل توريد الرقائق
أُضيفت منتجات أخرى إلى قائمة ما يطلق عليها “قطاعات الأعمال الأساسية”، ومن بينها المكونات الإلكترونية المتقدمة، ومكونات آلات التشغيل، والمحركات البحرية، وكابلات الألياف البصرية، والآلات متعددة الاستخدامات.
وبهذه الإضافات، تشمل قطاعات الأعمال الأساسية حالياً كل المنتجات المهمة التي حددها قانون تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد، بحسب بيان الوزارة.
تعزيز الأمن القومي
أشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن الخطوة المستهدفة ستساعد الحكومة في تعزيز الأمن القومي، فيما يُتوقع أن يكون أثرها على الشركات محدوداً.
تأتي الخطوة بينما تسعى اليابان إلى إنعاش قدرتها على إنتاج أشباه الموصلات، باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجية الأمن الاقتصادي.
ووخصصت اليابان نحو 4 تريليونات ين (26.9 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية لإعادة تنشيط قطاعات أشباه الموصلات والترويج للتحول الرقمي في البلاد، وتعد الحكومة تشريعًا يهدف إلى زيادة دعم الاستثمار بالقدرة الإنتاجية لصنع الرقائق محليًا.
في ضوء استراتيجية جديدة لأشباه الموصلات، استعانت طوكيو بشكل مكثف بشركات أجنبية، مثل “تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ”، وزودتها بدعم كبير لتعزيز صنع الرقائق محليًا، وذلك بعدما أشار منتقدون إلى أن المحاولات السابقة لإنعاش القطاع أخفقت لأنها لم تشمل التعاون مع شركات أجنبية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1947254