الين في قبضة الفيدرالي الأمريكي.. هل تتحرك اليابان لإنقاذ عملتها؟

تترقب أسواق المال، تدخلًا محتملًا من اليابان في سوق الصرف، لمعالجة تراجع الين الذي وصل إلى أقل مستوى له في 38 عامًا، بسبب فروق الفائدة بين اليابان وأمريكا.

وكان تدخل السلطات المالية، في سوق الصرف، أمرًا يحدث كل بضعة أشهر، سواء لخفض سعر الين مقابل الدولار كما كان يحدث منذ سنوات، أو لرفع قيمة الين من مستوى متدني كما حدث في وقت سابق من العام.

تراجع الين

خلال تداولات الأسابيع الماضية، تراجع الين الياباني أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 1986، عند مستوى بين 160 ينا للدولار، وهو ما يقل عن المستويات المنخفضة السابقة التي دفعت المسؤولين اليابانيين إلى التدخل في سوق الصرف لدعم العملة المحلية في أبريل الماضي

وفقد الين أكثر من 12% من قيمته منذ بداية العام الحالي وهو ما يرفع أسعار الواردات اليابانية ويضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين ويسبب قلقًا متزايدًا لدى الشركات، وفق بلومبرج، في 27 يونيو 2024.

قائمة مراقبة

وزارة الخزانة الأمريكية

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في 21 يونيو 2024، اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثًا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة، وذلك نتيجة تدخل السلطات النقدية في طوكيو من أجل دعم الين، وفق رويترز.

وفي وقت سابق من العام أنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عامًا عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل، وهو ما يتجاوز المبلغ الإجمالي الذي استخدمته طوكيو للدفاع عن الين في عام 2022.

والخطوة الأمريكية لم تصل بعد إلى حد تصنيف اليابان أو أي شريك تجاري آخر على أنها دولة متلاعبة بالعملة، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها نصف السنوي للكونجرس عن الصرف الأجنبي، إن “توقعات وزارة الخزانة هي أنه في أسواق الصرف الكبيرة التي يتم تداولها بحرية، يجب أن يقتصر التدخل فقط على الظروف الاستثنائية للغاية مع إجراء مشاورات مسبقة مناسبة”.

اليابان تراقب سوق الصرف

بعد تهاوي الين مجددا في 27 يونيو 2024، قال وزير المالية الياباني إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة حسب الحاجة للدفاع عن عملتها، بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1986.

وأكد وزير المالية، ضرورة استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن التحركات المفاجئة للعملة ليست مرغوبة، وفق رويترز.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستحلل التحركات الأخيرة للين وتأثيرها على الاقتصاد بجدّية.

وكان المركزي الياباني قد رفع الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما في مارس في نطاق يتراوح بين 0 و0.1% من سالب 0.1%.

الفيدرالي المتحكم الأول في سعر الين

وفي تقرير آخر لبلومبرج، يرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول، هو المتحكم في سعر العملة اليابانية، ويُطلق عليه “سيد ين” (Mr. Yen)، ويضيف التقرير: تلك حقيقة قائمة منذ فترة، غير أنها استغرقت بعض الوقت حتى يدرك العالم ذلك.

وأشار التقرير، الذي نشر في 3 يوليو 2024، إلى أن العبارة “سيد ين”، التي تطلق على رئيس الفيدرالي الأمريكي، نسخة مبسطة من الأقاويل التي ظهرت بعد انخفاض العملة اليابانية في جولة أخرى إلى رقم كبير، هو 160 يناً مقابل الدولار.

وتابع التقرير، أن أهم محرك لانخفاض قيمة الين في عام 2024 هو اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وعدم تخفيض أمريكا لسعر الفائدة كما كان متوقعًا، مضيفا أن تراجع الين ليس بسبب فشل أو ضعف السلطات المالية اليابانية.

وذكر التقرير: حتى بقايا المضاربين على ارتفاع الين يراهنون كثيرًا في تفاؤلهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقوده باول، بخفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.

سوق عملات بـ7.5 تريليون دولار

أضاف التقرير أن الرهانات على أسعار الفائدة بالولايات المتحدة هي القوة المهيمنة في سوق العملات التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يوميًا منذ عامين على الأقل، ولا ينبغي أن تُعتبر الحقيقة القائلة بأن تذبذب حركة الين الياباني يرجع بقدر كبير إلى تأثير واشنطن اكتشافًا.

وليس الين الياباني وحده الذي يعاني، لكن تراجعه كبير بشكل ملحوظ، فقد انخفض بنسبة تجاوزت 12% أمام الدولار هذا العام، أما ثاني أكبر الخاسرين فهو البات التايلاندي، الذي انخفض بنسبة 7%.