اليوم.. أول قانون في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدخل حيز التنفيذ

يدخل قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسميًا اليوم الخميس 1 أغسطس 2024؛ وهو ما يعني تغييرات صعبة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية.

القانون الجديد، وهو قاعدة تهدف إلى تنظيم الطريقة التي تقوم بها الشركات بتطوير واستخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي، قد نال في مايو الماضي الموافقة النهائية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعين والمفوضية الأوروبية والتي تعد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

جزء من التشريعات

هذا القانون جزء من تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تحكم الذكاء الاصطناعي، وقد اقترحته المفوضية الأوروبية لأول مرة في عام 2020، ويهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية لهذه التقنية الجديدة.

وسوف يستهدف في المقام الأول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، التي تعد حاليًا البناة والمطورين الأساسيين لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.

ومع ذلك فإن الكثير من الشركات الأخرى سوف تندرج تحت نطاق القواعد الجديدة؛ حتى الشركات غير التكنولوجية؛ كتلك التي تنشر التقنية أو تستخدمها في ظروف معينة.

إطار تنظيمي متكامل

تضع اللائحة إطارًا تنظيميًا شاملًا ومتناسقًا للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع تطبيق نهج قائم على المخاطر لتنظيم التكنولوجيا، وهو ما يعني أن التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا يتم تنظيمها بشكل مختلف اعتمادًا على مستوى المخاطر التي تشكلها على المجتمع.

وتشمل أمثلة أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر: المركبات ذاتية القيادة، والأجهزة الطبية، وأنظمة اتخاذ القرارات بشأن القروض، والتقييم التعليمي، وأنظمة التعرف البيومترية عن بعد.

ويفرض القانون أيضًا حظرًا شاملًا على أي تطبيقات للذكاء الاصطناعي تعتبر «غير مقبولة» من حيث مستوى خطورتها، وتشمل تطبيقاته التي تنطوي على مخاطر غير مقبولة: أنظمة التقييم الاجتماعي التي تصنف المواطنين على أساس تجميع وتحليل بياناتهم، و”الشرطة التنبئية”، واستخدام تكنولوجيا التعرف إلى المشاعر في مكان العمل أو المدارس.

العقوبات

يتم تغريم الشركات التي تنتهك قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي مبلغًا يتراوح بين 35 مليون يورو (41 مليون دولار) أو 7% من إيراداتها السنوية العالمية، أيهما أعلى، إلى 7.5 مليون يورو أو 1.5% من إيراداتها السنوية العالمية.

ويعتمد حجم العقوبة على المخالفة وحجم الشركة التي تم تغريمها، ويعتبر هذا أعلى من الغرامات الممكنة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، وهو قانون الخصوصية الرقمية الصارم في أوروبا.

وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من إجمالي مبيعاتها السنوية في حالة انتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات.