اليوم.. البرلمان الأردني يناقش قوانين «خدمة العلم والخدمة الاحتياطية»

بدأ البرلمان الأردني، اليوم الأربعاء، خلال جلسته التشريعية، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، الذي يهدف إلى تمكين القوات المسلحة من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية.

وكان مقررا أن يناقش المجلس خلال جلسته الماضية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

أهداف قانون خدمة العلم

ويهدف مشروع القانون المعدل الذي اطلعت عليه “المملكة” أيضًا إلى تحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم، وفق الأسباب الموجبة للمشروع المرسل من مجلس الوزراء لمجلس النواب.

وتضمن المشروع مادة تقول: “على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم”.

قانون العقوبات وأهدافه

ويناقش المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، حيث أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن بدائل العقوبات به تصنف لثلاثة تصنيفات هي الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية.

وتابعت: “جرى تجريم القرصنة في تعديل قانون العقوبات لأن هذا الموضوع يؤثر بتصنيفنا بمسائل مثل غسل الأموال نتيجة وجود ثغرة قانونية بعدم تجريم القرصنة في قانون العقوبات الحالي”

وحول العفو العام قالت إنه يصدر بقانون والقانون يحتاج إلى 3 حلقات مجتمعة للتشريع هي الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ومصادقة الملك .

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، تحقيقاً للردع العام والخاص.

ويتضمن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة.